کاهش ۲۰ درصدی فرزندآوری در ایران طی ۳ سال گذشته | کمترین آمار فرزندآوری در ۳ استان
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۸۲۸۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اعظم کریمی مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در شرایط عادی سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر مرگ و میر داریم، گفت: زاد و ولد با سرعت زیاد در حال کاهش است و تخمین زده می شود با کاهش ۲۰ درصدی زاد و ولد، تنها طی سه سال گذشته مواجه شده باشیم که بسیار کاهش چشمگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او اظهار کرد: شیوع کرونا به عنوان چالشی جدید در کاهش رشد جمعیت تاثیرگذار است و فرزندآوری را کاهش میدهد. استمرار شیوع بحران کرونا از دو سوی ماجرا یعنی زاد و ولد و مرگ و میر بر رشد جمعیت اثر منفی خواهد گذاشت و به نظر می رسد پس از کرونا فرآیند کاهش زاد و ولد شدیدتر خواهد شد.
وی ادامه داد: حتی امسال نیز ممکن است به دلایل گوناگون نظیر ترس از حضور در بیمارستانها انگیزه فرزندآوری کمتر شود که به احتمال فراوان آثارش را در سالهای پس از ۱۴۰۰ نشان خواهد داد. قبل از شیوع کرونا بحث کاهش شدید نرخ رشد جمعیت در کشور مطرح بود، اما شیوع کرونا این مسئله را تشدید کرده است.
به گفته کریمی و مطابق با تحقیقات شورای عالی انقلاب فرهنگی، پاندمی کووید ۱۹ منجر به کاهش فرزندآوری شده و پیشبینی میشود این کاهش موالید تا سالهای پس از کرونا نیز همچنان ادامه داشته باشد.
مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه میزان موالید در هفت ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به هفت ماهه نخست سال ۹۸ نزدیک به ۶ درصد کاهش پیدا کرده و در تمامی استانها این کاهش مشاهده میشود، گفت: بیشترین کاهش موالید در استانهای البرز با منفی ۱۴ درصد، قم با منفی ۵.۹ درصد، مازندران با منفی ۲.۹ درصد بوده است و غیر از استان سیستان و بلوچستان که با افزایش موالید تقریباً ۳درصدی مواجه بوده؛ کمترین درصد تغییرات در این بازه زمانی مربوط به آذربایجان غربی با منفی۲، کرمانشاه با منفی۸.۳ و کردستان با منفی۱.۴ درصد بوده است.
وی افزود: از سال ۹۳ میزان ازدواج کاسته شده است ولی روند موالید تا سال ۹۴ افزایشی بوده و پس از آن رو به کاهش گذاشته و از سال ۹۷ و ۹۸ این روند با شیب تندتری رو به کاهش گذاشته است.
بیشترین و کمترین آمار ازدواج در استانهاکریمی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به افزایش ۴.۴۲ درصدی آمار ازدواج در کل کشور طی سال ۹۹ و در قیاس با سال ۹۸، تصریح کرد: در سال ۹۹ در کل کشور ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ فقره ازدواج و ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ فقره طلاق در کل کشور ثبت شده است. استان خراسان جنوبی با بیشترین میزان افزایش ازدواج در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن به میزان ۱۷.۰۲ درصد مواجه بوده است و پس از آن استانهای یزد، کرمان، بوشهر و هرمزگان با حدود ۱۰ درصد در ردیفهای بعدی افزایش نرخ ازدواج قراردارند.
وی گفت: استانهای کردستان با ۱.۳۳ درصد البرز با ۱.۱۳ درصد و فارس با ۰.۱۴ درصد کمترین تغییرات در افزایش نرخ ازدواج را داشته اند و استانهای تهران با منفی۰.۵۸ درصد، کرمانشاه با منفی۱.۷۴ درصد و همدان با منفی۲.۶۶ درصد با کاهش آمار ازدواج مواجه بودهاند.
مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، خاطر نشان کرد: در سال ۹۹ در مجموع کل کشور به میزان ۳.۶۱ درصد افزایش در آمار طلاق نسبت به سال ۹۸ مواجه بودیم که در برش استانی نرخ تغییرات آمار طلاق در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن در کشور بسیار متغییر بوده و از کاهش ۱۰ درصدی تا افزایش تقریبا ۲۴ درصدی در استانهای کشور در نوسان بوده است.
کریمی تصریح کرد: استان های سیستان و بلوچستان با کاهش حدود ۱۰ درصدی طلاق یعنی ۱۰.۱۹ درصد، کرمانشاه با کاهش ۸.۰۱ درصد و هرمزگان با ۷.۲۷ درصد بیشترین کاهش در آمار طلاق نسبت به سال ۹۸ را داشته اند. این درحالی است که در همین مدت زنجان با افزایش آمار طلاق به میزان ۲۳.۸۹ درصد بیشترین افزایش در آمار طلاق نسبت به سال قبل را تجربه کرده است و پس از آن استان مرکزی با ۱۷.۰۷ درصد و البرز با ۱۳.۳۶ درصد افزایش آمار طلاق در ردیفهای بعدی قرار دارند.
کد خبر 616989 برچسبها جامعه ازدواج - طلاق فرزندآوری جمعیتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: جامعه ازدواج طلاق فرزندآوری جمعیت نسبت به سال آمار طلاق زاد و ولد سال ۹۹ استان ها کل کشور سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۸۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان
دادهها نشان میدهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالاتمتحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.
به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.
همچنین شاخص هزینههای مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرفکننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.
وزارت بازرگانی ایالاتمتحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالاتمتحده سال را بسیار ضعیفتر از حد انتظار آغاز کرد و قیمتها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.
بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالاتمتحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.
اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.
مخارج مصرفکننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.
سرمایهگذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالاتمتحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایهگذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرفکننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.
در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد
شاخص هزینههای مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.
بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینههای مصرفکننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی بهعنوان شاخصی قویتر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.
شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانهداری بالاتر رفت، بهطوریکه شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.
بدترین گزارشها ثبت شد
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایهگذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارشها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایهگذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور میکند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.
این گزارش در حالی ارائه میشود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین میکند بانکها چه چیزی را برای وامدهی یک شبه از یکدیگر دریافت میکنند، در محدوده هدفگذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب میشود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.
سرمایهگذاران مجبور شدهاند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان میشود این است که کاهش نرخها در ماه سپتامبر آغاز میشود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معاملهگران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره میکنند.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد الپی ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرفکنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینههای خود نزدیک میشوند. نرخ پسانداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرفکننده وارد میکند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.
مصرفکنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بودهاند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پسانداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.
الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.
بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.
علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایهگذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.
انتهای پیام