وزیر کشور به سوال نماینده اهواز پاسخ داد/ نمایندگان از پاسخ رحمانی فضلی قانع نشدند
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۸۷۱۵
رحمانی فضلی گفت: ما در زمینه اصلاح قانون 4 سال قبل لایحه جامع انتخابات و اصلاح وظایف شوراهای شهر و روستا را به مجلس تقدیم کردیم و در حوزه اداری و مالی پیشنهاداتی دادیم به مجلس که هنوز فرصت رسیدگی به آن پیدا نشده است.
به گزارش برنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، که در جریان پاسخ به سوال مجتبی یوسفی نماینده اهواز درخصوص نظارت بر عملکرد شهرداری ها و عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران گفت: ما در زمینه اصلاح قانون 4 سال قبل لایحه جامع انتخابات و اصلاح وظایف شوراهای شهر و روستا را به مجلس تقدیم کردیم و در حوزه اداری و مالی پیشنهاداتی دادیم به مجلس که هنوز فرصت رسیدگی به آن پیدا نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در مسئله عزل و نصب شهرداران اینگونه است که شوراها، شهرداران را انتخاب می کنند و به وزیر کشور معرفی می شود. در شهرهای بالای 200 هزار نفر وزیر کشور حکم می زند و در شهرهای زیر 200 هزار نفر، استاندار حکم آنها را صادر می کند و اگر در این زمینه اختلافی بین صادرکننده حکم و شوراها باشد، قانون نهادی را برای حل اختلاف قرار داده و در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچگونه اختیاری ندارد و حتی در بحث تحقیق و تفحص، قانون وظیفه ای برای وزیر کشور قرار نداده که البته این ضعف بزرگی است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: آنچه که وزارت کشور به عنوان نظارت نهایی دارد، این است که مصوبات شوراها در فرمانداری ها قابل بررسی است که با اصلاح قانون در این زمینه این اختیار نیز از فرمانداری ها گرفته شد و ما در حال حاضر در حوزه شهرداری ها با ضعف ها و خلأهای قانونی فراوانی مواجهیم که امر حاکمیتی و نظارتی وزارت کشور بر شهرداری ها و دهیاری ها را دچار مشکل کرده است و این عدم تفکیک درست سیاستگذاری بر نظارت ،ما را دچار مشکل کرد.
وی با اشاره به اینکه در پیشنهادات اصلاحی بر قانون، پیشنهاداتی برای اصلاح این وضعیت ارائه شده است، گفت: تجربه بنده از اداره وزارت کشور در این 8 سال این است که اگر این تفکیک وظایف و جداسازی اجرا از نظارت و سیاستگذاری محقق نشود و نقش حاکمیتی به وزارت کشور و استانداری ها بازنگردد و یک رابطه تعاملی بین شوراها، وزارت کشور، استانداری ها و همه نهادهای مدیریت شهری ایجاد نشود، قطعاً روح قانون که بحث ارتقا و تعالی فضاهای شهری و روستایی است و مدیریت صحیح برای ایجاد رفاه برای مردم محقق نمی شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس شورای شهرداری قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا مجلس وزیر کشور دولت وزارت کشور شهری و روستایی وزیر کشور مجلس وزارت کشور وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۸۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت