به نقل از «ایمنا»

بر اساس قانون وزیر کشور در عزل شهرداران هیچ اختیاری ندارد

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۸۸۰۹

وزیر کشور تاکید کرد: در حوزه امور شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا باید نظارت از سیاست‌گذاری جدا شده و نقش نظارتی به وزارت کشور بازگردد.

به گزارش ایمنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال مجتبی یوسفی در خصوص علت عدم نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانون شرایط انتخاب شهرداران بیان کرد: ما در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا از لحاظ عملکرد با موضوعات، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌هایی در کنار توانمندی‌ها و موفقیت‌ها روبرو هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از چندین سال قبل تمام تلاش بنده این بوده تا در لحظه انتخابات شوراهای شهر و روستا، وظایف شوراهای شهر و روستا و وظایف شهرداران، اصلاحاتی در قانون صورت گیرد تا بتوانیم این نهاد برخاسته از قانون اساسی را به بالاترین سطح خود در خدمات رسانی و مدیریت شهری و روستایی برسانیم.

وی در ادامه اظهار کرد: لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات چهار سال قبل به مجلس شورای اسلامی آمد و در این لایحه در بحث اصلاح وظایف شوراهای شهر و در خصوص عملکرد شهرداران پیشنهاداتی مطرح شده است، اما هنوز مجلس فرصت بررسی پیدا نکرده است. در بحث عزل و نصب شهرداران، شوراهای شهر، شهرداران را انتخاب می‌کند و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر با حکم وزیر کشور و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر با حکم استانداران، شهردار انتخاب می‌شود. اگر اختلافی بین وزارت کشور و شورای شهر پیش آید قانون می‌گوید باید به شورای حل اختلاف رفته و اگر شورا حق را به شورای شهر دهد حتی خود شورای شهر می‌تواند پست شهردار را دهد.

وزیر کشور تصریح کرد: در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچ اختیاری ندارد، به عبارت دیگر زمانی که وزیر حکم شهردار را امضاء می‌کند هیچ اختیاری نه در تحقیق و تفحص، نه در نظارت و نه در عزل شهردار ندارد و این یک خلأ بزرگ قانونی است که وزیر از ظرفیت نظارت و برخورد و اقدام برخوردار نیست.

رحمانی فضلی ادامه داد: براساس قانون، ۳۴ مورد از وظایف و اختیارات به شوراهای شهر سپرده شده است و شوراهای شهر ناظر اصلی شهرداری‌ها هستند. ما در حوزه شهرداری‌ها با ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی مواجه هستیم و این خلأ قانونی ما را با مشکل مواجه کرده است. حتی این امر باعث شده تا بعضاً بین شهرداری‌ها و شوراهای شهر اختلافاتی به وجود آید.

رحمانی فضلی در ادامه تاکید کرد: تجربه بنده ثابت کرده که اگر امور اجرا از بحث نظارت و سیاست گذاری در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا جداسازی نشود با مشکل مواجه خواهیم شد. باید یک رابطه تعاملی مثبتی شکل بگیرد و شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا به بحث ارتقاء مدیریت شهری و رفاه شهروندان اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی وظایف، مأموریت‌ها و منابع خود را دارتد و هر کدام با توجه به سیاست‌هایی که از رأس دستگاه اجرایی به آنها اعلام می‌شود کار خود را انجام می‌دهند.

وی گفت: یکی از ضعف‌هایی که باعث شده ما در توسعه کشور با مشکل مواجه شویم نظام اداری و عدم واگذاری اختیارات به استانداران می‌باشد. امیدوارم مجلس با ریاست آقای قالیباف که حساسیت بالایی نسبت به مسائل اجرایی دارند در این زمینه اقدام لازم را انجام دهد.

وزیر کشور ادامه داد: کشور همانند یک منظومه است و در این منظومه نظامات مختلفی وجود دارد که باید در وظایف آنها و نقش آنها بازتعریف صورت گیرد. نظام اجرایی، نظام پولی و بانکی، نظام مالیاتی از جمله این موارد هستند. آنچه که امروز در خوزستان، سیستان و بلوچستان و استان‌های محروم با آن مواجه هستیم ناشی از عدم تعادل و توازن در سطح ملی است. باید به استانداران این اختیار داده شود که به صورت مستقل عمل کنند. در بحث عزل شهردار نیز همانطور که تاکید کردم بنده اختیاراتی ندارم. شهردار از سوی شورای شهر پس از تطبیق شرایط فرد با قوانین موجود به وزارت کشور معرفی می‌شود و در وزارت کشور مجدداً کارگروهی شرایط فرد را تطبیق می‌دهد و در نهایت وزیر کشور حکم شهردار را صادر می‌کند.

رحمانی فضلی در پایان تاکید کرد: در بحث شکایت آقای یوسفی، جلسه‌ای با حضور دو تن از نمایندگان سازمان بازرسی و یکی از نمایندگان وزارت کشور برگزار شد و پس از بررسی شرایط فرد مورد نظر تأیید شد که ایشان صلاحیت لازم را ندارد. در نهایت بنده نامه‌ای به استاندار زدم و پس از بررسی نامه در شورای شهر در ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۹۹ فرد از این مسئولیت کنار گذاشته شد و به آنچه که شما گفتید رسیدگی شد. با اصلاح قانون و تفکیک دقیق اجرا از سیاست گذاری و نظارت شاهد بهبود امور و رفع خلأ‌های قانونی در این حوزه خواهیم بود.

منبع: ایسنا

کد خبر 509998

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وزیرکشور عبدالرضا رحمانی فضلی رحمانی فضلی مجلس شورای اسلامی شهرداران عزل شهردار شهرداران کلانشهرها شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا رحمانی فضلی وزارت کشور عزل شهردار شورای شهر وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۸۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منع قانونی برای ادامه حضور شهردار قم وجود ندارد

روح‌اله امرالهی ، با اشاره به برخی شبهات و اظهار نظر‌ها در خصوص موانع قانونی ادامه فعالیت سقائیان‌نژاد به عنوان شهردار قم، گفت: با توجه به حکم کارگزینی ابلاغ شده توسط رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به شماره ۹۶۲۷۰۶ مورخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس موافقت هیات امنا این دانشگاه و مطابق ماده ۷۶ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، ماموریت اداری شهردار قم تا ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳ بلامانع است.

 سخنگوی شورای اسلامی شهر قم  همچنین از پیگیری این موضوع از دستگاه‌های نظارتی خبر داد و افزود: تاکنون از طرف فرمانداری شهرستان قم یا دستگاه‌های نظارتی استان هیچگونه ابلاغیه‌ای در "رد" یا حتی "اصلاحیه" آن به شورای اسلامی شهر قم ارسال نشده‌است.

امراللهی با تأکید بر عدم صدور هرگونه حکم بازنشستگی برای سقائیان‌نژاد،تصریح کرد: وی با توجه به وضعیت موجود تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۳ مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نخواهند شد و می‌تواند تحت نظارت شورای اسلامی شهر به فعالیت در شهرداری قم ادامه دهد.

 سخنگوی شورای اسلامی شهر قم  عدم وجود هرگونه ممنوعیت فعالیت شهردار قم را یادآور شد و ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی کشوری، تا زمانی که این ضوابط اجازه ادامه خدمت به شهردار قم دهند، هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد.

امراللهی توجه به مر قانون و تاکید اعضای شورای اسلامی شهر بر اجرای دقیق قوانین و مقررات را از اصول و خطوط قرمز شورا دانست و با تقدیر از دغدغه‌های موجود تصریح کرد: این اطمینان را به شهروندان محترم و بزرگان شهر مقدس قم می‌دهیم که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیش‌بینی شرایط آینده شهر، با رعایت کامل قوانین و مقررات، هیچگونه اختلالی در فعالیت مجموعه شهرداری قم پیش نیاید.

گفتنی است چندی پیش رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه شهردار قم ۷۲ سال سن دارد، بیان کرده بود که طبق قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و اعضای هیأت علمی، سیدمرتضی سقائیان نژاد امکان ادامه فعالیت در مجموعه مدیریت شهری قم را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم