به نقل از «ایسکانیوز»

کاهش ۲۰ درصدی میزان زاد و ولد طی سه سال گذشته

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۹۰۲۲

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، اعظم کریمی اظهار کرد: شیوع کرونا به عنوان چالشی جدید در کاهش رشد جمعیت تاثیرگذار است و فرزندآوری را کاهش می‌دهد. استمرار شیوع بحران کرونا از دو سوی ماجرا یعنی زاد و ولد و مرگ و میر بر رشد جمعیت اثر منفی خواهد گذاشت و به نظر می رسد پس از کرونا فرآیند کاهش زاد و ولد شدیدتر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: حتی امسال نیز ممکن است به دلایل گوناگون نظیر ترس از حضور در بیمارستان ها انگیزه فرزندآوری کمتر شود که به احتمال فراوان آثارش را در سالهای پس از ۱۴۰۰ نشان خواهد داد؛ قبل از شیوع کرونا بحث کاهش شدید نرخ رشد جمعیت در کشور مطرح بود، اما شیوع کرونا این مسئله را تشدید کرده است.

به گفته کریمی و مطابق با تحقیقات شورای عالی انقلاب فرهنگی، پاندمی کووید ۱۹ منجر به کاهش فرزندآوری شده و پیش بینی می‌شود این کاهش موالید تا سالهای پس از کرونا نیز همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با بیان اینکه میزان موالید در هفت ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به هفت ماهه نخست سال ۹۸ نزدیک ۶ درصد کاهش پیدا کرده و در تمامی استانها این کاهش مشاهده می شود، گفت: بیشترین کاهش موالید در استانهای البرز با منفی ۱۴ درصد، قم  با  منفی ۵.۹ درصد، مازندران با منفی ۲.۹ درصد بوده است و غیر از استان سیستان و بلوچستان که با افزایش موالید تقریباً سه درصدی مواجه بوده؛ کمترین درصد تغییرات در این بازه زمانی مربوط به آذربایجان غربی با منفی 2، کرمانشاه با منفی ۸.۳  و  کردستان با منفی ۱.۴ درصد بوده است.

وی افزود: از سال ۹۳ میزان ازدواج کاسته شده است ولی روند موالید تا سال ۹۴ افزایشی بوده و پس از آن رو به کاهش گذاشته است و از سال ۹۷ و ۹۸ این روند با شیب تندتری رو به کاهش گذاشته است.

کریمی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به افزایش ۴.۴۲ درصدی آمار ازدواج در کل کشور طی سال ۹۹ و در قیاس با سال ۹۸، تصریح کرد: در سال ۹۹ در کل کشور ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ فقره ازدواج و ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ فقره طلاق در کل کشور ثبت شده است. استان خراسان جنوبی با بیشترین میزان افزایش ازدواج در سال ۹۹  نسبت به سال قبل از آن به میزان ۱۷.۰۲ درصد مواجه بوده است و پس از آن استانهای یزد، کرمان، بوشهر و هرمزگان با حدود ۱۰ درصد در ردیفهای بعدی افزایش نرخ ازدواج قراردارند.

وی همچنین یادآور شد: استانهای کردستان با ۱.۳۳ درصد البرز با ۱.۱۳ درصد و فارس  با ۰.۱۴ درصد کمترین تغییرات در افزایش نرخ ازدواج را داشته اند و استانهای  تهران با منفی ۰.۵۸ درصد، کرمانشاه با منفی ۱.۷۴ درصد و همدان با منفی ۲.۶۶ درصد با کاهش آمار ازدواج مواجه بوده اند.

مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، خاطر نشان کرد: در سال ۹۹ در مجموع کل کشور  به میزان ۳.۶۱ درصد افزایش در آمار طلاق  نسبت به سال ۹۸ مواجه بودیم که در برش استانی نرخ تغییرات آمار طلاق در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن  در کشور بسیار متغییر بوده و از کاهش ۱۰ درصدی تا افزایش تقریبا ۲۴ درصدی در استانهای کشور در نوسان بوده است.

کریمی در پایان سخنان خود، تصریح کرد: استانهای سیستان و بلوچستان با کاهش حدود ۱۰ درصدی طلاق یعنی ۱۰.۱۹ درصد، کرمانشاه با کاهش ۸.۰۱ درصد و هرمزگان با ۷.۲۷ درصد بیشترین کاهش در آمار طلاق نسبت به سال ۹۸ را داشته اند. این درحالی است که در همین مدت زنجان با افزایش آمار طلاق به میزان ۲۳.۸۹ درصد بیشترین افزایش در آمار طلاق نسبت به سال قبل را تجربه کرده است و پس از آن استان مرکزی با ۱۷.۰۷ درصد و البرز با  ۱۳.۳۶ درصد افزایش آمار طلاق در ردیف‌های بعدی قرار دارند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1104555 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز نسبت به سال آمار طلاق سال ۹۹ کل کشور سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۹۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام