گرانی مرغ قابل پیش بینی بود
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۹۱۳۳
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، یعقوب یاوری، رئیس هیأت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی، درباره افزایش قیمت مرغ در بازار طی روزهای اخیر، گفت: متأسفانه در روزهای اخیر، قیمت مرغ در برخی شهرها تا ۴۵,۰۰۰ تومان هم بالا رفته است؛ این مسأله کاملاً قابل پیش‌بینی بود و بارها به مسئولان مربوطه هشدار داده شد ولی رویه ناصواب و غلطی که در پیش گرفته شده، ظاهراً پایانی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: این نابسامانی‌ها ناشی از سوءمدیریت مدیران دولتی است که اقتصاد کشور را به این روز انداخته‌اند، در نتیجه چنین عملکردی هم مردم زیر فشار اقتصادی له شده‌اند و هم تولیدکنندگان بی انگیزه و از ادامه کار و تولید ناامید شده‌اند.
دولت دلال بزرگ است!این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در اقتصاد رانتی و دلال پرور نه سهمی برای تولیدکننده هست و نه مصرف کننده، گفت: چنین بستری جولانگاه دلالانی است که مخل اقتصاد و توسعه هستند و در چنین فضایی بیشترین بار مسئولیت بر عهده مدیران دولتی است. اگرچه در اقتصاد دولتی ما، دلال بزرگ خود دولت است.
مسئولان با ارائه آمار نادرست امنیت کشور را به خطر میاندازندیاوری تصریح کرد: مدیران و مسئولانی که اصول اولیه اقتصاد و بازار را به دلایل سیاسی و برای عوام فریبی نادیده می‌گیرند و با ارائه آمار غلط به مقامات بالادستی و مردم، مسیر را منحرف می‌کنند، بزرگترین خیانت را به مردم و کشور می‌کنند و منافع ملی و امنیت کشور را به خطر می‌اندازند. دولتمردانی که علیرغم علم به بحران‌های ناشی از مداخله دولت در بازار همچنان این رویه را ادامه می‌دهند.
وی ادامه داد: بدیهی است که وقتی هزینه‌های تولید محصولی افزایش پیدا می‌کند قیمت تمام شده محصول نیز افزایش می‌یابد و اگر به دنبال کاهش قیمت محصولات هستیم باید هزینه‌های تولید آن را کاهش دهیم؛ نمی‌توان نظارت بر هزینه مواد اولیه را رها کرد و انتظار داشت که قیمت محصول نهایی کاهش یابد.
هیچ نهادی با گرانفروشی جوجه یک روزه مقابله نکرداین فعال بخش خصوصی با بیان اینکه از اواخر سال گذشته جوجه یکروزه گوشتی با قیمتی بین ۷,۰۰۰ تومان تا ۹,۰۰۰ تومان فروخته می‌شود، گفت: قیمت مصوب جوجه یک روزه ۴,۲۰۰ تومان است و این گرانفروشی ماه هاست که انجام می‌شود ولی هیچ نهادی نظارتی کوچک‌ترین اقدامی برای کنترل آن انجام نداده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این قیمت مصوب ذرت و سویا ۱۵ درصد افزایش یافت ضمن اینکه در حوزه کرایه حمل و نقل نیز با حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت مواجه بودیم و در سال جدید نیز طبق قانون دستمزدهای کارگری، بیمه و سایر هزینه‌های دولتی افزایش حداقل ۲۵ درصدی داشته‌اند.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: محصولی مانند کنسانتره، دارو، واکسن و سایر اقلام نیز حداقل ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
یاوری افزود: در حالی که قیمت مصوب فعلی مرغ بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی جوجه یکروزه و قیمت‌های قبلی نهاده‌ها بوده، دولت حاضر نیست نرخ مصوب مرغ را متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، اصلاح کند و رسماً تخلف از قانون دارد؛ در حق تولیدکننده ظلم کرده است و به دلیل ناتوانی در بخش‌های نظارتی مصرف کننده هم باید زیان ببیند.
تمام نهادهای دولتی و نظارتی به تولیدکننده فشار می‌آورند که قیمت را ثابت نگه دارد!یاوری تصریح کرد: با این حال، تمام نهادهای دولتی و نظارتی به تولیدکننده فشار می‌آورند تا قیمت مرغ ثابت بماند و نتیجه این قیمت گذاری دستوری، فلج کردن تولید و اقتصاد کشور بوده است.
پول ذرت درجه یک را از تولیدکنندگان می‌گیرند و ذرت درجه سه تحویل میدهندوی با بیان اینکه به مشکلات فوق باید ده‌ها مورد دیگر نیز اضافه کرد، گفت: به عنوان مثال، قیمت ذرت درجه یک را از مرغدار می‌گیرند و بعد از ماه‌ها محصول درجه سه اوکراین را وارد می‌کنند و به تولیدکننده تحویل می‌دهند همچنین برخی واکسن و داروهای بی کیفیت داخلی را گاهی تا ۷۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی به تولیدکننده می‌دهند و بسیاری چالش‌های دیگر که باعث کاهش بهره وری، تلفات و بیماری‌ها و ضرر و زیان تولیدکننده می‌شود؛ در هیچ کجای این قیمت گذاری‌های دستوری دیده نشده است.
وی گفت: با افزایش قیمتی که برای مؤلفه‌های تولید رقم خورده، ثبات نرخ مرغ منطقی و عقلانی نیست؛ مسئولان برخلاف ادعایی که می‌کنند قادر به کنترل نرخ مؤلفه‌های تولید نیستند و تمام سرکوب و فشار را به تولیدکننده و تولید وارد می‌کنند چرا که قادر به برخورد با رانت خواران و دلالان نیستند.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت کاملاً بر ضد تولیدکننده و منافع کشور بوده است، افزود: باید وزرای این دو وزرات خانه پاسخگوی این بحران خودساخته باشند.
رفتارهای غیرمسئولانه، هفتمین تولیدکننده مرغ جهان را واردکننده کردیاوری تاکید کرد: نتیجه رفتارهای غیرمسئولانه دولتمردان بوده که هفتمین تولیدکننده گوشت مرغ جهان، به واردکننده این کالا تبدیل شده است. کشوری که ۳۰ درصد توان تولید مازاد بر نیاز داخل را دارد و با توجه به بازارهای منطقه می‌توانست بزرگترین صادرکننده مرغ در منطقه باشد، واردکننده گوشت مرغ شده است.
وی تصریح کرد: آیا مسئولان این فاجعه و بحران، نباید مجازات شوند. رانت واردات گوشت مرغ به چه کسانی می‌رسد که حاضرند منافع ملی را فدای منافع نامشروع خود کنند؟
یاوری با بیان اینکه تولیدکننده‌ها در حال زیان هستند و انگیزه و توانی برای ادامه تولید ندارند، اظهار داشت: اگر قیمت مرغ زنده اصلاح نشود، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ زنده برای تولیدکننده ۲۰,۶۰۰ تومان تمام می‌شود در حالی که قیمت مصوب فعلی ۱۷,۱۰۰ تومان است و مرغدار در هر کیلوگرم تولید ۳,۵۰۰ تومان ضرر می‌کند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اقتصاد را نمی‌توان با دلالی و رانت خواری اداره کرد، گفت: اقتصاد علم است و مدیر شجاع و دانا و باتجربه لازم دارد تا چالش‌ها و موانع تولیدکننده را بفهمد بنابراین اداره کشور را باید به افرادی سپرد که تجربه کار در اقتصاد بخش خصوصی را داشته باشند.
اگر دولت از سرکوب قیمت دست برنمی دارد، لااقل مطابق قانون قیمت گذاری کندوی اضافه کرد: تجربیات گذشته بارها و بارها ثابت کرده که مسئولان به هیچ وجه توانایی کاهش یا کنترل قیمت‌ها را ندارند و از طرفی دولت نیز دست از قیمت گذاری دستوری بر نمی‌دارد، بنابراین تنها گزینه ممکن اصلاح قیمت‌های دستوری مطابق قانون است.
یاوری افزود: بنابراین اگر هزینه‌های تولید محصولی افزایش می‌یابد، باید این افزایش قیمت در محصول نهایی لحاظ شود و اگر قیمت مرغ زنده اصلاح نشود در ماه‌های آینده باید منتظر بحران‌های غیرقابل کنترلی باشیم که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: المپیک 2020 توکیو موج پنجم کرونا جواد فروغی بحران آب خوزستان اعتراضات 1400 خوزستان بازار مرغ قیمت مرغ گرانی مرغ مرغداران المپیک 2020 توکیو موج پنجم کرونا جواد فروغی بحران آب خوزستان اعتراضات 1400 خوزستان فعال بخش خصوصی هزینه های تولید افزایش قیمت قیمت گذاری قیمت مصوب قیمت مرغ جوجه یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۹۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد