به نقل از «تسنیم»

وعده وزارت صمت؛کاهش قیمت سیمان در روز‌های آینده

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۹۹۶۲

معاون معدنی وزارت صمت از کاهش محسوس قیمت سیمان با افزایش تولید در روز‌های آینده خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسدالله کشاورز گفت: در هماهنگی با وزارت نیرو برق صنعت سیمان در روز‌های آینده تامین می‌شود که به تبع آن با افزایش تولید، کاهش محسوس قیمت سیمان امکان پذیر خواهد بود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: با قول‌هایی که مسئولان وزارت نیرو داده‌اند برق صنایع و به ویژه صنعت سیمان از روز پنجشنبه قابل تامین است و تولید به شرایط طبیعی خود بازخواهد گشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه علت افزایش قیمت سیمان در روز‌های اخیر، قطعی برق و کاهش تولید بود گفت: در حضور وزیر نیرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این رویه اعتراض کردیم چرا که با قطعی برق صنایع از نیمه‌ی تیرماه، کمبود سیمان نیز در بازار به وجود آمد.

کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات سیمان در کمبود این محصول نقش داشته است یاخیر؟ افزود: صادرات سیمان نداریم بلکه آنچه صادر می‌شود کلینکر یا همان ماده اولیه سیمان است که حجم آن هم قدری نیستی که در بازار تاثیر داشته باشد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: سامانه ثبت و صدور پهنه‌های معدنی یا همان کاداستر معدن در برنامه 100 روزه دولت یازدهم به ما تکلیف و درسال 92 این سامانه به صورت آزمایشی اجرا شد سپس در انتهای سال 93 به صورت سراسری در کل کشور به اجرا در آمد.

کشاورز افزود: هم اکنون هفت سال است که این سامانه با قدرت کار می‌کند وهیچ گونه دخالت انسانی در ترسیم محدوده‌ها وجود ندارد و هر کسی که دارای صلاحیت فنی و مالی مناسب باشد می‌تواند از منزل یا هر جای دیگر وارد سامانه شده و منطقه مورد نظر را ثبت و فرآیند آن را طی کند.

وی ادامه داد: هم اکنون 11 هزار و 250 پروانه بهره‌برداری داریم که از این میزان 6 هزار و 865 فقره پروانه فعال و 265 فقره پروانه درحال تجهیز است، اما بقیه که حدود 4 هزار فقره می‌شود یا به صورت فصلی و یا بنا به شرایط بازار تعطیل و در حال حاضر غیر فعال هستند.

کشاورز گفت: اکتشاف توسط بخش خصوصی و دولتی در حال انجام است بخش خصوصی از منزل یا محل کار می‌تواند با ورود به سامانه کاداستر معدن، محدوده مدنظر را ثبت کرده و در ادامه مراحل کار اکتشافی را انجام دهد و در نهایت به پروانه بهره‌برداری و معدن برساند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: بخش دیگر که تکلیف دولت است براساس ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون معادن مطالعات کلان اکتشافی با تعریف پهنه‌های اکتشافی در محدوده‌های بزرگتر از هزار کیلومتر است که توسط بخش خصوصی توانمند و یا بخش دولتی زیرمجموعه وزارتخانه مانند ایمیدرو و سازمان زمین شناسی، این مطالعات اکتشافی انجام می‌شود.

کشاورز افزود: علاوه بر این وظایف حاکمیتی در حوزه اکتشاف داریم که مربوط به سازمان زمین شناسی است، این سازمان مرتبط در حال انجام عملیات شناسایی، پی‌جویی و تولید اطلاعات پایه است یعنی در عمل، اکتشاف ما هیچ وقت متوقف نمی‌شود.

وی اضافه کرد: تحریم‌ها اگر برای ما بسیار ظالمانه و در مواردی تهدید بود، اما برای بخش معدن فرصتی شد که بیشتر معادن و واحد‌های صنایعی ما فعال شدند به گونه‌ای که در ابتدای دهه 90 وارد کننده فولاد، اما سال گذشته با شش و نیم میلیون تن صادرات، صادر کننده فولاد بودیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: با مجوز برداشت‌هایی که برای اجرای طرح‌های عمرانی و دولتی صادر کردیم حدود شش میلیون تن استخراج از معادن داشتیم در صورتی که این میزان تولید در ابتدای دهه 90 کمتر از 300 میلیون تن بود این یعنی رشد حوزه معدن در این 10 سال بیش از 100 درصد بوده است.

کشاورز افزود: برای رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تنی فولاد در افق 1404 برنامه‌ریزی شده که هم اکنون با محقق شدن حدود 30 میلیون تن آن، جزو 10 کشور برتر دنیا در حوزه معدن و در برخی موارد مانند مس و گچ در رتبه‌های تک رقمی و در حوزه فولاد جزو صادرکننده بزرگ دنیا هستیم که اگر تحریم‌ها نبود چه بسا وضع می‌توانست بهتر از این باشد.

وی با بیان اینکه عوارض وضع شده در حوزه معدن برای حمایت از تولید داخل است گفت: با وضع این عوارض به نتایج مثبتی در حمایت از تولید داخل رسیده‌ایم ضمن اینکه هم اکنون سرمایه‌گذاران خارجی از کشور‌های حوزه سی. آی. اس، چین، ایتالیا و کشور‌های منطقه در حوزه‌های معدنی ایران از جمله طلا و مس فعال هستند و با شرکت‌هایی که در قالب قانون تجارت در کشور ثبت کردند فعالیت می‌کنند اگر چه وجود موانع بانکی در جابجایی پول به علت تحریم‌ها مشکلاتی برای آن‌ها به وجود​ آورده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: در ابتدای امضای برجام سرمایه‌گذاران زیادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به ایران مراجعه کردند و تفاهم‌نامه‌های خوبی هم امضا شد، اما در ادامه کار به علت شرایط تحریمی امکان اینکه فعال شوند میسر نشد.

 انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت صنعت و معدن وزارت صنعت و معدن قیمت سیمان میلیون تن حوزه معدن هم اکنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۹۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بررسی قیمت گوشی های نوکیا در بازار از سوی وزارت صمت

بررسی بازار موبایل نشان می دهد برخی از اقلام موبایل های دکمه ای موجود در بازار، نسبت به قیمت تمام شده با احتساب سود واردکننده و عوارض گمرکی، اختلاف قیمت قابل توجهی دارند. - اخبار اقتصادی -

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن موبایل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به اهمیت تولید با کیفیت تلفن های همراه در داخل کشور گفت: در سال گذشته انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه عنوان کرد که ظرفیت تامین 3 میلیون گوشی تلفن همراه را دارد و این تقاضا را مطرح کرد که واردات این دسته از تلفن های همراه ملغی شود.

عبقری ادامه داد: در نهایت نظر وزارت صمت بر این شد که برای حمایت از تولید داخل واردات به طور کامل ممنوع نشود اما محدودیت هایی ایجاد شود. البته با توجه به صحبت های اخیر وزیر صمت منتظر نظر نهایی این وزارت خانه و همچنین قوه قضاییه در خصوص اصالت گوشی های تولید شده در کشور با برند خارجی هستیم.

وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که برخی از شرکت هایی که در لیست رسمی خودشان یک گوشی از برند نوکیا را به قیمت 950 هزار تومان قیمت گذاشتند (که در بازار قیمت این گوشی به 1 میلیون و 300 هزار تومان هم می رسد) قیمت بسیار پایین تری باید عرضه کنند.

عبقری گفت: لازم به ذکر است، قیمت مدل اصلی این مدل تلفن همراه در بازار امارات 45 درهم است و مدل های کپی آن حدود 15 درهم قیمت دارد. بنابراین با نرخ درهم 11 هزار 200 تومانی در مرکز مبادله، احتساب عوارض گمرکی، و 18 درصد سود واردکننده این محصول، نهایت قیمت آن باید حدود 600 هزار تومان باشد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون در فاکتورهای رسمی این گوشی 950 هزار تومان و در بازار حدود 1 میلیون و 200 تا 300 هزار تومان به دست مشتری می رسد. البته این فروض برای زمانی است که از اصالت کالا اطمینان داشته باشیم چرا که همانطور که اشاره شد های کپی این محصول در بازار امارات 15 درهم است.

عبقری گفت: نکته ی دیگری که وجود دارد این است که قیمت این کالا در سامانه ارزش گذاری گمرک 60 درهم است در حالی که هم اکنون در بازار دوبی نهایت قیمت این محصول 45 درهم است.

انتهای پیام/