◄ چرا ایرلاین‌ها و مردم ناراضی هستند؟
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۰۰۹۲
تین نیوز
معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: با وجود افزایش قیمت بلیت هواپیما در شرایط کنونی هر دو دسته از ذینفعان یعنی ایرلاین‌ها و مردم ناراضی هستند و به همین دلیل ضرورت دارد، مساله نرخ بلیت هواپیما در شورایعالی هواپیمایی کشوری مطرح شده و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، ابولقاسم جلالی درباره مفاد قانونی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، اظهار کرد: با وجود انقضای حکم مندرج در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص آزادسازی نرخ‌ها و شبکه پروازهای داخلی کشور و عدم تنفیذ این حکم در قانون برنامه ششم توسعه کشور، صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای صحیح و کامل مفاد قانونی در خصوص آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی و نحوه رعایت دقیق الزامات تعیین شده در ماده فوق به عنوان پیش نیاز فرآیند آزادسازی، اهم انتظارات سیاستی در این زمینه (بر طبق تجارب جهانی) مانند افزایش رقابت، ارتقای کیفیت ارائه محصولات و خدمات و پایین آمدن نرخ کالا یا محصول در صنعت حمل و نقل هوایی کشور محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه حدود هفت سال از پیاده‌سازی این قانون در حوزه تعیین نرخ بلیت هواپیما می‌گذرد، افزود: آنچه هم اکنون با آن مواجه هستیم نارضایتی هر دو دسته ذینفعان این حوزه یعنی شرکت‌های هواپیمایی (از کانال عدم همخوانی ساختار هزینه و درآمد شرکت‌ها در شرایط فعلی به دلیل مشکلات عدیده‌ای نظیر تحریم، شیوع کرونا، بالا رفتن نرخ تسعیر ارز و...) و مسافران بخش هوایی(به دلیل نرخ‌های بالای بلیت و پایین آمدن قدرت خرید آنان) است که مصالح عمومی جامعه را با چالش مواجه کرده و مورد پیگیری جدی تمامی اجزاء جامعه اعم از شرکت‌های هواپیمایی، مسافران بخش هوایی، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی کشور (سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دادستانی کل کشور) قرار گرفته و رفع این چالش مستلزم اتخاذ تصمیمات درست و منطقی در مراجع ذیصلاح آن است.
معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: طبق بند(ب) ماده «پنج» قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ۱۳۲۸، "نظارت بر فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت‌های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی" یکی از وظایف اصلی سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت حمل و نقل هوایی کشور است. از سوی دیگر بر اساس بند (الف) ماده شش قانون فوق الذکر "مطالعه و اظهارنظر در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف وزیر راه یا یک از اعضای شورا به آن ارجاع می‌گردد" و بند (ج) " تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار" از وظایف شورایعالی هواپیمایی کشوری است.
جلالی تاکید کرد: در پی چالش به وجود آمده درباره نرخ بلیت هواپیما که در مقطع کنونی مصالح عمومی جامعه را متاثر کرده و با توجه به انقضای حکم مندرج در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه سازمان هواپیمایی کشوری (به عنوان یکی از اعضای شورایعالی)، استناد به ماده قانونی فوق الذکر و دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی معطوف به اختیار مندرج در بند (الف) ماده شش قانون هواپیمایی کشوری، آثار و جوانب نرخ‌های تعیین شده توسط شرکت‌های هواپیمایی با استناد به وظیفه مندرج در بند (ج) ماده شش قانون هواپیمایی کشوری در جلسه آتی شورایعالی هواپیمایی کشوری مطرح و تصمیمات مقتضی در چارچوب اختیارات و وظایف شورا اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، از روزهای نخست تیر ماه، شرکت‌های هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی تا حدود ۳۰ درصد افزایش دادند در حالی که برای این افزایش نه توضیحی ارائه کردند و نه مصوبه‌ای از شورای عالی هواپیمایی کشوری در اختیار داشتند. پس از این افزایش قیمت مسوولان وزارت راه و شهرسازی و هواپیمایی کشوری بارها در اظهاراتی اعلام کردند این افزایش قیمت غیر قانونی است و شرکت‌های هواپیمایی باید قیمت‌های خود را به نرخ مصوب سابق (آبان ماه سال گذشته) بازگردانند. همچنین به این نکته اشاره کردند که به زودی جلسه شواری عالی هواپیمایی کشوری برای تصمیم‌گیری در این زمینه برگزار خواهد شد، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و برخی از ایرلاین‌ها هنوز نرخ‌های خود را بالا نگه داشتند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: شورای عالی هواپیمایی کشوری قیمت گذاری بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری عالی هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی حمل و نقل هوایی بلیت هواپیما مندرج در بند شرکت ها نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۰۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند