به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نگرانی سرمایه‌گذاران از تورم / اوراق قرضه چگونه در شرایط تورمی کمک خواهد کرد؟

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۰۵۶۳

اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛  به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، با توجه به اینکه تورم به یک نگرانی فزاینده تبدیل می‌شود، به نظر می‌رسد بازار امن سرمایه‌گذاری اوراق قرضه دچار تزلزل شده است.

اندی ماردوک برنامه ریز مالی و بنیان‌گذار شرکت ویویفای پلنینگ ViviFi Planning و عضو انجمن ملی مشاوران مالی شخصی معتقد است که یکی از نگرانی‌های بزرگ دارندگان اوراق قرضه، مسئله تورم است که دلیل آن هم ساده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هنگام خرید اوراق قرضه، در ازای نرخ بازده ثابت وعده داده می‌شود که بخشی از سود اوراق بر اساس انتظارات تورمی است و بر همین مبنا خریدار پول خود را به یک شرکت و یا دولت قرض می‌دهد. اگر تورم از انتظارات فراتر رود – به عبارت دیگر اگر تورم به میزان بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یابد – جذابیت مورد توافق در مورد بازده اوراق قرضه کاهش خواهد یافت.

ماردوک تصریح کرد: اگر سود وام سالانه به ۲ درصد برسد در حالی که تورم ۳ درصد باشد، نتیجه نهایی از دست دادن ۱ درصد از قدرت خرید است. اگر مالیات را هم به این مسئله اضافه کنیم، نتیجه چیزی غیر از افزایش ضرر موثر نخواهد بود.

هنگامی که قیمت‌ها به شدت روند افزایشی در پیش می‌گیرند، بسیاری از سرمایه‌گذاران بازارهای سهام را به خرید اوراق قرضه ترجیح می‌دهند. طبق گفته اریک جیکوبسون استراتژیست مورنینگ استار Morningstar، شاخص اس‌اندپی۵۰۰ در طول ده سال گذشته تقریبا در هر دوره سه ماهه از شاخص اوراق قرضه که مورنینگ استار بررسی می‌کند، پیشی گرفته است.

ماردوک تصریح کرد: با وجود تورم، شرکت‌ها معمولا این توانایی را دارند که افزایش هزینه‌ها را از طریق قیمت‌های بالاتر به مشتریان خود منتقل کنند و در چنین سناریویی بهتر است یک مالک باشید تا وام دهنده.

الکس دال مدیر CFP و رییس مدیریت ثروت آنفیلد در این باره معتقد است: نادیده گرفتن رشد اخیر بازار در میان وحشت ایجاد شده از تورم کار سختی بوده و بر همین اساس در بازه زمانی بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۰، شاخص اس‌اندپی۵۰۰ بیش از ۲۳ درصد رشد کرده است.

دال تصریح کرد: با اوراق قرضه که سود قابل توجهی ندارد، بازار بورس بیش از پیش قوی به نظر می‌رسد و به همین دلیل سرمایه‌گذاران بخشی از تخصیص درآمد ثابت خود را به سهام‌ باارزش و باکیفیت انتقال داده‌اند تا اینکه در بازار اوراق قرضه منتظر سود ۱درصدی اوراق خود باشند.

جیکوبسون اما معتقد است که مردم و سرمایه‌گذاران خیلی زود با اوراق قرضه تغذیه می‌شوند. این مشکل به خصوص در دوران بحران قابل مشاهده است. در دوره بحران مالی سال ۲۰۰۸ تنها چیزی که بسیاری از مردم را نجات داد، خرید اوراق قرضه از سوی آنها بود.

به تازگی جیکوبسون دریافته است که حتی اگر اوراق قرضه خزانه‌داری در طول یک دهه گذشته، تنها حدود سه درصد سود در سال به سرمایه‌گذاران بازگردانده باشد، این جبران‌کننده یک فصل یا بیشتر از بسیاری از صندوق‌های اوراق قرضه‌ای است که مورنینگ استار آنها را ردیابی می‌کند.

این بدان دلیل است که وقتی بازارها شتاب می‌گیرند، اوراق قرضه دولتی به مانند یک بیمه نامه عمل خواهند کرد. به عنوان مثال هنگامی که شاخص اس‌اندپی۵۰۰ در بازه بین فوریه تا مارس ۲۰۲۰ بیش از ۲۰ درصد سقوط کرد، بر اساس محاسبات جیکوبسون اوراق قرضه ده ساله دولتی بیش از ۸ درصد بازده مثبت داشت.

جیکوبسون عنوان کرد: زمانی که سرمایه‌گذاران از رکود اقتصادی یا نوعی بحران گسترده در بازارها وحشت دارند، اصطلاحا پرواز به سمت کیفیت را ترجیح می‌دهند و در چنین شرایطی، به دنبال نقد شونده‌ترین و مطمئن‌ترین دارایی موجود در بازار می‌روند که در چنین شرایطی اوراق قرضه در بالای لیست قرار می‌گیرد.

به طور کلی، اوراق بهادار که بیشتر به عنوان یک دارایی کم‌ریسک‌تر شناخته می‌شود، در شرایط رکود اقتصادی نسبت به دارایی‌های ریسک‌پذیرتر روند بهبود را سریع‌تر می‌پیماید.

طبق محاسبات چارلز شواب، پرتفویی که بیش از ۷۰ درصد آن در بازارهای سهام بوده و مابقی آن به اوراق قرضه و پول نقد اختصاص داشته، در بازه‌ای بیش از دو ساله از بحران خارج شده است. در مقابل پرتفویی که ۷۰ درصد آن به اوراق قرضه اختصاص داشته و مابقی آن را پول نقد و سهام تشکیل می‌داده تنها در یک بازه ۷ ماهه از بحران خارج شده است.

سرمایه‌گذاران با یک هدف خاص و یا بازنشستگانی که با پرتفوی خود امرار معاش می‌کنند، نیاز است که به چنین تاریخچه‌هایی توجه بیشتری نشان دهند.

بنجامین جی.برانت مدیر CFP و رییس مدیریت ثروت کپیتال سیتی می‌گوید: تخصیص اوراق قرضه دولتی، جریان نقدی دوران بازنشستگی را حتی در مواقع دشوار و افول بازارهای سهام حفظ خواهد کرد.

(نمودار رشد اوراق قرضه دولتی آمریکا در مقابل تورم)

گفتنی است نوعی از اوراق قرضه نیز وجود دارند که به صورت مشخص برای محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر افزایش قیمت‌ها طراحی شده‌اند. این اوراق شامل اوراق بهادار تحت حفاظت از تورم خزانه‌داری TIP و اوراق قرضه سری I است که هر دو با تورم افزایش می‌یابند.

ماردوک با بیان اینکه چند تفاوت اساسی میان این دو نوع اوراق وجود دارد، عنوان کرد: تیپ‌های تاریخ سررسید دارند در حالی که اوراق قرضه سری I می‌توانند در هر زمانی بازخرید شوند، اگرچه این دسته دوم هم به مدت یک سال پس از خرید قابل فروش نخواهند بود و به مدت پنج سال مشمول جریمه سود سه ماهه هستند.

ماردوک تصریح کرد: گذشته از محدودیت‌های بازخرید، من اوراق قرضه سری I را محافظه‌کارانه‌تر از تیپ می‌دانم در حالی که هر دو در مقابل تورم ایمن هستند.

دال هم توضیح داد: هر دو نوع این اوراق می‌توانند به بخشی باارزش‌تر از اوراق بهادار با درآمد ثابت افراد تبدیل شوند، از آنجایی که تورم در طی چند سال گذشته بسیار اندک بوده است، بسیاری از مردم این اوراق را به فراموشی سپرده‌اند.

پربیننده ترین دلار ۵ هزار تومانی؛ عذر بدتر از گناه تورم ۴۳.۲ درصدی واقعی است؟ / چرا افراد، افزایش قیمت‌ ها را بیش از تورم احساس می‌ کنند؟ دلیل افزایش نرخ دلار از نظر روحانی + فیلم ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۵/۴ مناطق آزاد را به مراکز صادراتی تبدیل کردیم / هزینه ۱۵هزار میلیارد اعتبار برای دریاچه ارومیه

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران سرمایه گذاران اوراق قرضه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۰۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم