سرعت افزایش نرخ دلار در تیرماه کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۲۲۴۹
خبرگزاری آریا - بازار ارز در نخستین ماه تابستان، شاهد افزایش نسبی قیمت دلار از کانال بیست و سه هزار تومان به کانال بالاتر بود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، نوسانات شاخص ارزی در تیرماه 1400 نشان داد در چهارمین ماه سال، بازدهی نرخ فروش دلار آمریکا در صرافی های مجاز سطح کشور تنها 1.7 درصد بوده است. به عبارت دیگر در این مدت، میانگین نرخ فروش هر اسکناس دلار آمریکا در این صرافی ها، با افزایش حدود 400 تومانی همراه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچند از ابتدای تیرماه تا آخرین روز کاری این ماه، شاخص ارزی تا مرز 25 هزار تومان در تاریخ دهم تیرماه نیز پیشروی داشت، اما با افزایش عرضه و پاسخ به نیاز متقاضیان واقعی از سوی بازارساز، جو افزایشی در بازار تداوم نداشت و به مرور بازار به ثبات نسبی در کانال بیست و چهار هزار تومانی رسید.
از نکات قابل توجه در خصوص تغییرات نرخ دلار در تیرماه، کاهش سرعت رشد شاخص ارزی نسبت به ماه قبل یعنی خردادماه است. به عبارت دیگر در خردادماه امسال، میانگین قیمت فروش هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور با افزایش حدود 1300 تومانی معادل 6.08 درصد مواجه شد که در مقایسه با تیرماه، می توان نتیجه گرفت که سرعت افزایش نرخ دلار کاهش یافته است.
از سوی دیگر، یورو نیز در این مدت با نوسان همراه بود. به گونه ای که میانگین نرخ فروش هر اسکناس یورو در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور با رشد حدود 900 تومانی معادل 3.2 درصدی مواجه شد. هرچند بر خلاف دلار، در این مدت سرعت رشد نرخ یورو با افزایش بیشتری نسبت به خردادماه (2.6 درصد) به ثبت رسیده است.
آنچه در دو ماه گذشته بر روند معاملات بازار ارز تاثیرگذار بوده است، کاهش یا افزایش انتظارات تورمی در سایه انتظارات سیاسی پیرامون مذاکرات احیای برجام و همچنین ورود و خروج تقاضای کاذب در بازار بوده است.
در این میان، افزایش یا کاهش خریدهای معامله گران ارزی با رصد به موقع بازارساز همراه بود. به گونه‌ای که در این مدت، با حضور پرقدرت بازارساز در سمت عرضه و تقاضا، نوسانات ارزی به طور نسبی کنترل شد و شاهد جهش‌های یکباره نرخ ارز همچون سال‌های گذشته نبودیم.
در مجموع در تیرماه، کاهش انتظارات تورمی بر فضای معاملات بازار غالب بود و با وجود تلاش سفته‌بازان و نوسان‌گیران، شاهد مدیریت هوشمندانه بازارساز و استفاده از ابزارهایی همچون بازار متشکل ارزی بودیم تا در نهایت نرخ دلار در بازار آزاد نیز از کانال بیست و پنج هزار تومانی عقب‌نشینی کند و به میانه کانال بیست و چهار هزار تومانی نزدیک شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کانال بیست نرخ دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۲۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!
براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.
در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت