متولی اصلی بازار سیمان: برق عامل اصلی گرانی سیمان است
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۲۸۵۱
در شرایطی که متولی اصلی تنظیم بازار سیمان کشور، دلیل اصلی گرانی اخیر این محصول را قطعی برق واحدهای تولیدی اعلام می کند، وزیر راه دیروز در اظهار نظری عجیب عرضه سیمان در بورس را عامل گرانی معرفی کرده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسدالله کشاورز متولی اصلی و مسئول مستقیم تنظیم بازار سیمان امروز با حضور در برنامه تلویزیونی چاپ اول شبکه خبر با بیان اینکه قطعی برق کارخانجات و کاهش تولید ناشی از آن عامل گرانی این محصول در بازار است گفت: تولید سیمان با بهبود وضعیت تامین برق در هفته‌های آینده افزایش و قیمت ها سیر نزولی خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر دلایل افزایش قیمت سیمان از کیسه‌ای 30 هزار به بیش از 100 هزار تومان، قطعی برق کارخانجات و واحدهای سیمانی و در نتیجه کاهش تولید را دلیل این مساله عنوان کرد.
وی اظهار داشت: امسال با توجه به تداوم خشکسالی‌های چندساله و بروز کم‌آبی، تامین برق از نیروگاه‌های برق‌آبی با کاهش مواجه شد و علاوه بر آن، گرم‌تر شدن هوا منجر به ثبت مصارف بالاتر برق در کشور شد.
کشاورز ادامه داد: همین مساله سبب شد تا صنایع فولادی و سیمانی با کمبود و قطعی برق در واحدهای تولیدی خود مواجه شوند که در نهایت کمبود سیمان در بازار را رقم زد.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت خاطرنشان کرد: در جلسه روز گذشته با مسئولان وزارت نیرو و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بار دیگر اعتراض خود به قطعی برق کارخانجات سیمان و فولاد را اعلام کردیم، اما باید بپذیریم با شرایط خاصی مواجه هستیم و تامین برق به دشواری انجام می شود.
وی در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه درخصوص صادرات سیمان و تاثیر آن بر افزایش قیمت‌ها، خاطرنشان‌کرد: عمده صادرات در این صنعت کلینکر است که آن هم در حجم های پایین انجام می شود و نمی تواند بر رشد قیمت ها تاثیرگذار باشد.
کشاورز ابراز امیدواری کرد که با پیش بینی خنک‌تر شدن هوا از روز چهارشنبه هفته جاری و کاهش مصرف برق، همچنین قول مسئولان وزارت نیرو در تامین برق برای صنعت سیمان، شاهد افزایش تولید واحدها و کاهش قیمت ها باشیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۲۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد