به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

امکان تهاتر تسویه بدهی‌های شرکت پدیده از طریق ارائه سهام شرکت ابنیه

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۴۲۶۸

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سعید ورودی مدیر عامل گروه شرکت‌های پدیده شاندیز از انطباق نظام مالی و رعایت استانداردها در گروه شرکت های پدیده و شفافیت مالی در این هلدینگ بزرگ خبر داد و گفت: در راستای سیاست‌های هیئت مدیره شرکت توسعه و سایر شرکت های گروه و به منظور شفافیت مالی و ارائه گزارشات مالی منطبق بر آن، انضباط مالی و رعایت استانداردهای مربوطه در دستور کار تمامی امور به ویژه امور مالی گروه شرکت های پدیده قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه در ۱۴ مردادماه جاری با رعایت ضوابط و دستور العمل‌های سازمان بورس خبر داد و افزود: خوشبختانه با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، بند‌های حسابرسی که تاثیر قابل توجهی در گزارشات مالی در سنوات گذشته داشت برطرف شد که اثرات آن در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قابل مشاهد می‌باشد.

بیشتر بخوانید

رعایت جدیدترین استاندار‌دها در اجرای پروژه‌های پدیده

 مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با تاکید به اینکه گروه شرکت‌های پدیده بحران‌های قبلی خود را پشت سر گذاشته و به ثبات مدیریت و تصمیم گیری رسیده است ادامه داد: برخی آثار و تبعات باقی مانده بحران‌های شرکت پدیده، با برنامه ریزی‌های صورت پذیرفته در حال برطرف شدن است.

ورودی به تسویه بدهی به اشخاص حقوقی و حقیقی از جمله پیمانکاران قبلی پروژه اشاره و بیان کرد: با برگزاری جلسات کمیته وصول مطالبات و تسویه دیون و با اولویت‌های تعیین شده این مطالبات در حال تسویه بوده و یا در جریان تعیین تکلیف و تسویه می‌باشد.

او تصریح کرد: در این رابطه امکان تهاتر تسویه بدهی‌ها از طریق ارائه سهام شرکت ابنیه حسب مصوبه هیئت مدیره شرکت توسعه با شرایط تعیین شده فراهم گردیده است که امید می‌رود روند تسویه بدهی‌ها را سرعت بخشد.

 مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز در خصوص افزایش سرمایه شرکت توسعه تاکید کرد: با توجه به برخی از بند‌های منعکس شده در گزارشات حسابرسی عملکرد سال ۱۳۹۹، مواردی از طرف سازمان بورس اعلام شده است که با صدور گزارشات حسابرسی شرکت توسعه و ابنیه با اخذ نظر بازرس قانونی شرکت توسعه، ابهامات سازمان بورس نیز برطرف می‌شود.

ورودی با اعلام اینکه افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره قابلیت تایید شدن از سوی بازرس قانونی را دارد، اظهار کرد: امیدواریم پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سال ۱۳۹۹ شرکت توسعه، نتایج مطلوبی کسب کنیم، ضمن آنکه مصوبه اخیر کمیته فنی سازمان حسابرسی نیز کمک شایانی به تحقق افزایش سرمایه مزبور و آتی خواهد نمود.

او در زمینه بهره مندی از بخشودگی جرایم مالیاتی و تامین اجتماعی نیز افزود: علاوه بر اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف، امور مالی شرکت در حال پیگیری‌های مکرر است.

انتهای پیام//ف.ح

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شرکت پدیده سازمان بورس بازرسی و نظارت گروه شرکت های پدیده تسویه بدهی شرکت توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۴۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی