نامه قالیباف به رئیس جمهور درباره یک مصوبه
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۴۸۷۴
رییس مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری مصوبه ماموریت «کارمندان دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مذکور را به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی تجویز کرده» را مغایر با قانون دانست.
به گزارش برنا، در نامه محمدباقر قالیباف خطاب به حسن روحانی آمده است:
«بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۲۴۰۱۵/ت۵۸۸۱۶ ه مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ آیین‌نامه اجرایی آن مراتب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ به دولت صلاحیت تصویب آیین‌نامه نحوه انتقال و ماموریت «کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی» داده شده است.
از این رو صدر مصوبه که ماموریت «کارمندان دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مذکور را به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی تجویز کرده» از حیث توسعه شمول قانون و خروج از حیطه صلاحیت دولت مغایر با قانون است.»
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حسن روحانی قانون دولت قانون اساسی جمهوری اسلامی مناطق آزاد رئیس جمهور قالیباف آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۴۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینه‌های مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی میشود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد