به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دولت سیزدهم مراقب تبعات کسری بودجه باشد

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۶۳۱۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم،‌ سید علی روحانی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت‌: در پایان دولتها حساسیت دولت نسبت به افزایش هزینه های خود و از آن طرف حساسیت نسبت به تحولات شبکه بانکی و خلق نقدینگی بانکها خیلی کمتر می شود. دقیقا شاهد همین مسئله طی ماه های اخیر هستیم. افزایش هزینه‌های جدی در یک سال اخیر اتفاق افتاده، هزینه‌های جاری به معنی  هزینه های دائمی که دولت ها دارند، رشدهای عجیب و غریبی داشته و این دومینوی سلسله وار افزایش هزینه ها هنوز ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون مرکز پژوهشهای مجلس گفت: طبیعتا محور اولی که باید دولت سیزدهم باید به آن توجه کند، این بخشنامه ها و ابلاغیه هایی است که از طرف رئیس سازمان برنامه و جاهای دیگر در دولت ابلاغ می شود و افزایش هزینه های دائمی ایجاد می کند برای دولتی که منابع پایدار در حال حاضر ندارد، یعنی منابع برای تامین مالی این هزینه های پایدار ندارد و طبیعتا رئیس فعلی سازمان برنامه هم شاید یک ماه بیشتر نمانده از دوره اش حالا نه فقط سازمان برنامه کلیه دستگاهها و این حساسیتی که باید داشته باشد دولت فعلی ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: آمارهای پولی نشان می دهد، در سال 1400 حدود 1200 الی 1300 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی خواهیم داشت. یعنی افزایش خلق پول توسط شبکه بانکی. طبیعتا آن کسری بودجه نقش در این خلق پول بانکها دارد آن به جای خود، به کنار. منتهی اینکه خود بانکها این 1200، 1300 هزار میلیارد تومان را دارند برای چه هدفی خلق می کنند و تخصیص می دهند این به شدت مهم است خصوص بانکهای ناسالم، الان تعداد بانکهای ناسالم‌مان که زیان انباشته شان بیش از کل سرمایه شان است کم نیست. چندین بانک این شکلی داریم. آن تمرکزی که باید بانک مرکزی روی این بانکها می داشت و آنها تحت کنترل میکرد، از سوی دیگر تسهیلات دهی شان، سپرده دهی شان را و سود سپرده شان را خیلی سفت و سخت با آن برخورد می کرد این کار متاسفانه نشد.

وی افزود، بانکهای ناسالم باید سقف مشخصی برای رشد ترازنامه داشته باشند اعطای تسهیلاتشان، سود سپرده شان، سرمایه گذاریشان باید حدهای مشخص داشته باشد و عدول از این حدها باید جریمه های جدی در پی داشته باشد. اسم این سیاست حدگذاری تراز نامه در سال 99 توسط دولت دوازدهم در بانک مرکزی مطرح شد اما جهت گیری به نظر می‌آمد که اشتباه بود و عملا اثربخشی نداشت.

به‌گفته این کارشناس اقتصادی، واقعیت این است که ما منابع غیر قابل تحقق در بودجه 1400 لحاظ کردیم. علاوه بر آن،  منابعی که اسمش را می‌گذاریم قابل تحقق، منابع پایداری نیستند. مثلا در بودجه گفتیم دولت شرکتهایش را بفروشد سهامش را واگذار بکند دارایی‌هایش را بفروشد با آن حقوق کارمند و بازنشستگان بدهد. دولت یک سال می‌تواند داراییش را بفروشد هر سال که نمی تواند داراییش را بفروشد که یک هزینه جاری را پرداخت بکند.

وی در خاتمه گفت: این مدل بودجه ریزی  که هزینه‌های جاریمان را وابسته کردیم به فروش اموال و داراییها،  به شدت یک چالش خطرناکی است که دولت سیزدهم عملا خود به خود داخل آن افتاده و باید برای خارج شدن از این چاله یک تدبیر جدی اندیشید. متاسفانه نه تنها ما هزینه های جاریمان را ه منابع ناپایدار یا به منابع غیرقابل تحقق وابسته کردیم، بلکه همان هزینه های جاری را در این ماههای اخیر مرتب افزایش می دهیم و مرتب وعده های جدید می دهیم و این خیلی خطرناک است.

پربیننده ترین دلار ۵ هزار تومانی؛ عذر بدتر از گناه تورم ۴۳.۲ درصدی واقعی است؟ / چرا افراد، افزایش قیمت‌ ها را بیش از تورم احساس می‌ کنند؟ روند انتشار پول پرقدرت در ۴ماه ابتدایی امسال بسیار نگران کننده است / در اواخر سال۱۳۹۹ تأکید کردم که منابع بودجه۱۴۰۰ غیر واقعی است ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۵/۴ مناطق آزاد را به مراکز صادراتی تبدیل کردیم / هزینه ۱۵هزار میلیارد اعتبار برای دریاچه ارومیه

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کسری بودجه افزایش هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۶۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسلیحات، واجب تر از نان شب / هزینه های تسلیحاتی جهان به 2.5 تریلیون دلار رسید / هزینه های تسلیحاتی در سطج جهانی رکورد زد

به گزارش جماران ، بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه های نظامی کشورها در سال 2023 به رکورد 2.443 تریلیون دلار رسید.

اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال 2022 به میزان 6.8 درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال 2009 است. همه مناطق شاهد افزایش بود اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می کند. »

مانند همه این سالها، ایالات متحده با 916 میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با 296 میلیارد دلار، روسیه با تخمینی 109 میلیارد دلار و هند با 83.6 میلیارد دلار قرار دارند. عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی 75.8 میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (74.9 میلیارد دلار)، آلمان (66.8 میلیارد دلار)، اوکراین (64.8 میلیارد دلار) بدون احتساب 35 میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (61.3 میلیارد دلار) در رده های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال 2023  هزینه‌های نظامی 2.3 درصد  2023 افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال 1990 بود.

مجموع نزدیک به 2.5 تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های 2021-2022 به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به 1.3 تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی 31 کشور عضو ناتو در مجموع 1.31 تریلیون دلار یا 55 درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (68٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو 28٪ اضافی را تشکیل می دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا 4 درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، 11 کشور در سال 2023 به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، « جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشورهای اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است».

بر اساس این گزارش، در سال 2023، هزینه های نظامی روسیه 24 درصد افزایش یافت که از سال 2014، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، 57 درصد افزایش محسوب می شود.

بودجه نظامی 5.9 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2023 را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین  37 درصد تولید ناخالص داخلی خود را  صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود 100 میلیارد دلار یا 91 درصد از بودجه نظامی مسکو می رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به 300 میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال 2023 به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال 2022 و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، 6 درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می رسد چندین همسایه چین هزینه های نظامی خود را با چین تطبیق می دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال 2023 را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با 11 درصد افزایش به 50.2 میلیارد دلار در سال 2022 رساند. تایوان هزینه های نظامی خود را به 16.6 میلیارد دلار افزایش داد که 11 درصد افزایش محسوب می شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه های نظامی در سال 2023 به طور کلی 9 درصد افزایش یافت و به 200 میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را 24 درصد افزایش داد و به 27.5 میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی،  نزدیک به 16 میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آنها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیروهای امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال 2014 در این کشورها حدود 55 درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه های نظامی خود را در سال گذشته 3.1 درصد افزایش داد و به نزدیک به 23 میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه 2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می دهد.