شکایت کارگر از کارفرما نیازمند وکیل حقوقی نیست
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۶۷۷۲
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، کوروش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: براساس قانون هیچگونه الزامی برای اختیار داشتن وکیل حقوقی از طرفین شاکی یعنی کارگران و کارفرمایان نیست.
مدیرکل روابط کار ادامه داد: براساس آئین دادرسی کار و ماده ۲۲ قانون کار هر یک از طرفین میتوانند برای خود یک نماینده تام الاختیار معرفی کنند و این نماینده نیاز به داشتن پرونده وکالت ندارد، بلکه آن شخص به نمایندگی از کارگر یا کارفرما در مراجع حل اختلاف با اختیار و آزادی کامل میتواند حضور پیدا کند و باید شخص آگاه نسبت به مسائل طرف شاکی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: الزام کارگر به داشتن وکیل خلاف قانون است و چناچه اگر این اتفاق بیافتد حتما میتوانند از طریق حوزههای بازرسی و سلامتی اداری کل وزارت تعاون یا از طریق سامانه پیامکی ۲۵۰۰ اقدام بفرمایند و شماره پرونده را ارسال کنند تا اداره روابط کار شخصا موضوع را پیگیری کند.
مدیرکل روابط کار تصریح کرد: گرفتن وکیل کاملا امری اختیاری است و تفاوت آئین دادرسی کار و آئین دادرسی مدنی در این است که در آئین دادرسی کار هیچ الزامی به انتخاب وکیل از مجموعه وکلای دارای پرونده وکالت دادگستری نیست بلکه نمایندهای که انتخاب میشود به جهت تسهیل امور است. دادرسی امور کارگران در مراجع حل اختلاف بصورت رایگان است و اصل دادرسی رایگان، کوتاه کردن تشریفات اداری است.
یزدان گفت: با راه اندازی سامانه جامع روابط کار حد میانگین رسیدگی به پروندههای اختلاف میان کارگر و کارفرما به ۲۲ تا ۲۵ روز کاهش پیدا کرده است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کارگران کارگر کارفرمایان آئین دادرسی روابط کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۶۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پروندههای «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پروندههای مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پروندههای حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا