به نقل از «فارس»

تسهیل کار با چک‌های جدید مطالبه فعالان اقتصادی از بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۸۰۲۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اهداف قانون جدید چک که در سال 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، کاهش آمار چک‌­های برگشتی و افزایش اعتبار چک­های مبادله شده است.

برای بررسی تحقق این موضوع هم باید سراغ بررسی آمارهای مرتبط رفت و هم با پرس و جو از صاحبان کسب و کار، تحقق آن را بررسی کرد. در ادامه به بررسی همین موضوع خواهیم پرداخت:

*موفقیت قابل توجه قانون جدید چک از منظر آمار

بر اساس آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی در سال 96 یعنی سال قبل از اصلاح قانون چک، نسبت ارزش چک­های برگشتی به چک­های مبادله شده برابر 23 درصد و نسبت تعداد چک­های برگشتی به چک­های مبادله شده برابر 15.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2 درصد بوده است. اما این شاخص ها در سال گذشته به ترتیب برابر 11.3 و 9.7 درصد شده است. کاهش قابل ملاحظه نسبت برگشت چک در دوره زمانی مذکور، نشان از تحقق انتظارات از قانون جدید چک دارد. در نمودار زیر، روند تغییرات نسبت چک‌­های برگشتی به چک‌های مبادله شده نشان داده شده است.

*دیدگاه بازاریان درباره آثار اجرای قانون جدید چک

حال به سراغ بررسی کیفی اثرگذاری قانون جدید چک از طریق گفت و گو با صاحبان کسب و کار می رویم. در همین راستا، به میدان محمدیه تهران رفتیم و نظرات آنها درباره این موضوع را جویا شدیم.

در بین افراد قدیمی‌­تر بازار سه دیدگاه درباره قانون جدید چک وجود داشت. گروهی از آنها، مشکلات سامانه صیاد بانک­ها و ثبت نشدن اطلاعات چک در آن و همچنین طولانی­تر شدن فرایند صدور چک را دلیل استفاده نکردن از چک­های جدید بیان کردند. گروهی دیگر معتقد بودند که قانون جدید چک برای جوان­ترها و افرادی که به تازگی کسب و کاری به راه انداخته اند یا ممکن است در بازار اعتبار کافی نداشته باشند، مناسب است زیرا این قانون این امکان را به طرف مقابل آن­ها می­دهد تا بتواند سابقه آن­ها را مورد بررسی قرار دهد. گروه سوم هم بیان می کردند که هرچند در اجرای قانون جدید چک توسط بانک­ها مشکلاتی وجود دارد، اما آن­ها از طریق چک­های جدید معامله می­کنند و برای ثبت و تائید چک در سامانه صیاد که ممکن است برای آن­ها ایجاد مشکل کند، از جوان­ترها کمک می­گیرند؛ پس در این خصوص مشکلی برای آن­ها وجود ندارد.

در بین جوان­ترهای بازار و کسانی که با گوشی هوشمند و اینترنت بیشتر سر و کار دارند، مسائل از جنس دیگری بود. برخی از آنها با بیان افزایش اعتبار چک­های جدید و نقدشوندگی بیشتر آن، اشاره کردند که قانون جدید چک به آن­ها کمک کرده تا در معاملات خود ضرر نکنند و چک­ها را با اعتماد بیشتری دریافت کنند. همچنین برخی دیگر از جوان ترهای بازار اشاره می­کردند تا قبل از قانون جدید چک، میل کمتری به دریافت چک از صادرکننده داشتند اما با این قانون، مشکلی با دریافت چک­های جدید از صادرکننده ندارند. البته برخی افراد گلایه داشتند که طرف معامله آن­ها، چک دریافت نمی­کند و همین عامل باعث افزایش معاملات نقدی آن­ها شده است. آن­ها بیان می­کردند که دلیل این افراد در عدم قبول چک، طولانی بودن فرایند ثبت و تائید چک و مشکلات سامانه صیاد بانک­ها بود.

*درخواست های بازاریان برای تسهیل در روند اجرای قانون جدید چک

برخی از بازاریان که از چک­های جدید بیشتر استفاده کرده بودند، با اشاره به نقدشوندگی بالای چک­های جدید، از بانک مرکزی و شعب بانکی درخواست­هایی نیز داشتند. یکی از این درخواست­ها، اطلاع رسانی پیامکی به گیرنده چک بلافاصله بعد از ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده بود زیرا برخی مواقع، صادرکننده می­گوید چک را در سامانه ثبت کرده اما آن­ها از صحت ادعای صادرکننده اطلاع نداشته و در زمان مراجعه به بانک جهت وصول مبلغ چک، با مشکل مواجه می­شدند.

یکی دیگر از درخواست­های بازاریان، تسهیل شرایط ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بود زیرا همانطور که اشاره شد، بسیاری از افراد از روند طولانی کار با چک­های جدید گلایه داشتند.

در مجموع، هرچند آمارها نشان می دهد که اهداف اجرای قانون جدید چک تا حدود زیادی محقق شده است ولی همانطور که بازاریان اشاره کردند در اجرای این قانون، مشکلات و کم و کاستی ­هایی مانند طولانی بودن فرایند ثبت و تائید چک، اختلال در عملکرد سامانه صیاد بانک­ها، عدم دسترسی آسان به سامانه صیاد و عدم اطلاع رسانی پیامکی ثبت چک توسط صادرکننده به گیرنده وجود دارد که ضرورت دارد هر چه زودتر توسط بانک مرکزی برطرف شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: فعالان اقتصادی قانون جدید چک سامانه صیاد اجرای قانون جدید چک چک های مبادله شده سامانه صیاد چک های جدید ثبت و تائید درخواست ها بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۸۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل اعتراض طلافروشان چیست؟

رییس اتحادیه طلا گفت: زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد اما هیچ اصلاحی صورت نگرفته است.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت و گو با مهر، در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسوولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسه ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسوولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.

بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری های لازم را هم انجام می دهند اما تعدد این سامانه ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.

وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسوولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.

بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری می کنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.

وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش می آید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.