تعدد طرحها، تورم قوانین و سردرگمی مجریان
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۸۶۰۹
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، تعداد بالای طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس حتی مورد انتقاد ضمنی برخی از نمایندگان هم قرار گرفته است. هرچند قانونگذاری یکی از دو رکن اصلی وظایف نمایندگی است با این حال اصرار بر این بخش از وظایف ممکن است انرژی بلاوجهی از مجلس را به خود اختصاص دهد کما اینکه طی سال‌های اخیر یکی از معضلات پیش روی کشور نه کمبود بلکه تورم قوانین بوده که بعضا ناسخ و منسوخ یکدیگر هستند و همین کار را برای اداره کشور سخت و دشوارتر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع قابل تامل اینکه در مقایسه با لوایح ارائه شده از سوی دولت‌ها، طرحها از بار کارشناسی کمتری برخوردارند چرا که لوایح عمدتا از سوی کارشناسان مختلفی که با مسائل مواجهه مستقیم دارند، ارائه شده است. در حالی که طرحها از چنین وضعیتی برخوردار نیستند. این طرحها بعضا بدون اینکه آورده خاصی داشته باشند برای نهاد قانونگذاری کشور هزینه‌بر بوده‌اند و زمینه ساز برداشت‌های سیاسی از رویکرد و رفتار مجلس شده‌اند.
مجلس فرصت بررسی ۳۰۰ طرح را دارد؟
تعدد طرح‌های اعلام وصول شده در قوه مقننه از مهم ترین انتقادات و ایراداتی بود که برخی به مجلس دهم با ۷۰۰ طرح وارد می‌دانستند. ایرادی که به نظر می‌رسد در مجلس یازدهم هم البته با شدت بیشتری ادامه یافته است. انتقاد از این موضوع نخستین بار آذر ماه سال گذشته از سوی «سیدناصر موسوی لارگانی» نماینده مجلس و عضو هیات رئسیه وقت، اعلام شد؛ وی با انتقاد از کثرت طرحها گفته بود: «در این مجلس فقط در چند ماه گذشته ۳۰۰ طرح اعلام وصول شده است لذا اگر این روند تا پایان دوره ادامه پیدا کند بیش از ۲ هزار طرح اعلام وصول خواهد شد.»
عمق مشکل بار دیگر در سخنان موسوی لارگانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ۲۳ تیرماه سال جاری بیان شد. وی با تایید وجود ۳۰۰ طرح اعلام وصول شده و وجود همین تعداد طرح در نوبت اعلام وصول، به نکته جالبی اشاره کرده و گفته است: «اگر کل جلسات صحن علنی مجلس را به فقط به طرح‌های ارائه شده نمایندگان بپردازیم، لوایح بودجه و سایر لوایح ارائه شده از سوی دولت را کنار بگذاریم و هیچ لایحه جدید هم به مجلس ارائه نشود، در ۳۸۰ جلسه مجلس بررسی این ۳۰۰ طرح پایان نمی‌یابد، جلساتی را داشته ایم که از صبح تا ظهر با فعالیت مستمر نمایندگان فقط توانسته‌ایم یک ماده و نه یک طرح را بررسی کنیم.»
حجت الاسلام «سید رضا تقوی» نماینده مردم تهران هم با تایید اینکه در حال حاضر ۳۰۰ طرح در نوبت بررسی در صحن است، تصریح کرده است: «اگر مجلس بخواهد تمام این طرحها را در دستور کار قرار دهد عمر مجلس به اتمام می‌رسد و باید به مجلس بعدی واگذار شود که تمام این مسائل ناشی از ضعف قانون است.»
پرسش دیگری که با خواندن تعداد متعدد طرح‌های مجلس به ذهن می رسد این است که چه تعداد از این طرح ها در شرایط کنونی می‌تواند گره گشای مشکلات مردم باشد. جز طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار دارد و بسیار هم جنجالی شده است؛ طرح هایی مانند طرح دو فوریتی الزام دستگاه های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات نمایندگان در دستور کار این روزهای نمایندگان قرار دارد.
حاشیه‌هایی فراتر از متن
از همان نخستین روزهای روی کار آمدن مجلس یازدهم؛ انتقادات از دولت و شخص رییس جمهوری به جز جدایی ناپذیر از مسئولیت نمایندگی، اعضای جدید قوه مقننه تبدیل شد. این روند با نامه‌های سرگشاده، احضار وزرا، تهدیدات توییتری، کارت های زرد و قرمز به کابینه، شکایت از رییس جمهوری و وزرا تا روزهای پایانی دولت دوازدهم ادامه یافته است. در تازه ترین این نوع تعامل «محمدتقی نقدعلی» نماینده خمینی‌شهر، مذاکرات هسته‌ای وین بین عراقچی و طرف‌های ۱+۵ را جرم توصیف کرده و از دادستانی کل کشور و دستگاه عدلیه خواسته است علیه رییس جمهوری اعلام جرم کند.
فارغ از میزان عملیاتی و منطقی بودن برخی از این اقدامات و خواست‌ها، آنچه مشخص است، درگیری برخی از نمایندگان مجلس به اموری غیرضرور برای کشور و مردم است. حاشیه‌هایی که به جای پرداختن به متن مشکلات مردم در صدر خبرهای مربوط به مجلس قرار می گیرد و باعث می‌شود تصمیمات و اقدامات مفید و موثر آنها هم در سایه چنین حاشیه هایی نادیده گرفته شود. از سوی دیگر با وجود این میزان ترافیک طرح و حاشیه در مجلس یازدهم فرصت نظارت بر اداره کشور و مشکلات مردم هم کاهش خواهد یافت و نمایندگان فرصت کافی برای رسیدگی به حوزه های انتخابیه خود را نخواهند داشت. شاید یکی از دلایلی که این روزها برای استان خوزستان در کنار نمایندگان آن استان هیات ویژه یا حتی استاندار ویژه از سوی حجت الاسلام «ابراهیم رییسی» تعیین می شود نشان از کمبود وقت و انرژی نمایندگان برای رسیدگی به امور استان باشد.
امیدها به روی کار آمدن دولت همسو با مجلس
نمایندگان مجلس بیش از هر گروه دیگری در کشور از تبعات سردرگمی در حوزه قانونگذاری اطلاع دارند اما برای رفع آن باید دست یاری به دولت آینده دهند. موفقیت قوه مجریه در عبور از این برهه حساس به نفع همه مردم ایران خواهد بود. نگاه کلان و درازمدت به مقوله منافع ملی می‌تواند نمایندگان را از افتادن به دور باطل بلاتکلیفی نجات دهد و وقت و زمان آنان را به موضوعات مهمتری اختصاص دهد و این مهم‌ترین منفعت رسانی به کشور است. کارهایی که انجام برخی از آنها تنها نیازمند اندکی تعامل و همراهی است می‌تواند گره گشای بسیاری از سختی‌های کشور باشد.
یکی از گلایه‌های مستمر دولت دوازدهم از مجلس یازدهم، بر زمین ماندن لوایح معیشتی دولت طی چند ماه گذشته بود. دولت بارها از نمایندگان خواست تا این لوایح را مورد بررسی قرار داده و در راستای بهبود شرایط به دولت یاری رسانند. این امیدواری وجود دارد که دولت سیزدهم با مشکلی از این جنس روبرو نشود. نمایندگان مجلس در کنار طرح‌های متعدد خود به صورت متناوب و دقیق به لوایح تقدیم شده از سوی دولت هم خواهد پرداخت و از این نظر می‌توان به تسریع کارها و اقدامات و تصمیمات امیدوار بود. یکی دیگر از انتقادات دولت از قوه مقننه، احضارها و مخالفت‌های گاه و بیگاه با وزرا بود که این چالش هم با توجه به همسویی فکری و سیاسی کابینه آینده با اعضای مجلس یازدهم، قابلیت رفع زودهنگام را داراست و حتی احتمال حضور برخی از نمایندگان مجلس در دولت آینده، افق تعامل دو قوه را دوستانه تر از قبل ترسیم می‌کند. کشور این روزها بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنش ها در سطح نخست قدرت نیاز دارد و این کاهش می‌تواند امیدها به گشایش بسیاری از گره ها را افزایش دهد.
برچسب‌ها سیدناصر موسوی لارگانی مجلس یازدهم دولت دوازدهم دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: سیدناصر موسوی لارگانی مجلس یازدهم دولت دوازدهم سیدناصر موسوی لارگانی مجلس یازدهم دولت دوازدهم دولت سیزدهم نمایندگان مجلس مجلس یازدهم اعلام وصول شده از سوی ارائه شده ۳۰۰ طرح طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۸۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس