به نقل از «ایسکانیوز»

سوء استفاده برخی بانک ها از مجوز تسهیلات کرونایی

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۹۶۹۵

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، با توجه به تورم مزمن در کشور کنترل نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی آمارها نشان می‌دهد نقدینگی از رقم 2472 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 1398، به بیش از 3210 هزار میلیارد تومان در دی­‌ماه 1399 رسید و تا انتهای سال 1399 این رقم به حدود 3380 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌عبارت دیگر، نقدینگی در سال 1399 نسبت به سال 1398، رشدی معادل 37 درصد و افزایشی بیش از 900 هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال 1400 به حدود 4600 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این آمارها ضرورت کنترل رشد افسار گسیخته نقدینگی در کشور و کاهش ضریب فزاینده رشد نقدینگی را نشان می‌دهند. در همین خصوص گفتگویی با حسین میرزایی پژوهشگر اقتصادی در برنامه تلوزیونی ثریا صورت گرفت که در ادامه می‌خوانید.

پیش بینی رشد روزانه نقدینگی تا 3400 میلیارد تومان در روز/ خلق ساعتی 160 میلیارد تومان در اسفند 99

پشت صحنه تورمی که در این سالهای اخیر مردم ایران تحمل کردند و خیلی ها گفتند به خاطر تحریم ها بوده و اگر بد و بیرایی می خواهید بدهید به واشنگتن بگویید، چیست و چگونه می‌توان آن را حل کرد؟

 دهه 90 دهه خاص در اقتصاد ایران بود. جهش پی در پی نرخ ارز و تورم افسار گسیخته و رشد شتابان نقدنیگی که در نهایت در معیشت تضعیف شده مردم قابل لمس و مشاهده بود از جمله مشکلات این دهه است. یکی از مهمترین معضلات کشور نقدینگی بود که به طور مکرر مورد تاکید مقامات عالی کشور بوده است.

روند نقدینگی طی دهه 90 از رقم 350 هزار میلیارد تومان در سال 90 به بالغ بر 3475 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسیده و پیش بینی می شود که در انتهای سال 1400 با همین وضیت موجود و همین مدیریتی که در سیستم بانکی کشور جاری است به رقم 4600 هزار میلیارد تومان هم برسد. وقتی که به این متغیر نگاه می‌کنیم می‌بینیم طی دهه 90 ده برابر شده است.

روند روزانه نقدینگی افسارگسیخته بوده است. در سال 1390 روزانه 161 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شد اما در سال 1399 به طور متوسط این رقم 2740 میلیارد تومان در روز رسیده است. در سالی که فعالیت‌ها متوقف شده بود به طور مداوم نقدینگی در اقتصاد پمپاژ می‌شد. پیش بینی می‌شود که در سال 1400 رشد روزانه نقدینگی به طور متوسط به 3400 میلیارد تومان در روز برسد.

نکته حائز اهمیت در مورد سال 99 این است که در اسفند ماه خلق روزانه نقدینگی به رقمی بالغ بر 550 میلیارد تومان در روز رسیده است. برای اینکه این رقم به خوبی درک شود باید دقت داشت که وقتی این رقم را ساعتی می کنیم می بینیم در اسفند ماه سال 99 ساعتی 160 میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده است.

این میزان برابر خلق روزانه نقدینگی در سال 90 است، یعنی ما در سال 99 در هر ساعت به اندازه کل سال 90 نقدینگی خلق می‌کردیم.

وقتی به آمارهای دهه 90 نگاه می‌کنیم، می‌بینیم روند تولید ما ثابت بوده و بعضا رکود داشته و کاهش هم یافته است. از طرف دیگر نقدینگی افزایش پیدا کرده است. این سوال است که وقتی بخش تولید یا همان بخش حقیقی اقتصاد دچار رکود است، این نقدینگی به ازای چه چیزی خلق و پمپاژ می‌شود؟

پمپاژ سه برابری تسهیلات به بازار مسکن سبب جهش قیمت در نیمه دوم سال 97 شد

با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری، در تمام این سالها راهکاری در خصوص این سیلاب نقدینگی در دستور کار دولت قرار نگرفت. ریشه این مسئله کجاست؟

نکته اینجاست که وقتی تولیدمان ثابت است و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، در نهایت خود را به صورت تورم به اقتصاد تحمیل می‌کند و در نتیجه قدرت خرید خانوارها تضعیف خواهد شد.

نقدینگی که ایجاد می‌شود بیکار نمی‌ماند و بالاخره بازار خودش را پیدا و مثل یک سیل عمل می‌کند. وقتی تولید خوابیده باشد به بازارهای دارایی مانند بازار مسکن، ارز و سکه ضربه می‌زند و ویران می‌کند.

برای واکاوی این بحث بازار مسکن را مثال می‌زنیم. بر اساس رفتارشناسی که شبکه بانکی ما داشته است، هر سال تقریبا هشت درصد از تسهیلات بانکی را به بخش مسکن اختصاص می‌دهد، اما به یک باره در نیمه دوم سال 1397 می‌بینیم که شبکه بانکی 3 برابر 6 ماه اول سال پول در بازار مسکن پمپاژ می‌کند.

این یعنی در حالی که در سه ماهه اول سال 97 حدود 26 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بازار مسکن تزریق شده است، ناکهان در نیمه دوم سال به 78 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این سوال مطرح می‌شود که اثر این پول در بازارهای حقیقی چه بوده؟ وقتی که قیمت مسکن در سطح شهر تهران را بررسی می‌کنیم می‌بینیم دقیقا در نیمه دوم سال 97 بیشترین جهش قیمت مسکن در سطح شهر تهران و به دنبال آن در کل کشور رخ داده است. این مسئله نشان می‌دهد که وقتی بانک‌ها و نقدینگی به بازاری مثل مسکن روی می‌آورند، چطور بازار را جابجا می‌کنند.

نکته جالب اینجاست که این 78 هزار میلیارد تومان چیزی است که در ظاهر به بخش مسکن وارد شده است. اگر طراز نامه بانک‌ها را در نیمه دوم سال 97 بررسی کنیم، می‌بینیم تقریبا 80 هزار میلیارد تومان از پولی که در اختیار بانک‌ها بوده، تسهیلات داده نشده است که این رقم خود می‌توانست به سوداگری دامن بزنند.

ریشه نقدینگی چیست و بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها چه نقشی در ایجاد آن دارند؟

نقدینگی متشکل از دو مولفه است. اول اینکه پول پرقدرت است و در واقع پولی است که از طرف بانک مرکزی در جامعه تزریق می‌شود. بخش دیگر که بخش مهمی است، خلق نقدینگی توسط بانک‌ها است. پول پرقدرتی که توسط بانک مرکزی تزریق می‌شود، توسط بانک‌ها با مکانیسمی که فرآیند بانکداری است، چندین برابر می‌شود و پس از آن به دست عوامل اقتصادی می‌رسد.

حدودا 87 درصد از کل نقدینگی کشور توسط بانک‌ها و تنها 13 درصد توسط بانک مرکزیایجاد می‌شود. این سوال وجود دارد که این 13 درصد را چه کسی ایجاد می‌کند؟ در مورد آن 87 درصد تقریبا همه کارشناسان متفق القول هستند که بانک‌ها آن را خلق می‌کنند اما بر روی پول پرقدرت اختلاف نظر وجود دارد.

برخی دولت، برخی بانک مرکزی و برخی دیگر کسری بودجه را عامل آن می‌دانند. در ادامه نشان می‌دهیم که اتفاقا رکن غالب و نقش پررنگ در خلق پول قدرت را خود بانک ها ایفا کردند و بی انضباطی بانک‌ها و رفتارهای سوداگرانه که در اقتصاد جلو می‌بردند باعث شد، پول پرقدرت ایجاد شود.

در طول دهه 90، به طور متوسط 50 درصد پایه پولی کشور را بدهی بانک‌ها ایجاد کرده است که این رقم در واقع متوسط دهه است. وقتی بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم در برخی سالها تا 66 درصد از پایه پولی کشور را همین بدهی بانک ها ایجاد کرده است. این ما به ازای چه بوده؟

سهم 50 درصدی بانک‌ها از در خلق پول پرقدرت/ آیا بانک‌ها متهم ردیف اول رشد نقدینگی در کشور هستند؟

با توجه به اهمیت انکار ناپذیر نقش نقدینگی بر نرخ تورم، سهم بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت در خلق نقدینگی و پول پرقدرت چقدر بوده است؟

شبکه بانکی ما 4 دسته کلی است؛ یک سری بانک‌ها مثل بانک ملی و سپه دولتی و تجاری هستند. یک سری بانک‌های دولتی تخصصی هستند که پروژه های عمرانی و بلند مدت را پشتیبانی می‌کنند. یک سری از بانک‌ها طبق اصل 44 واگذار شدند و الان جزو بانک‌های خصوصی هستند و یک سری هم از روزی که خلق شدند خصوصی بودند برای افراد بودند.

اگر پول پرقدرت را به صورت کیک در نظر بگیریم، می‌بینیم که سه درصد آن را دولت با استقراض از بانک مرکزی ایجاد کرده است. بخش دیگر بانک مرکزی است که خود ذخایری مانند طلا دارد، طلا دارد. وقتی این ذخایر را جمع می‌کند باید به ازای آن پول پخش کند. همه اینها روی هم حدود 47 درصد می شود.

بانک‌ها به تنهایی 50 درصد از این کیک را به خودشان اختصاص دادند و این رقم را به ازای فعالیت‌هایی انجام دادند به خودشان اختصاص دادند و آمدند پول پرقدرت را در کشور ایجاد کردند.

اگر 50 درصد سهم بانک‌ها را تفکیک کنیم، می‌بینیم، سهم بانک های خصوصی طی ده سال گذشته افزایش پیدا کرده است، یعنی عمده پول پرقدرتی که در جامعه ایجاد می‌شود و مثل سیل به سمت بازارهای مختلف می‌رود، توسط بانک های خصوصی ایجاد شده است.

وقتی سهم بانک‌های خصوصی را با بانک های وگذار شده جمع می‌کنیم، می‌بینیم حدودا بین 55 درصد یا در بعضی از سالها 60 درصد سهم بانک‌ها در خلق پول پرقدرت توسط بانک‌های غیر دولتی به بازارها تزریق شده است. این بانک‌ها هیچ نقش خاصی در پروژه‌های عمرانی و تولید ندارند و برای اشخاص هستند و فقط منافع شخصی افراد خاصی را دنبال می کنند.

آیا دولت شبکه بانکی را مجبور به خلق نقدینگی کرده است؟

برخی از اساتید اقتصاد این موضوع را مطرح می کنند که درست است بانک‌های خصوصی خلق نقدینگی کردند اما دولت آنها را مجبور به این کار کرده است. دولت برای جبران کسری بودجه خود رفته از این بانک‌ها پول قرض گرفته و خود این بانک‌ها نیز پول کم آوردند و ناچار شدند از بانک مرکزی پول قرض بگیرند.

آمارهایی که وجود دارد به شدت این گزاره را رد می کند. دولت اگر بخواهد فشاری به بانک مرکزی بیاورد از دو مجرای کلی این کار را انجام می‌دهد؛ یکی اینکه برود مستقیم از بانک‌ها قرض بگیرد و بانکی هم که به دولت پول داده، مجبور شود از بانک مرکزی قرض بگیرد.

یک حالت دیگر تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی یعنی اینکه دولت تکلیف می‌کند و به بانک می‌گوید که شما باید به فلان صنعت به یک مقدار مشخص وام دهید. آیا این بانک های خصوصی که چنین فسادی را برای سود خودشان و به هزینه مردم ایجاد کردند واقعا در این نقش آفرینی بوده و اجباری در کار بوده است یا خیر؟

همانطور که گفته شد، عمده بدهی بانک‌ها را بانک‌های خصوصی ایجاد کرده بودند. وقتی بررسی می‌کنیم که این بانک‌های خصوصی چقدر به دولت قرض دادن،د می‌بینیم کل 6 درصد از کل پولی که دولت از بانک‌ها دریافت کرده، توسط بانک‌های خصوصی بودهاست.  

این بدین معنا است که بانکی خصوصی که کلا 6 درصد به دولت قرض داده رفته و 60 درصد بدهی ایجاد کرده است و آن بانک‌هایی که بیشترین کمک را به دولت کردند کمترین پول را از بانک مرکزی دریافت کردند. در نتیجه این گزاره که کسری بودجه عامل رشد نقدینگی است کاملا رد می‌شود.

برخی افراد در بانک‌های خصوصی از جیب مردم هزینه کردند و به آن افتخار می‌کنند

در سال 97 بانک های خصوصی کلا 7 هزار میلیارد تومان به دولت کمک کردند اما 78 هزار میلایرد تومان از بانک مرکزی قرض گرفتند. در اینجا این سوال مطرح است که مابه‌التفاوت این پول چه شده؟ به صورت طبیعی خرج سفته بازی بانک‌ها شده است. با این پول ایران مال می‌سازند و به آن افتخار می‌کنند.

یکی از مسئولان همان بانک می‌آید با افتخار مصاحبه می‌کند و می‌گوید ما 20 هزار میلیارد تومان بردیم ایران مال ساختیم و الان ارزشش 140 هزار میلیارد تومان است! این 120 هزار میلیارد تومان که به آن اضافه شده تورم بوده، تورمی که خود اینها به کشور تحمیل کردند.

این 120 هزار میلیارد تومانی که اینها می گویند یعنی به ازای هر ایرانی 1 میلیون و چهارصد هزار تومان هزینه شده است. یعنی این ایران مالی که ساختند از جیب هر ایرانی یک میلیون و 400 هزار تومان برداشت کردند و این برای کیست؟ برای صاحبان این بانک‌هایی که این را ساخته‌اند!

بانک‌هایی که بیشترین کمک را به اقتصاد ملی کردند همان هایی بودند که کمترین استقرارض را از بانک مرکزی کردند و منظبط ترین بانک‌ها بودند. اما آن بانکی که هیچ کمکی نکرده و در راستای منابع ملی نبودند، بیشترین بی‌انضباطی مالی را داشتند و بیشترین هزینه را به کشور وارد کردند. حتی در دوره کرونا نیز اینها به رفتارهای سوداگرانه شان پایان ندادند.

سوء استفاده برخی بانک ها از مجوز تسهیلات کرونایی بانک مرکزی

بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات کرونایی مجوزی داد. آمارها نشان می‌دهد این تسهیلات را این بانک‌های خصوصی به مردم ندادند و از موهبت تسهیلات کرونایی برای خودشان و در جهت سوداگری استفاده کردند.

در سال 1397، بانک آینده 10 هزار میلیارد تومان، بانک سرمایه 11 هزار میلیارد تومان و بانک قوامین 16 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده‌اند اما صفر تومان به بخش دولتی کمک کرده است. بانک پارسیان نیز 6 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده و هیچ کمی به دولت نکرده است. مبلغی که بیش از یارانه کل کشور است.

آیا تسهیلات تکلیفی دولت دلیلی برای استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است؟

ما در اینجا نقش دولت را نمی‌بینیم و فقط سوداگری و سفته بازی بانک های خصوصی را شاهد هستیم.

محور دومی که گفته شد تسهیلات تکلیفی است. بعضی از اساتید سرشناس اقتصادی این را مدام در رسانه‌ها می‌گویند که دولت تسهیلات تکلیفی را ایجاد کرده و بانک ها هم مجبور شدند که بروند از بانک مرکزی استقراض کنند. آیا این استدلال شد؟

شما دیدید که عمده بدهی را بانک‌های خصوصی ایجاد کردند. مجموع بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1398،  87 هزار میلیارد تومان بوده است و تسهیلات تکلیفشان صفر درصد. شاید کسی این را باور نکند ولی صفر است. در سال 99 دوباره 47 هزار میلیارد تومان بدهی شان به بانک مرکزی بوده و تسهیلات تکلفیشان صفر درصد بوده است.

آن بانک‌هایی که بیشترین کمک را کردند و در سال 1398، 19 هزار میلیارد تومان و در سال 1399،  27 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی دادند همان بانک های دولتی بودند و بدهی همین بانک‌ها در سال 98، 3 هزار میلیارد تومان و در سال 1399، 4 هزار میلیارد تومان بوده است.

بحثی که در خصوص تسهیلات تکلیفی مطرح است در واقع یک بازی رسانه‌ای است که از یک طرف گزاره مخدوش را مطرح می‌کنند و از طرف دیگر آمار را مخفی می‌کنند تا بتوانند حرفشان را ثابت کنند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1104693 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز هزار میلیارد تومان میلیارد تومان در روز میلیارد تومان تسهیلات کرونایی نیمه دوم سال روزانه نقدینگی تسهیلات تکلیفی ایجاد کرده بانک های خصوصی بانک مرکزی بانک مرکزی توسط بانک ها بانک هایی خلق نقدینگی سهم بانک ها بانک ها شبکه بانکی پول پرقدرت بازار مسکن بانک ها سال 1399 یک سری 50 درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۹۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن