راه‌کارهای پیگیری نسل‌کشی بومیان کانادایی در سطح بین المللی
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۰۳۵۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نشست نسل‌زدایی علیه مردمان بومی در کانادا در ادامه سلسله نشست‌های کارگروه دعاوی بین‌المللی ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه برگزار شد.
در ابتدای این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، پس از معرفی اساتید مدعو دبیر نشست امیر حسین محبعلی، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طبابائی (ره) به طرح مطالبی کلی پیرامون وضعیت بومیان کانادا و گورهای دسته‌جمعی که در ماه‌های اخیر کشف شده است پرداخت و محورهای نشست را به تفکیک سخنرانان بیان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لزوم توجه به نقش دولت کانادا و دیگر عاملان نسل‌کشی بومیان
در ادامه، هیبت الله نژندی‌منش استادیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره) ضمن بیان تاریخچه‌ای از اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل دولت کانادا و ارائه فکت‌ها و دلایل قابل استناد در این خصوص، اظهار داشت: علاوه بر اقدامات دولت در این جنایت بین‌المللی، نقش دیگر عاملان این فاجعه انسانی نباید نادیده گرفته شود.
وی تصریح کرد: سیستم مدارسی که زمینه ساز این فاجعه شدند مبتنی بر برتری فرهنگ کلیسا بر فرهنگ بومیان کانادایی است.
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، افزود: انتقال اجباری کودکان بومی و جداسازی آن‌ها از خانواده‌هایشان را می‌توان به عنوان عنصر مادی جرم نسل زدایی تلقی کرد که ایجاد تحول در فرهنگ بومیان و ممزوج کردن آن با فرهنگ کلیسا به عنوان عنصر روانی نسل‌زدایی تلقی می‌شود که البته باید بازه زمانی وقوع این مسئله را از حیث قانون حاکم نیز تفکیک کرد.
وی خاطرنشان کرد: با این حال اگر دلایل کافی برای اثبات نسل زدایی نباشد این اقدامات را می‌توان به عنوان جنایت علیه بشریت قابل تعقیب دانست. به این ترتیب می‌توان برای تمام افرادی که در طراحی سیاست‌گذاری و مساعدت و اجرای این اقدامات مجرمانه نقش داشته‌اند مسئولیت کیفری را مبتنی بر بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در نظر گرفت.
ارائه راه‌کارهای پیگیری اقدامات مجرمانه علیه بومیان کانادایی
عبدالله عابدینی هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)، در ادامه راه‌کارهای پیگیری اقدامات مجرمانه علیه مردمان بومی کانادا را تبیین کرد.
وی با موذیانه خواندن نسل‌کشی بومیان کانادا و تاکید بر تفاوت‌های آن نسبت به سایر موارد نسل‌کشی در سراسر جهان، ابتدا به صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی پرداخت و به راه‌کارها و موانع ورود دیوان به این فاجعه اشاره کرد.
سناریوهای طرح دعوا علیه کانادا در دیوان کیفری بین‌المللی
در ادامه این نشست عابدینی به صورت تفصیلی به سازوکار طرح مسئولیت دولت کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری و نه مسئولیت اشخاص دخیل در این جنایت پرداخت و سناریوهای طرح دعوا علیه کانادا در دیوان را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به طرق درخواست نظر مشورتی و همچنین طرح دعوای ترافعی در دیوان، اظهار داشت: در این خصوص مسائلی همچون صلاحیت شخصی و موضوعی، وجود اختلاف و صلاحیت زمانی دیوان برای رسیدگی به این مسئله و همچنین مسائل ماهوی از جمله عناصر مادی و معنوی ژنوسید باید مورد توجه قرار گیرد.
منبع: مهر
کلیدواژه: دیوان بین المللی دادگستری ستاد حقوق بشر دولت کانادا شورای شهر تهران شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش ویروس کرونا واکسن کرونا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان زندان ها واکسیناسیون پلیس راهور خوزستان قوه قضاییه گردشگری محسن حاجی میرزایی کیفیت هوای تهران بومیان کانادا بین المللی نسل زدایی نسل کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۰۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه لاهه و دوراهی حق‌گرایی و غرب‌گرایی
عملیاتی که اگرچه به استناد ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد در راستای دستیابی به حقوق مشروع مردم غزه رقم خورد، اما باوجود قانونی بودن این اقدام مطابق حقوق بین‌الملل، شاهد انفعال شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطابق فصل هفتم منشور بودیم.
ضعف عدم صدور قطعنامه به کج کارکردی این رکن در وضع حق وتو برای قدرت‌های وقت در ۱۹۴۵ برمی‌گردد و در حقوق بین‌الملل به لحاظ قواعد و عرف نشان داد بازنگری در شورای امنیت ضرورتی غیرقابل انکار است.
متأسفانه شورا به واسطه حق وتو قدرت‌های حامی رژیم غاصب باوجود طرح پیشنویس‌های مکرر در طول تاریخ ۷۶ساله اشغال فلسطین تاکنون نتوانسته رهاوردی درزمینه حقانیت تملیکی و سیاسی مردم فلسطین بر سرزمین اجدادی خود داشته باشد. در مقابل، رژیم غاصب با وجود کنوانسیون‌های مخاصمات مسلحانه و در رأس آن‌ها کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸، در طول تاریخ اشغالگری، مرتکب تمامی مصادیق جرایم بین‌المللی شده، اما شورای امنیت درنهایت به صدور بیانیه و نه قطعنامه در موارد کمی بسنده کرده است.
این انفعال و ضعف شورا در نیل به قطعنامه آتش‌بس دائمی درباره غزه، در نهایت آفریقای جنوبی، این کشور قربانی آپارتاید را بر آن داشت با استناد به ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ (ارجاع نسل‌زدایی توسط دولت‌ها به ارکان سازمان ملل و ماده ۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی دادگستری را در رسیدگی به کیفرخواست خود به استناد ماده۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ و ماده۶ اساسنامه رم در موضوع ارتکاب جنایت نسل‌کشی، علیه رژیم غاصب اسرائیل مورد درخواست قرار دهد.
این نهاد هم پس از رسیدگی، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۶ با اکثریت رأی ۱۵ قاضی از ۱۷ قاضی، دستور موقت علیه رژیم مبنی بر اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیت‌های نظامی در غزه را اعلام کرد که متأسفانه با گذشت نزدیک به ۱۰۰روز از صدور دستور موقت مبنی بر توقف جنگ، شاهد تمکین نکردن رژیم غاصب به دستور الزام‌آور دیوان و ادامه نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه هستیم.
این وضعیت بنابر پیشینه آرای دیوان در صدور قرار بازداشت جنایتکاران جنگی در قضایای نسل‌کشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و جنگ دارفور در سودان، احتمال صدور قرار بازداشت مقامات رژیم غاصب به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی به‌ویژه نسل‌کشی را قوت بخشیده است.
در تأیید این مدعا می‌توان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی اشاره کرد که اعلام کردند: نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت ترسیده و به‌طور غیرمعمولی نگران است. یا می‌توان به تهدید برخی از سناتورهای جمهوریخواه و حتی دموکرات کنگره آمریکا استناد کرد که دیوان لاهه را به تحریم تهدید کرده‌اند و نیز سخنگوی کاخ سفید که اعلام کرد: موضع‌گیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تأیید نمی‌کنیم.
با این وصف باید گفت قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند.
جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد