به نقل از «فارس»

دولت سیزدهم و بزرگترین آواربرداری اقتصادی سیاسی ایران

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۳۷۰۲

گروه سیاسی خبرگزاری فارس ــ یادداشت میهمان؛ مهدی گیوه‌کی: دولت روحانی درحالی 10 روز دیگر از قدرت کنار می‌رود که میراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این دولت گویای میراثی تلخ و تجربه ای عبرت آموز می باشد.

حسن روحانی در قامت یک مرد تمام امنیتی با شعار توسعه فرهنگی و آزادی های اجتماعی به قدرت رسید. او مدعی بود که قصد دارد اشتباهات دولت احمدی نژاد در این حوزه ها را جبران کند اما او به راهی رفت که بحران های فرهنگی و اجتماعی در این دولت وضعیتی را خلق کرد که نام و نشانی در تراز جمهوری اسلامی در این حوزه را سخت بتوان رصد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روحانی که با شعارهایی چون تدوین منشور حقوق شهروندی و آزادی رسانه ها، نشان می داد قصد دارد گشودگی فضای اجتماعی و فرهنگی را دنبال کند از همان ابتدا، منتقدان خود را با چوب بی سوادی راند و نوعی دیکتاتوری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کرد.

در دولت حسن روحانی، رسانه ها تحت فشار قرار گرفتند و شبکه های اجتماعی دچار محدودیت شدند. این دولت کمکی به رونق تولیدات فرهنگی نکرد و بازار سینما و موسیقی با محدودیت هایی تازه روبرو شد، هرچند که خود نظر دیگری دارند!.

برای اولین بار، در این دولت صحبت از پول های کثیف در هنر شد و مدیران فرهنگی دولت، موفق نشدند در مدیریت فرهنگی، با این فساد و رانت مقابله کنند و برخی نزدیکان وزرای دولت روحانی سردمدار این پول های کثیف در حوزه هنر بودند.

توزیع رانتی کاغذ بین روزنامه های حامی دولت، نمونه ای از مفاسد در این حوزه بود. در شرایطی که فضای رسانه ای به سمت شبکه های اجتماعی حرکت می کرد، دولت روحانی با توزیع رانت، سعی کرد رسانه های سنتی را زنده نگه دارد که موفق نشد.

در دولت روحانی که ادعای گشودگی داشت اینترنت قطع شد و برخوردهایی تند با فعالان اجتماعی و فرهنگی صورت گرفت.

نمونه ای از برخورد با رسانه های منتقد، مواجهه روحانی با رسانه ملی بود که به توقف بسیاری از برنامه های صداوسیما و حتی توقیف برخی سریالهای پرمخاطب منتهی شد!

در دولت روحانی نرخ طلاق رشد کرد. نرخ زاد و ولد کاهش یافت و روحانی در زمینه تحول در سلامت با شکستی سخت روبرو شد. این شکست خود را در آمار قربانیان کرونا به خوبی نشان داد. مدیریت کلان کرونا تبدیل به یک رسوایی تمام عیار شد که کشور را به دلیل بی تدبیری، با بحران هایی جدی روبرو کرد.

روحانی حتی در زمینه تولید دارو، کشور را وابسته به غرب نگاه داشت و وقتی که نتوانست حمایتی از کشورهای بیگانه کسب کند، بسیار دیر، به فکر حمایت از توان داخلی افتاد. آن هم زمانی که ده ها ایرانی جان خود را از دست داده بودند.

دولت روحانی افزون بر حوزه سلامت، میراث ناصوابی در امر آموزش نیز بر جای گذاشت و رتبه علمی ایران در سطح جهان را کاهش داد و نظام آموزشی را دچار دست اندازهای بسیاری کرد که یکی از آنها، پیگیری سند 2030 بود که آموزش و پرورش را درگیر حواشی بسیاری کرد.

روحانی موفق نشد در زمینه پیگیری حقوق معلمان گامی جدی بردارد و در طول این دولت، معلمان و مربیان آموزشی بارها اقدام به برپایی تجمعاتی کردند که نشان دهنده نارضایتی بود. این تجمعات، در کنار انواع تجمعات کارگری که نمونه اش در هفت تپه رخ داد، حکایت از آن داشت که دولت روحانی در زمینه پاسخگویی به مطالبات صنفی موفق نبود و جامعه را دچار ازهم گسیختگی هایی کرد.

همه این مسائل به خوبی نشان می دهد که دولت روحانی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز همچون اقتصاد و سیاست، زمینی سوخته را تحویل دولت بعدی می دهد،هرچند که نزدیکان دولت و اصلاح طلبان بعنوان مهمترین حامیان رولت روحانی مدعی هستند که روحانی نیز سال 92 زمین سوخته تحویل گرفت اما خود بهتر از هرکس دیگری می دانند که واقعا این طور نبوده است، تصمیم غیرکارشناسی دلار ۴۲۰۰ تومانی، اجرای غلط طرح سهمیه بندی بنزین، حذف کارت سوخت، بی عملی در ساخت مسکن و افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی از این ناحیه به مردم ، عدم مدیریت صحیح بازار خودرو، تورم نزدیک 50 درصد، افزایش ۸ برابری قیمت دلار، افزایش نقدینگی، بدهی دولت، رشد اقتصادی، ضریب جینی ، افزایش بی رویه قیمت این روزهای سیمان حمایت از مدیران نجومی، توتال، تبعات قرارداد کرسنت، حسین فریدون برادر رییس جمهور ، مهدی جهانگیری برادر معاون اول ، شبنم نعمت زاده دختر وزیر صمت دولت اول روحانی، مهدی آخوندی پسر وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی ، هادی رضوی داماد وزیر رفاه و تامین اجتماعی  و...تنها بخشی از زمین سوخته ایست که دولت روحانی در ایجاد آن زحمت فراوان کشید! 

جالب اینجاست که اصلاح طلبان به عنوان بانیان اصلی وضع موجود در حال جاانداختن این مسئله هستند که رئیسی باید ظرف ۱۰۰ روز تحول عظیم اقتصادی ایجاد کند!

اصلاح طلبان بعنوان شریک سیاسی اقتصادی دولت امنیتی روحانی در 8 سال گذشته ، امروز می خواهند در موضع طلبکاری قرار بگیرند که البته سخت در اشتباه هستند، ننگ دولت روحانی هرگز از دامن این جریان پاک نخواهد شد.

به نظر می رسد دولت آیت الله رییسی با پشتوانه رای بالای مردم  از اولین روز تشکیل و پس از مستقر شدن باید بزرگترین آواربرداری اقتصادی – سیاسی تاریخ ایران را شروع کند، این آوار برداری عظیم از باعث بازگشت اعتماد مردم به نظام خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ضعف دولت روحانی دولت روحانی رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۳۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟

فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»

به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»

علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»

این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:

وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام است

مرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»

وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقد‌ها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»

دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»

وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»