به نقل از «مشرق»

ماجرای انبار لاستیک احتکاری که ناپدید شد!

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۴۵۴۱

اسفنانی گفت: چند ده هزار حلقه لاستیک در انبار احتکار شده بود که تا با رسیدن مامورین تعزیرات، اثری از لاستیک ها در انبار نبود.

به گزارش مشرق، محمد علی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران گفت: زمانی که تشکیل سازمان تعزیرات در سال ۱۳۶۷ مصوب شد و در سال ۱۳۷۳ شروع به کار کرد یک شرایط خاصی در آن زمان حاکم بود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: زمانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه ای قانونی تصویب می‌شود حکایت از این دارد که یک کار خاص است و برای یک شرایط و زمان خاصی تصویب شده است.

اسفنانی تصریح کرد: متاسفانه بعد از سال ها، برخی اعتقاد دارند که  وجود تعزیرات حکومتی دیگر ضرورتی ندارد و نیاز نیست به آن سبک و سیاق وجود داشته باشد؛ و تاثیری که باید داشته باشد را دیگر ندارد به همین دلیل  آرام آرام اختیاراتش را کمتر کردند.

بیشتر بخوانید: لاستیک هم چند نرخی شد

وی خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر متوجه شدیم که وجود سازمان حکومت تعزیراتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کشور است،در سازمان تعزیرات حکومتی نقص هایی که در آن زمان وجود داشت و برطرف هم  نشده است  و تا الان ادامه دارد و یا برخی از اختیارات که از سازمان تعزیرات گرفته شده که ضرورت دارد به آن توجه کنیم.

اسفنانی در ادامه بیان کرد: یکی از اختیاراتی که سازمان تعزیرات حکومتی داشت و الان ندارد و ریاست قوه قضاییه هم به آن اشاره کردند، فرمودند که دادستان‌های کل کشور موظف هستند با تعزیرات همکاری کنند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر انباری را کشف کنیم که در آن کالایی احتکار شده باشد قاضی این اجازه را ندارد که خودش به انبار ورود کند و در نتیجه باید متوسل به قوه قضاییه شویم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران درباره کشف انبار احتکار شده از کالا گفت: به ما اعلام کرده اند انبار لاستیک با چند ده هزار حلقه لاستیک وجود دارد و تا زمانی که ما به آن انبار برسیم، آثاری از لاستیک در انبار وجود نداشت. هماهنگ کردن کارها و گرفتن مجوز مقداری سخت است.

وی بیان کرد: در بخش اثر گذاری مجازات یکی از ایراداتی که وجود دارد این است که ما قانونی که به آن استناد می‌کنیم قانون صنفی مصوبه سال ۱۳۹۲ است. اگر این ایرادات برطرف نشود خیلی اثربخشی در مجازات نمی‌بینیم.

اسفنانی تصریح کرد:به عنوان مثال در بحث گران فروشی گفته شده است که اگر کسی گران فروشی کرد بین ۲ الی ۴ برابر گرانفروشی فرد را برای بار اول مجازات کرد و برای بار دوم و سوم مجازات را تشدید کنیم؛ و بار چهارم اجازه داریم که پلاکارت نصب کنیم که این واحد صنفی متخلف است.

وی افزود:تکرار این چهار مرحله هم زمان بر است و هم آن اثربخشی را از بین می‌برد. یکی از ایرادات این است که اگر چهار بار فردی مرتکب تخلف شد و سال تمام شد و سال جدید شروع شد تمام این تخلفات از او حذف می‌شود و انگار هیچ تخلفی نکرده است.

اسفنانی تاکید کرد: نظر من این است اگر کسی مرتکب گران فروشی شد همان بار اول این مجازات برای او در نظر گرفته شود معمولا اثربخشی لازم را دارد.

وی در ادامه بیان کرد: مدت زمان پلمب مغازه در مرحله چهارم بسته به نوع تخلف و محیط است. ما در بخش بهداشت و درمانی موردی داشتیم که یک بیمارستان به علت تخلفات بهداشتی خیلی شاخصی داشتند تعطیل کردیم و تا زمانی که تخلفات برطرف نشود باید پلمب بماند. 

مدیر کل تعزیراتی حکومتی تهران گفت: بخش عمده پرونده های تخلفات ما تعهدات ارزی است و افرادی که ارز دریافت می کنند کالا وارد کنند ولی یا کالا وارد نمی کنند یا کالای دیگری وارد می کنند،این کار تخلف است. قبل از عید ما ۳ پرونده از دو شرکت داشتیم که مجموع تخلفات ارزی آن ها که محکوم شدند به سیستم بانکی که برگردانند ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. یعنی دو شرکت در این کشور معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان ارز دریافت کردند که کالا وارد کنند اما کالایی وارد نکردند. کشف این گونه تخلفات برعهده بانک است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان المپیک توکیو تعزیرات قوه قضاییه احتکار کالا مجمع تشخیص مصلحت انبار لاستیک تهران قوه قضائیه تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۴۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف سوخت قاچاق در شهرستان خاتم

سید محمدمهدی مهاجریان مقدم مدیر کل تعزیرات حکومتی یزد گفت: پرونده قاچاق ۳۲ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت از نوع نفتگاز به ارزش ۱۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خاتم رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متهم را به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. 

به گفته مهاجریان مقدم، شعبه پیرامون وسیله نقلیه حامل این سوخت قاچاق با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه که بیشتر از ارزش سوخت می‌باشد، متهم را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال جریمه معادل ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد که در مجموع جزای نقدی نامبرده ۳۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی افزود: پس از گذشت زمان و مراحل قانونی، پرونده اجرا و مختومه شد.

مهاجریان مقدم گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان خاتم این محموله را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد