به نقل از «فردا»

برنامه مجلس برای کنترل بازار کالاهای اساسی و غیر اساسی

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۶۳۷۱

محمدرضا پورابراهیمی  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در تشریح نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با دادستان کل کشور و مدیران دستگاه‌‎های اجرایی، گفت: این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی و غیر اساسی و نظارت بر بازار برگزار شد که در شرایط فعلی به دلیل افزایش قیمت کالاها، فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی در این نشست از وضعیت تامین ارز کالاهای مختلف کالاهای اساسی و غیر اساسی گزارشی ارائه کردند. مجموعه اقداماتی که لازم است توسط دولت درحوزه نظارت و پشتیبانی انجام شود به صورت کامل تبیین شده و سپس کار گروه مشترکی میان کمیسیون اقتصادی و دستگاه قضایی برای پیگیری موضوعات مرتبط با امر نظارت هر چه دقیق تر و کامل تر بر شبکه واردات و توزیع کالا و نظارت بر تنظیم بازار تشکیل شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: همچنین دستور کار نشست مشترک بعدی کمیسیون اقتصادی با مجموعه دادستانی کل کشور مشخص شده تا بتوانیم جمعبندی مباحث را در نشست آتی در قالب گزارش هایی با استناد به ماده 45 و 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صحن علنی ارائه کنیم.

پور ابراهیمی تصریح کرد:  اگر چه روزهای پایانی دولت دوازدهم را طی می‌کنیم، اما نباید اجازه دهیم وضعیت بازار رها شود، چرا که تورم انتظاری در جامعه و تاثیر منفی آن در وضعیت قیمت‌گذاری موجب بروز نگرانی و افزایش مشکلات و سختی مردم می‌شود لذا کمیسیون اقتصادی بر حسب وظیفه خودش به این موضوع ورود کرده و نشست‌های کارشناسی مشترک خود را ادامه می‌دهد، از طرفی در صورتی که دستگاه‌هایی که در حوزه تنظیم  بازار کوتاهی کرده باشند بر اساس اصول و ابزار  نظارتی که در اختیار داریم، اقدام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه بخش‌هایی که نیازمند تصمیمات جدی برای حمایت هستند را در نشست‌های مشترک و کارشناسی مد نظر قرار خواهیم داد، افزود: کمیسیون اقتصادی به شکل ویژه ای وضعیت و چرخه فعالیت تامین و توزیع کالاها در کشور را رصد کرده و امیدواریم این نشست ها و گزارش‌های میدانی که خوشبختانه اعضای کمیسیون اقتصادی در دستور کار قرار دارند کمک کننده باشد.

پور ابراهیمی تصریح کرد: بی تردید با استقرار دولت سیزدهم در کنار مدیریت تنظیم بازار، برنامه‌هایی درحوزه های مختلف جهت مدیریت حجم

نقدینگی در اقتصاد کشور که یک عامل اثرگذار در تورم بوده به ویژه اینکه از طریق پول پُر قدرت شاهد افزایش بی رویه آن هستیم ، بر اساس مکانیزم هایی مانند نرخ ارز ترجیحی، وجود دارد. هرچند امکان نظارت طی سالها اخیر توسط دولت دوازدهم فراهم نشد اما با برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط، مدیریت بازار در ماه های آینده بهتر خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اضافه کرد: برنامه جامع کمیسیون اقتصادی در جهت مدیریت بازار ضمن کمک به شرایط فعلی به جهت کاهش التهابات قیمتی در جامعه ناشی از سوءمدیریت ها، هم زمان برای همکاری با دولت سیزدهم جهت بهبود تدریجی شرایط قیمت گذاری و تصمیم گیری در حوزه کالاهای اساسی و غیر اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این نماینده مردم در مجلس در گفت وگو در رابطه با صحبت‌های دادستان کل کشور در خصوص همکاری نمایندگان و عدم ارسال گزارش‌ تخلف‌های دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های قضایی، اضافه کرد: دستگاه قضایی معمولا در آخرین مرحله پیگیری موضوعات شهروندان توسط نمایندگان قرار دارد و معمولا رویه بر این است که مشکلات از طریق مجاری اجرایی پیگیری شود و طبیعتاً نماینده‌ها در حوزهای انتخابیه خود هنگام برخورد با مشکلات، مسیر حرکت را از طریق حوزه های اجرایی طی می‌کند و اگر با مواردی رو برو شود که از آن طریق رفع نشود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند از این رو دستگاه قضایی در مسیر حل مشکلات مردم در آخرین مرحله قرار دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بسیاری از همکاران در حوزه های مختلف به دلیل اینکه از ظرفیت‌های دستگاه های اجرایی استفاده می کنند و یا خودشان با اطلاعات دقیق تری بحث ها را پیگیری کنند، موضوعات را کمتر به دستگاه قضایی ارجاع دادند از طرفی عدم ارجاع موضوعات توسط نمایندگان به دستگاه‌ قضایی نافی وظایف مجموعه‌های مختلف قضایی در پیگیری موضوعات نخواهد بود. به عنوان مثال اساسا ماموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حوزه های میدانی است، حال چه نماینده آن منطقه موضوعات را ارجاع ندهد یا ندهد کما اینکه در بسیاری از استان‌ها چنین اتفاقی رخ می‌دهد. بنابراین رابطه بین نمایندگان مجلس و دادستان‌ها بر اساس همین رویکرد تعریف شده است. اگر چه پیشنهاد دادستان کل هم می‌تواند به نمایندگان کمک کند تا با رفتار و رویکرد دقیق تری این موضوعات را پیگیری کنند./تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: مجلس تامین کالا های اساسی کالاهای اساسی و غیر اساسی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی دستگاه قضایی کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۶۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریز ارز پرداختی کالاهای اساسی و تجاری/چقدر ارز پرداخت شد؟

از اول فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان یک میلیارد و 27 میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 میلیارد و 549  میلیون دلار و برای خدمات 121 میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی 747 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

ریزش دلار به‌سمت کانال 50هزار

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 930 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 97 میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 27 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل 509 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 249 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 176 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 149 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 201 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 228، 33، 188، 108 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هشتمم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 266 میلیون دلار ارز نیمایی و 189 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

گفتنی است، در روز نهم اردیبهشت ماه 1403 در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ 44 هزار و 359 تومان، یورو با نرخ 47 هزار و 456 تومان و درهم با نرخ 12 هزار و 78 تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ 41 هزار و 418 تومان، یورور با نرخ 44 هزار و 308 تومان و درهم با نرخ 11 هزار و 278 تومان بود.

انتهای پیام/