به نقل از «الف»

معاون دادستان کل کشور: کم کردن آب پشت سدها برای آرام کردن اعتراضات، مدیریت نیست

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۸۲۵۱

به گزارش فارس، رضا خشنودی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در نشست «قانون‌گذاری و نظارت مجلس بر صیانت از حقوق عامه» که به همت انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد با اشاره به لزوم تعیین مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی برای اقدامات مسئولان اظهار کرد: باید بر روی ۳ عنوان مسئولیت انتظامی، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مسئولین و تصمیم گیرندگان مطالعات جدی صورت بگیرد؛ چراکه در این موارد ما در نظام حقوقی خلاءهای قابل توجهی داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لزوم تعیین مسئولیت مدنی برای سازمان‌ها

خشنودی ادامه داد: در حال حاضر کسی می‌آید و در چارچوب وظایف سازمانی و حاکمیتی خودش تصمیماتی را می‌گیرد یا از اجرای تصمیمات و مواضع قانونی به هر شکل ممکن خودداری می کند و اقدامات مدیریتی چه در قالب اقدامات ایجابی و چه در قالب اقدامات سلبی میتواند آثار و تبعاتی را به بار بیاورد. این آثار و تبعات به ویژه در نظام مسئولیت مدنی، قابل مطالعه و بررسی است. چه اشکالی دارد ما مسئولیت مدنی سازمان یا نهادی را من جمله دولت یا سایر نهادهای حاکمیتی، وزارتخانه‌ها نهادها و مراکزی که متولی امور هستند را پیش بینی کنیم؟

وی افزود: ما در این زمینه متاسفانه از رویه قضایی منسجمی برخوردار نیستیم و ضعف رویه قضائی آشکاری را شاهد هستیم. همکاری های تحقیقاتی علمی صرف آکادمیک هم متاسفانه در این زمینه یا کم انجام شده یا من اطلاعی ندارم. جا برای انجام این قبیل از اقدامات باز است.

معاون دادستان کل کشور بابیان اینکه استفاده بهینه از منابع آب از حقوق عامه محسوب می‌شود گفت: مدیریت بهینه اقتضا می‌کند که اینها بیایند در مثلا طول سال برنامه‌ریزی مشخصی برای نحوه مصرف انجام بدهند.در خوزستان اتفاقی که پیش آمده و متاسفانه بر بحران تاثیر منفی گذاشته و آن را تشدید کرد، این است که کشاورزان عزیزی که در جلگه مرکزی در مسیر رود کرخه و کارون قرار دارند به توصیه‌های سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت کشت برنج، توجهی نکردند و همین باعث شد که مقدار مصرف آب آن‌ها بالا برود.

وی ادامه داد: من یادم هست که دو سال قبل که ترسالی بود، کشاورزان برنج هیچ محدودیتی نداشتند و مقدار کشت شلتوک آنها به ۲۸۰ هزار هکتار هم رسیده بود اما در سال بعدش و در سال زراعی امسال که با کاهش چشمگیر نزولات آسمانی مواجه شده بودیم، کشت شلتوک ممنوع اعلام شد. کشاورزان به جهت سوددهی خوبی که این کشت دارد، علی رغم اقداماتی که صورت گرفت توجهی نکردند و در حال حاضر قریب به ۹۰ هزار هکتار زیر کشت دارند و خب برای تامین آب این ها چه کار باید بکنند؟ آب که بالاخره وجود ندارد!

شلتوک‌کاری قوه قضائیه را مقابل مردم قرار داد

خشنودی افزود: وقتی آمدند برنج کاشتند خودشان حاکمیت را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند و این نتیجه این می‌شود که از آنطرف برای مدیریت مصرف بهینه آب، مجوز بهره برداری صادر نشود و این اقدام نتیجه‌اش این می‌شود که کشاورز را تشویق به ارتکاب اعمال مجرمانه کند. چرا؟ چون استفاده و بهره‌برداری از آب، با فرض این که مجوز بهره‌برداری ندارند یک عمل مجرمانه است.

وی با اشاره به اینکه این بحران‌ها قوه قضائیه را مقابل مردم قرار می‌دهد گفت: من چند وقت پیش که در جلسه ستاد بحران خوزستان حضور داشتم، به همین مطلب اشاره کردم. گفتم وقتی که شما مجوز بهره برداری آب ندارید، عمل بهره‌برداری شما یک عمل مجرمانه است چون بدون مجوز این کار را انجام داده‌اید. در نتیجه باید متولیان امر، مشخصا شرکت آب و فاضلاب یا امور آب استان خوزستان، گزارش این کارها و این اعمال مجرمانه را ثبت کند و به دستگاه قضا ارسال کند، دستگاه قضا هم چاره‌ای ندارد جز اینکه به اعمال مقررات قانونی مربوط اقدام بکند و این کار دستگاه قضا را در مقابل مردم قرار می دهد.

کم کردن آب پشت سدها برای آرام کردن اعتراضات مدیریت نیست

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور افزود: به هرحال این وضع را باید هرجوری که هست مدیریت شود اما مدیریت این نیست که شما بیایید موجودی آب‌های پشت سد را کم بکنید که بتوانید اعتراضات را آرام کنید. باید دستگاه های ذیربط این ارزیابی‌ها را داشته باشند و ببینند چه مقدار آب الان در پشت سد ها وجود دارد، اطلاعاتی که بنده دارم این است که قریب به دو میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب آب وجود دارد که حفظ حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب آن برای حفظ خود سد ضروری است که باقی بماند.

وی با بیان اینکه اقداماتی از قبیل آزادسازی آب پشت سدها موقتی است، گفت: امیدوارم دستگاه‌های متولی به این مسئله توجه داشته باشند که موجودی آب را این‌ها اگر کامل رها سازی بکنند، نه تنها اقدام موثری در جهت رفع این بحران به صورت ریشه ای انجام ندادند بلکه ممکن است ما را در مقابل بحران های شدیدتری قرار بدهد.

نقض حقوق عامه ضمانت اجرای مشخص ندارد

وی تأکید کرد: ما در رابطه با حقوق عامه، اولین چالشی که با آن مواجه هستیم این است نقض حقوق عامه به شکل ویژه و مشخص دارای ضمانت اجرای نیست و یک خلاء قانونی وجود دارد. البته ما از زمانی که بنده این مسئولیت را برعهده گرفتم، در تعقیب انجام اقداماتی بودیم که همکاران قبلی ما برای رفع این چالش در دستور کار قرار داده بودند.

لایحه حقوق عامه در راه مجلس

خشنودی با اشاره به لایحه پیش نویس حقوق عامه گفت: امیدواریم تا ابتدای مهر ماه بتوانیم تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنیم. الان هم ما یک کار گروهی را در واقع در نظر گرفتیم با همکاری مرکز پژوهش های مجلس روی این پیشنویسی که آماده بود برای ارسال مجدداً داریم اقداماتی را انجام می دهیم.

وی ادامه داد: این لایحه دو سه تا بخش دارد که بخش اصلی و در واقع محور آن تبیین مفهوم حقوق عامه وذکر مصادیق آن است. بحث بعدی که روی آن تمرکز و توجه داریم، تعیین ضمانت اجراهای نقض حقوق عامه است. علیرغم محدودیت هایی که ما داریم و مجبوریم سیاست‌های کلی دستگاه قضایی را مبنی بر جرم‌زدایی، رعایت بکنیم در برخی از موارد چاره‌ای نداریم و باید متوسل به ضمانت اجراهای کیفری بشویم.

معاون دادستان کل کشور در پایان اظهار کرد: در این لایحه ما از اقدامات پیشگیرانه هم غافل نشده‌ایم و تصور و تاکید ما این است که اقدامات پیشگیرانه هم می‌تواند در این زمینه موثر باشد. انشاالله بتوانیم با همکاری و همدلی شما دوستان یک لایحه درخور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگرفته از منویات مقام معظم رهبری در گام دوم  انقلاب تدوین کنیم.

زهره الهیان نماینده مجلس و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و سید محمدحسن ملائکه‌پور شوشتری رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز دیگر مهمانان این نشست بودند.

منبع: الف

کلیدواژه: مسئولیت مدنی بهره برداری حقوق عامه کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۸۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدامات آمریکا در دهه‌های اخیر نمایشگاهی از جنایات جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آمریکا که به واسطه همراهی و حمایت همه جانبه از جنایت علیه بشریت و نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیش از هر زمان دیگر تحت فشار افکار عمومی قرار دارد و جنبش‌های اعتراضی گسترده‌ای علیه سیاست‌های جنگ طلبانه و ضد حقوق بشری این کشور چه در داخل آمریکا و چه در سایر کشورهای جهان شکل گرفته، در یک اقدام مزورانه دیگر به انتشار مجدد گزارش سالانه ادعایی در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

بر اساس اعلام ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اگرچه در حقیقت این گزارش چیزی جز تکرار هدفمند داده‌ها و اطلاعات دروغین، بی اساس و غیر مستند منتشر شده در رسانه‌های ضد ایرانی نیست، با این حال واگویی این ادعاها توسط رژیمی که انواع و اقسام نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق ملت‌ها از استعمار تا جنگ افروزی و استفاده از بمب اتمی، کودتا و براندازی دولت‌های مردمی و دموکراتیک، تولید و اشاعه و استفاده ابزاری از تروریسم، یک جانبه گرایی و لشگرکشی به سایر کشورها، غارت منابع، ذخایر و انرژی‌های دیگر کشورها، حمله عامدانه به هواپیمای مسافربری، استفاده ابزاری از تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی و یکجانبه علیه کشورهای مستقل به منظور تحت فشار قرار دادن آنها و ترور هدفمند شخصیت‌ها و مدافعان حقوق بشر، حمایت و همراهی تمام قد از جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در غزه و…، را در کارنامه سراسر سیاه و ننگین خود دارد، گزاف، تلخ، زننده و در عین حال طنزآمیز است.

اقدامات آمریکا در دهه‌های اخیر نمایشگاهی از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، تروریسم و نقض حقوق بشر در منطقه غرب آسیا است. حمله به افغانستان، عراق و لیبی به بهانه دموکراسی سازی که به گواه آمارهای رسمی سازمان ملل متحد به کشتار هزاران غیرنظامی از جمله زنان و کودکان بی گناه انجامید، ایجاد گروهک تروریستی داعش و استفاده ابزاری از آن علیه ملت‌های منطقه از جمله در سوریه و عراق، جنایت ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بزرگترین مدافع حقوق بشر ملت‌های منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم، و همراهان ایشان در یک کشور ثالث که به گواه گزارشگر وقت سازمان ملل متحد نقض آشکار حق حیات مندرج در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بود، نقض مستمر حاکمیت یمن و سوریه و حمایت همه جانبه از ماشین کشتار رژیم صهیونیستی در غزه، تنها گوشه‌ای از جنایات این رژیم است که نه تنها هیچ گاه از خاطره ملت‌های منطقه زدوده نخواهد شد، بلکه به ظهور و بروز هر چه بیشتر نفرت و انزجار افکار عمومی ملت‌ها و درخواست خروج فوری نیروهای این رژیم متجاوز از منطقه منتج شده است.

لازم به یادآوری است که آمریکا در دهه‌های گذشته با اعمال طیف گسترده‌ای از تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه یکجانبه علیه کشورهایی چون ایران، سوریه، روسیه، کره شمالی، ونزوئلا، کوبا و …، آثار و عواقب زیان‌باری بر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان‌ها از جمله حق حیات، حق سلامت، حق آموزش، حق توسعه و حق برخورداری از بالاترین استاندارد زندگی و… برجای گذاشته است؛ تحریم‌هایی که به تعبیر گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه با رعایت افراطی تحریم‌ها توسط شرکت‌ها و مؤسسات مالی همراه بوده و چالش‌های انسانی و اقتصادی مضاعفی را بر کشورهای تحت تحریم تحمل کرده است و به واقع، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

پر واضح است که مردم آمریکا نیز قربانی خوی نژادپرستی، خودبرتربینی و استبداد زمامداران کاخ سفید هستند و موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان و کودکان، سیاهان و رنگین پوستان، مهاجران، زندانیان و…، در این کشور قابل مشاهده است. بر هیچکس پوشیده نیست که آمریکا بیشترین آمار زندانیان در جهان را دارد، بیش از دو میلیون نفر زندانی و ۴.۵ میلیون نفر دیگر با قید وثیقه آزادند. شمار زندانیان زن آمریکایی طی سه دهه اخیر ۷۰۰ برابر شده است. افرادی که سابقه زندان دارند، از شرکت در انتخابات محرومند و عمدتاً به بیگاری گرفته می‌شوند.

موج افشاگری آزار و اذیت زنان و دختران در محیط کار و اماکن عمومی که با هشتکME TOO در رسانه‌های اجتماعی جنجالی به پا کرد، از وقوع مکرر و عادی تخریب شأن و کرامت انسانی در جامعه آمریکا پرده برداشت. خشونت نژادپرستانه گسترده و سیستماتیک پلیس آمریکا علیه آفریقایی تباران در ایالات متحده به یک الگوی مشخص و موثق از نقض‌های حقوق بشر و آزادی بنیادین شده است. علیرغم آنکه آمریکا مدعی آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز است، اعتراضات سال ۲۰۲۰ آمریکا ابعاد جدیدی از عدم تسامح و خشونت حکومت این کشور در تجمعات را آشکار ساخت و نشان داد که چگونه پلیس آمریکا در برابر ناظران شبکه‌های اجتماعی، به بدترین شکل معترضان را سرکوب می‌کند. بیش از ۲۶ میلیون آمریکایی در اعتراضات مربوط به قتل جورج فلوید شرکت کردند. تجمعات در بسیاری از اوقات با سرکوب و خشونت پلیس علیه معترضان همراه بود.

آمریکا از جمله کشورهایی است که بیشترین میزان استفاده از شکنجه را در کارنامه دارد. شکنجه‌هایی که آمریکا در زندان‌های خود در این کشور یا در زندان‌هایش در دیگر کشورها استفاده می‌کند، تکنیک‌های غیرانسانی هستند که به اصطلاح تکنیک‌های بازجویی پیشرفته نامیده می‌شوند. تکنیک‌های مذکور که پس از مشورت با روانشناسان طراحی شده‌اند شامل خشونت، انزوا و محرومیت از خواب هستند که توسط افسران پزشکی مخفیانه اجرا می‌شوند. گروه‌های مختلف اقلیت در آمریکا هدف انواع تبعیض قرار دارند و به‌ویژه سیاه‌پوستان در این کشور به‌طور نامتناسبی هدف نژادپرستی هستند.

همچنین آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار از نظر اقتصادی-اجتماعی در میان اقلیت‌های به حاشیه رانده شده در این کشور هستند که بالاترین آمار را در محرومیت از حق رأی در انتخابات فدرال و ایالتی، حبس، قربانی سخنان نفرت پراکنانه در شبکه‌های اجتماعی و تبعیض دارند. یک سوم از جمعیت زندانیان در ایالات متحده متعلق به افراد آفریقایی تبار و یک سوم اسپانیایی و لاتین تبار هستند، و این در حالیست که این دو اقلیت به ترتیب تنها حدود ۱۳ و ۱۸ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این امر منجر به ایجاد موانعی از جمله طرد اجتماعی، عدم استخدام، عدم دسترسی به مسکن مناسب و برنامه‌ها و اعتبارات اجتماعی در زندگی افرادی که دارای سابقه کیفری هستند، می‌شود.

بر اساس اعلام ستاد حقوق بشر، در این چارچوب و با توجه به کارنامه سیاه آمریکا در زمینه حقوق بشر، چه در عرصه بین‌المللی و چه در عرصه داخلی، این کشور در موضعی نیست که دیگران را در این حوزه موعظه یا به بررسی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها بپردازد.

ستاد حقوق بشر با ابراز حمایت از جنبش‌های اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و…، از سازوکارها و ترتیبات حقوق بشری بین‌المللی درخواست می‌کند که به وظیفه ذاتی و اساسی خود در پایان دادن به موارد گسترده نقض فاحش و جدی حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه عمل نموده و همت و توان خود را برای پیگیری مسئولیت عاملان و حامیان غربی این جنایات مصروف سازند.

کد خبر 6089151