صندوق پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران را کاهش داد
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۸۶۰۴
صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۱ را به روز رسانی کرد. در این به روز رسانی تخمین رشد اقتصادی برای آمریکا و سایر کشورهای ثروتمند ارتقا داده شده، اما پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران و عمده کشورهای در حال توسعه جهان به واسطه چالش در میزان دسترسی به واکسن کرونا و تداوم حمایت‌های مالی، کاهش داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش مهر، صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۱ را به روز رسانی کرد. در این تخمین جدید رشد اقتصادی برای آمریکا و سایر کشورهای ثروتمند ارتقا داده شده، اما پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران و عمده کشورهای در حال توسعه کاهش داده شده است. این در حالی است که پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در این به روز رسانی همان ۶ درصدی که قبلاً پیش‌بینی شده بود باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا برای سال ۲۰۲۱ را ۰.۶ درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی افزایش داد و به ۷ درصد رساند و پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور در ۲۰۲۲ را ۱.۴ درصد بالا برد و به ۴.۹ درصد رساند. بزرگترین افزایش در پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به انگلستان رسید. صندوق پیش‌بینی قبلی خود را ۱.۷ درصد بالا برد و اعلام کرد در سال ۲۰۲۱ اقتصاد انگلستان ۷ درصد رشد خواهد کرد. همچنین در این چشم‌انداز جدید پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو ۰.۲ درصد افزایش داده شد و پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن ۰.۵ درصد کاهش یافت.
در بروزرسانی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای ایران در سال جاری همان پیش بینی قبلی است و روی ۲.۵ درصد ثابت باقی مانده است، اما نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده ایران در سال ۲۰۲۲ با ۰.۱ درصد کاهش۲.۰ درصد عنوان شده است.
همچنین صندوق بین‌المللی پول در آخرین به روزرسانی خود در خصوص چشم انداز اقتصادی جهان، اعلام کرد: انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۲ در بیشتر کشور‌ها به میزان پیش از آغاز همه گیری بازگردد. اما با این وجود هشدار داد عدم اطمینان همچنان بالا است. اما این خطر وجود دارد که تورم کنونی که به نظر ناپایدار می‌آید، تداوم داشته باشد و بانک‌های مرکزی ممکن است نیاز به اقدامات پیشگیرانه داشته باشند.
گفتنی است که تفاوت بین رویکرد صندوق در مورد کشورهای در حال توسعه و پیشرفته بیشتر به میزان دسترسی به واکسن کرونا و تداوم حمایت‌های مالی مرتبط است. در حالی که کشورهای در حال توسعه در هر دو زمینه با چالش‌هایی روبرو هستند، واکسیناسیون در کشورهای پیشرفته با قدرت انجام شده و حمایت مالی هنوز ادامه دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی اقتصاد ایران کشور های در حال توسعه صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی روز رسانی چشم انداز داده شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۸۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد