آغاز واکسیناسیون نیروهای نظامی انتظامی از هفته آینده/ قضات دادگستری واکسینه می شوند
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۰۳۲۸
سعید نمکی گفت: از هفته آینده قضات و همکاران دادگستری واکسینه می شوند همچنین نیروهای نظامی و انتظامی در هفته های آتی واکسینه خواهند شد.
به گزارش برنا؛ سعید نمکی، وزیر بهداشت در مراسم افتتاحیه پایگاه تجمیعی واکسیناسیون معلمان که در شهر ری برگزار شد، با تبریک عید غدیر گفت: بسیار خوشحالم حرکتی را امروز آغاز کردیم که آرزوی من بود؛ طلب مغفرت می کنیم برای همه افرادی که در دوران کرونا فوت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه مدرسه پایگاهی نیست که بشود آن را بست، افزود: امروز یکی از مشکلات جامعه منزوی ما فضای مجازی است، بچه‌ها در فضای مجازی فعالیت دارند و این انزوای پیچیده‌ای را به بشریت تحمیل می‌کند.
نمکی ادامه داد: در هیچ جای دنیا مسئول تامین واکسن وزیر بهداشت نیست و باید زیرساخت واکسیناسیون را تامین کند اما وقتی احساس می‌کنم که شرایطی نیست، مجبورم که وارد عمل شود.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در دنیا واکسن را به راحتی به کسی نمی‌دهند و حتی کشورهایی که دوست ما بودند وقتی دیدند واکسیناسیون ما به ٣٠٠ هزار دوز رسید ترمز را کشیدند و نشان داد در فرهنگ امروزی دوست معنای چندانی ندارد و آنها یا رقیبند یا شریک هستند، افزود: از هفته آینده قضات و همکاران دادگستری واکسینه می‌شوند؛ همچنین اقشار پرخطر، نیروهای نظامی و انتظامی در هفته‌های آتی واکسینه خواهند شد.
او گفت: علاوه بر آن واکسیناسیون بیماران خاص و دیابتی را آغاز کردیم و در حال اتمام است همچنین اگر واکسن پاستور جواب دهد می توانیم از آن برای زیر افراد ١٨ استفاده کنیم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: وزیر بهداشت واکسیناسیون مدرسه مشکلات فضای مجازی واکسیناسیون مدارس نیروهای انتظامی و نظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۰۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آنها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد