طرح صیانت از فضای مجازی مشکلی برای کسب و کارها ایجاد نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۲۳۳۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز به جهت اطلاع عموم، به برخی از پرتکرارترین ابهامات و سوالات پیرامون طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی پاسخ داد که به شرح زیر است:
سوالات مرتبط با کلیات طرح
۱) مصادیق خدمات پایه کاربردی چیست؟
مصادیق اصلی خدمات پایه کاربردی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عبارتند از: شبکه‌های اجتماعی، جستجوگرها، خدمات پایه مکانی و نقشه (مانند بلد و نشان)، خدمات میزبانی داده و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲) طرح اولیه موسوم به طرح صیانت ایرادات زیادی داشته آیا همان طرح در دستور است؟
طرح صیانت سال ۱۳۹۹ از دستور خارج و بایگانی شد و مفاد طرح جدید از نو و طی جلسات متعدد کارشناسی بازنویسی شده است.
۳) چرا باید طرح در قالب اصل هشتاد و پنجم مورد بررسی قرار گیرد؟
۱- ابعاد فنی و کارشناسی طرح بالاست و از پیچیدگی زیادی برخوردار است؛ ۲- ذی‌نفعان زیادی دارند؛ ۳- با ۸۵ ای شدن امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری فراهم می‌شود ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی‌شود؛ ۴- امکان قانونگذاری با کیفیت بهتر فراهم می‌شود؛ ۵- متن نهایی قانون دائمی نمی‌شود، بلکه موقت خواهد بود (۳-۵ سال) و در نتیجه امکان اصلاح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت.
۴) چرا کمیسیون اصلی بررسی‌کننده طرح کمیسیون فرهنگی است و سایر کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی و سیاست خارجی دخیل نیستند؟
با اعمال اصل ۸۵ بنا بر آن شده است که طرح به کمیسیونی مشترک با عضویت نمایندگانی از چند کمیسیون ارجاع شود.
۵) برای اصل ۸۵ شدن چه ضمانتی وجود دارد فرآیند نامناسب دیگر طرح‌ها تکرار نشود؟
الزامات پیشنهادی اصل ۸۵ شدن: ۱. به کمیسیون مشترک متشکل از چند کمیسیون ارجاع شود؛ ۲. نماینده معاونت قوانین در همه جلسات حضور داشته باشد؛ ۳. نماینده رسانه ملی و خبرگزاری خانه ملت در همه جلسات حضور داشته باشند؛ ۴. کارشناسان مستقل، نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند؛ ۵. مصوبات کمیسیون پس از هر جلسه به صورت عمومی منتشر شود.
سوالات مرتبط با کسب وکارها
۱) آیا محدوده طرح شامل خدماتی پرکاربرد کسب و کارهای نظیر دیجی‌کالا، دیوار و اسنپ آچاره، آپارات و مانند اینها می‌شود؟
خیر، این طرح صرفاً در محدوده خدمات پایه کاربردی مصرح در مصوبات شورای عالی فضای مجازی (جلسه ۳۵ و ۶۶) است و موارد ذکر شده در سوال خدمات کاربردی هستند نه خدمات پایه لذا شامل‌شان نمی‌شود.
۲) آیا این طرح برای کسب و کارهای فضای مجازی مشکلی ایجاد می‌کند؟
خیر؛ نه تنها این طرح مشکلی برای کسب‌وکارها ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در فصل حمایت در ۱۳ ماده محورهای حمایت از خدمات پایه کاربردی را آورده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) در نظر گرفتن حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا، ۲) ممنوعیت تبلیغات دستگاه‌های دولتی در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، ۳) ارائه معافیت‌های مالیاتی، ۴) الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و ارائه خدمات دولت الکترونیک.
۳) آیا با تصویب این طرح، تبلیغات کسب و کارهای داخلی در سکوهای خارجی ممنوع خواهد شد؟
خیر؛ در طرح تصریح شده است که مردم و کسب و کارها از ممنوعیت تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، معاف هستند.
۴) آیا با تصویب این طرح فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی (مسدود شده یا آزاد) تخلف محسوب می‌شود؟
خیر؛ هر خدمت پایه کاربردی که مشابهی که نیاز مردم را مرتفع سازد (اعم از داخلی یا خارجی) نداشته باشد، اجازه مسدودسازی آن داده نشده است. دولت نیز ملزم شده تا نیازهای اساسی کشور در زمینه خدمات پایه کاربردی را برطرف نماید.
۵) آیا با تصویب این طرح واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پر مراجعه خارجی که توسط کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟
خیر، هیچکدام فیلتر نمی‌شوند، چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد، همچنین برای بازاریابی بین‌المللی و جهانی‌سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس‌ها نیاز داریم.
۶) آیا با تصویب این طرح استفاده از فیلترشکن ممنوع خواهد شد؟
اصل استفاده از فیلترشکن در این طرح ملاحظه شده و پیشنهاد شده ضوابط آن توسط کمیسیون عالی تنظیم‌گر تعیین شود.
۷) آیا با تصویب این طرح توزیع فیلترشکن توسط افراد جرم محسوب خواهد شد؟
خیر؛ بنابر ماده ۳۳ طرح، صرفاً فعالیت تجاری به منظور کسب درآمد و انتشار عمده فیلترشکن‌ها آن هم تنها در موارد غیرمجاز بنا بر تشخیص کمیسیون عالی جرم‌انگاری شده است.
۸) آیا با تصویب این طرح پهنای باند اینترنت کم می‌شود؟
نه لزوماً، بلکه به عنوان یک ابزاری برای جایگزینی سیاست مسدودسازی برخی پلت فرم‌ها اعمال می‌شود.
سوالات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی
۱) آیا با تصویب این طرح قدرت وزارت ارتباطات کاهش پیدا خواهد کرد؟
خیر؛ تنها اصلاحاتی که پس از تأسیس شورای عالی فضای مجازی لازم بود در ساختار آن وزارتخانه صورت گیرد، اجرایی خواهد شد. همانطور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، وزارت ارتباطات نیز مجری مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
۲) آیا با تصویب این طرح ستاد کل نیروهای مسلح بر اینترنت کشور مسلط خواهد شد؟
خیر؛ صلاحیت نیروهای مسلح بر فضای مجازی صرفاً به تأمین امنیت زیرساخت‌های ارتباطی فناوری اطلاعات آن هم زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی محدود شده که در واقع در گذرگاه‌های ایمن مرزی خواهد بود. مضافاً اینکه نیروهای مسلح هیچ حقی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه، خدمات غیرمجاز و تغییر ترافیکی در کشور ندارد.
کد خبر 5268426منبع: مهر
کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی اینستاگرام مجلس وزارت ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سیدابراهیم رئیسی صحن مجلس محمد باقر قالیباف طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی خوزستان حسن روحانی برجام دولت سیزدهم هیئت دولت شورای نگهبان مجلس آیت الله خامنه ای جمهوری اسلامی ایران شورای عالی فضای مجازی خدمات پایه کاربردی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۲۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی اضافه شود
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اعتبارات فرهنگی گفت: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد بودجه فرهنگی اظهار داشت: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیش‌تر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه می‌شود؛ لذا این را در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاه‌ها کردیم.
وی افزود: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: همه مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، موازی‌کاری‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها دچار مشکل هستیم. هزینه‌کرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، خصوصاً در شاخص‌های فرهنگی خارج از کشور که هزینه‌های بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر جلوی موازی‌کاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً می‌توانیم یک بخش مهمی از اسراف‌های هزینه‌کرد بودجه را مدیریت کنیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند