ادامه واگذاری‌های غیرقانونی با استفاده از یک تبصره حذف شده
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۵۹۷۷
یک کارشناس حوزه معاملات عمومی با اشاره به مسکوت شدن لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: از دلایل این موضوع ادامه واگذاری‌ها با همان روند سال‌های ۹۷ تا ۹۹ است که با توجه به حذف تبصره آن در بودجه ۱۴۰۰ کاملا غیرقانونی است. - اخبار اقتصادی -
شهرام حلاج، پژوهشگر معاملات بخش عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درخصوص آخرین وضعیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: پس از افزایش شفافیت و مطالبات عمومی در این باره، برخی افراد که در سازمان برنامه و بودجه به دنبال پیشبرد این لایحه به شکل خطرناک قبلی بودند، نوعی سکوت در پیش گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که با کمرنگ شدن اهمیت این موضوع در اذهان عمومی، دوباره نویسندگان متن کنونی لایحه بخواهند پیشبرد همان اهداف پر خطر را به نحوی دیگر ادامه دهند.
حلاج با اشاره به توسل برخی کارکنان سازمان برنامه و بودجه به یک قانون منسوخ برای پیشبرد واگذاری‌ها در کشور گفت: طبق ماده 27 قانون الحاق 2 فقط باید قالب و شرایط قراردادی برای واگذاری‌ها تعیین شود. اما پس از قانون الحاق 2 و در جنب آن یعنی در قانون سالانه بودجه سال 97 تا 99 حکمی در تبصره 19 بودجه نیز اضافه شده بود.
وی در ادامه گفت: بر اساس این تبصره سالانه که در قانون بودجه این سه سال تصویب شده بود، حتی خود فرایند مناقصات نیز مجاز بود که به جای «قانون مناقصات» مصوب مجلس براساس دستورالعمل شورای اقتصاد انجام شود. البته مجلس یازدهم پیشنهاد شفاف شدن فرایند را داشت اما برخی کارکنان سازمان برنامه و بودجه آنقدر در برابر این شفاف‌سازی مقاومت کردند که نهایتا منجر به حذف کل تبصره 19 از قانون بودجه 1400 شد.
این پژوهشگر حوزه معاملات عمومی گفت: در فضایی که متولیان پیگیری لایحه مشارکت از هرگونه مشارکت واقعی و شفافیت می‌گریزند، هزار ابهام و پرسش و نگرانی پیش می‌آید. مثلا واقعا محل ابهام است که این همه پنهانکاری و تعویق و تأخیر در لایحه‌ی مشارکت به چه علت است؟
علت سکوت کنونی افرادی که قصد داشتند از طریق لایحه مشارکت عمومی و خصوصی اهداف خود را جلو ببرند چیست؟ آیا در حال حاضر با استفاده از تبصره‌ی منسوخ قانون بودجه 99 که در بودجه سال 1400 دیگر معتبر نیست، کارهای خود را با همان روند گذشته جلو می‌برند؟
وی گفت: این افراد که در سازمان برنامه و بودجه نقش دارند، چرا سکوت کردند؟ آیا سکوت کردند تا در هفته‌های پایانی دولت توجهی را به خود جلب نکنند و در نهایت هر کدام از پروژه‌های نیمه تمام یا موارد دیگر را که می‌خواهند با استفاده از همان روند منسوخ واگذار کنند؟
رتبه‌بندی معلمان در برزخ بودجه!/ 10 اشکال لایحه رتبه‌بندیرشد 31درصدی هزینه خانوار در سال 99/ آیا ناترازی بودجه باعث تداوم تورم خواهد شد؟حلاج در مورد توجیهی که برای این واگذاری‌ها مطرح می‌شود، گفت: در این خصوص استدلال می‌کنند که این مسئله در سال 99 نیز وجود داشته در نتیجه در سال 1400 نیز استفاده می کنیم. اما در اینجا باید گفت که: اگر نیازی به تبصره قانونی در این موضوع نبود، پس به چه دلیلی خودشان آن را در لایحه بودجه 1400 قرار داده بودند؟
وی افزود: به نظر می‌رسد که موضوع بررسی لایحه مشارکت در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تا روی کار آمدن دولت بعدی متوقف شده باشد. هم اکنون واگذاری‌ها با استفاده از همان روند قبلی که کاملا غیرقانونی است در حال انجام است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون عمران سازمان برنامه و بودجه هیئت واگذاری کمیسیون عمران سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه لایحه مشارکت واگذاری ها همان روند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۵۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده جهش ۱۵۰ درصدی یارانه نان در بودجه ۱۴۰۳
بررسی بودجه ۱۴۰۳ نسبت به جداول بودجه سال قبل نشان میدهد، یارانه نان با رشد قابل توجهی مواجه شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه نان در سال1402در حدود56هزار میلیارد تومان است در حالیکه دولت از بودجه سال گذشته حدود159هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پرداخت کرده است.
این رقم نشان میدهد تا چه اندازه پیش بینی اعتبار در قانون بودجه سال گذشته خطا داشته و منجر به کسری تبصره هدفمندی شده است.
یارانه نان در لایحه سال جاری در حدود143هزار میلیارد پیش بینی شده که نسبت به قانون سال گذشته 150درصد رشد
داشته است.
علاوه بر آن اعتبار یارانه دارو در لایحه بودجه در حدود75هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به اعتبار69هزار میلیارد تومانی مصوب سال گذشته حدود9درصد رشد را تجربه کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص تاکید دارد، چالش اصلی اعتبارات یارانه دارو از تبصره هدفمندی،تخصیص اعتبارات است که به نظر میرسدبه دلیل کسری در منابع تبصره، یارانه دارو عملکرد مناسبی نداشته است
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد