اصالت دادن به واردات عامل کمبود کاغذ در کشور/ دریافت مالیات از کاغذ تولید داخل به جای کاغذ وارداتی
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۶۳۰۴
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت: علت کمبود کاغذ تحریر در کشور عدمحمایت دولت در سنوات گذشته از تولید داخلی و دادن اصالت به واردات است، زیرا تولید دیگر بهصرفه نیست. ابوالفضل روغنی در گفتوگو با میزان، درباره وضعیت تولید و واردات کاغذ گفت: مصرف کاغذ تحریر در کشور ۳۸۰ هزار تُن بوده و ظرفیت ایجادشده نیز ۱۸۰ هزار تُن است بنابراین حدود ۲۲۰ هزار تُن کمبود کاغذ داریم که باید از طریق واردات تأمین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در خصوص علت کمبود کاغذ تحریر گفت: کمبود کاغذ دلایل متعددی دارد که مهمترین آن عدمحمایت دولت در سنوات گذشته از تولید داخلی و دادن اصالت به واردات است؛ بنابراین واردات، چون ارزانتر و باکیفیت بالاتری انجام میشود میل و رغبت نیز به سمت واردات کاغذ تحریر خارجی است.
وی ادامه داد: در کشور سه کارخانه کاغذ مازندران، کارخانه کاغذسازی تبریز و کارخانه کاغذ پارس خوزستان، کاغذ تحریر تولید میکنند اما شاهد کمتوجهی و کملطفی مصرفکننده و دولت قرار گرفتند که از مسیر تولید کاغذ تحریر بهطورکلی خارج شدند، زیرا تولید دیگر به صرفه نیست.
روغنی اظهار کرد: ازجمله نمونههای حمایتهای کاملاً غیرمتعارف و قانونی که در کشور ما است مالیات ارزشافزوده ۹ درصد است که از کاغذهای وارداتی اخذ نمیشود، اما بر تولید کشور تعلق میگیرد. درگذشته که دلار ارزانتر بود به واردات تخصیص میدادند، ولی به تولیدکننده تخصیص داده نمیشود بنابراین قیمت تمامشده در داخل کشور با توجه به قیمت خارجی اصلاً قابلرقابت نبود به همین دلیل رغبتی برای تولید ملی باقی نمیماند در این حوزه کمبود کاغذ داریم و واردات حتماً باید اتفاق بیافتد البته چنین قیمت کاغذی جهانی است. وی تأکید کرد: در حوزه کاغذ مطبوعات یا کاغذ روزنامه که در کشور ما حدود ۱۰ سال پیش ۱۲۰ هزار تُن نیاز بود بهمرور با توجه به فضای مجازی و اینترنت روزبهروز از تقاضای روزنامه کاغذی بهطور جدی کاسته شده و مصرف کاغذ به ۳۰ هزار تُن رسیده است.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت: تنها شرکتی که میتوانست کاغذ روزنامه تولید کند کارخانه کاغذ مازندران بود که به دلیل عدمحمایت ذینفعان و دولت این بخش دچار مشکل شد بنابراین کارخانه به سمت محصولات دیگر تغییر خط داد و کاغذ دیگری در حال حاضر تولید میکند بنابراین به سمت واردات سوق پیدا کردیم تا کاغذ روزنامه را تأمین کنیم. بیشتر بخوانید: شکل گیری چرخه بازیافت کاغذ در کشور
انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی کاغذ تولید وارداتمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی کاغذ تولید واردات کارخانه کاغذ کاغذ تحریر کمبود کاغذ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۶۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی تامین شد» این بخشی از صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهادههای داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالاهای وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه میشویم که بسیاری از این کالاهای وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور میشود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطهای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوارهای کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کردهاند.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم میخورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیاردها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالاها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینهای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکنندهها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.