اگر دولت سیزدهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه منسجمی داشته باشد،میتوان به رفع مشکلات امیدوار بود/سیاستهای بانکی، مالیاتی، بیمهای و بودجهای نیازمند اصلاح است
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۷۵۹۳
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: اگر وزرای دولت سیزدهم برای تحقق رشد اقتصادی درمسیر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامه منسجمی داشته باشند و در این اصل برای رسیدن به هدف مشترک، همگرایی و سازگاری لازم را به کار بگیرند قطعاً میتوان به رفع بخشی از مشکلات اقتصادی کشور امیدوار بود.
محمد واعظ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفتوگو با قدس آنلاین درخصوص ویژگی اصلی مدیران اقتصادی که در دولت سیزدهم باید به کار گرفته شوند گفت: دو ویژگی اصلی مسئولان ارشد مدیریت اقتصاد کلان عبارت است از توانایی حرفهای و سازگاری فکری.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی دراین باره خاطر نشان کرد: ضمن اینکه موضوع مهم دیگری که دولتمردان آتی باید مد نظر قرار دهند توجه تام و هماهنگی لازم برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. اگر وزرای دولت سیزدهم برای تحقق رشد اقتصادی درمسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه منسجمی داشته باشند و در این اصل برای رسیدن به هدف مشترک، همگرایی و سازگاری لازم را به کار بگیرند قطعاً میتوان به رفع بخشی از مشکلات اقتصادی کشور امیدوار بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان دراین باره توضیح داد: به عبارت دیگر این تواناییها باید همه به شکل منضبط، برنامه ریزی شده در چارچوب یک الگوی فکری منسجم و هدفمند دنبال شود.
وی در خصوص توانایی حرفه ای که وزرای دولت سیزدهم باید زیبنده آن باشند گفت: وقتی صحبت از توانایی حرفهای میشود لزوماً تحصیلات دانشگاهی مهم نیست، بلکه تجارب مدیریتی بسیار حائز اهمیت است و مشورت با کارشناسان و متخصصان امر.
محمد واعظ استاد اقتصاد در این باره تصریح کرد: تجارب مدیریتی یعنی قدرت تحلیل پیش بینی و اثر گذاری مناسب در حوزه تصمیم گیری که این موضوع برای مدیریت اقتصاد کلان کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. اولاً این سیاستها باید درگیرنده مجموعهای از خط و مش های کوتاه مدت ولی منسجم و هماهنگ باشد و از طرف دیگر دربرگیرنده یک مجموعهای از تصمیمات بلندمدت باشد، بنابراین اگر این موارد در دستور کار قرار بگیرد بخشی از مشکلات اقتصاد ایران در کوتاه مدت و به تبع آن درمیان مدت حل می شود.
محمد واعظ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درباره ناترازی مالی در ایران و توجه تام مسوولین به رفع این خطر بزرگ برای اقتصاد ایران گفت: اگر سیاستهای اقتصادی دولت، درست به کار گرفته شود این سیاست ها باید رفع ناترازی مالی در اشکال مختلف برای اقتصاد کلان کشور را هدف گذاری کند.اصلاح سیاستهای بانکی، مالیاتی، بیمهای و از همه مهمتر بودجهای نیز موضوع بسیار مهمی است که حتما باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد.
وی درپایان تأکید کرد: عدم توجه به اصلاحات یاد شده و موارد بیان شده نه تنها هیچ تغییری در وضعیت اقتصاد ایران ایجاد نمی کند، بلکه مشکلات گسترده تری در انتظار اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اصلاحات بانکی اصلاحات بودجه ای کابینه دولت سیزدهم عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان سیاست های اقتصاد توانایی حرفه ای اقتصاد مقاومتی دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۷۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای اقدام عملی برای رفع چالشهای پیشروی توسعه اقتصادی مازندران
استاندار مازندران گفت: با شناسایی چالشهای پیشروی توسعه اقتصادی مازندران، برای حل اجرایی آن اقدام عملی مناسبی برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، یوسف نوری _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در جلسه رشد اقتصادی این استان در ساری با بیان اینکه تکالیف دستگاههای دولتی مازندران برای رشد اقتصادی مشخص شد، اظهار کرد: برای تحقق برنامههای دولت جهت دستیابی به رشد اقتصادی و تحقق شعار سال در این استان تلاش مضاعف انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه برای گام نخست چالشهای پیشروی توسعه اقتصادی استان شناسایی شد و اقدام عملی برای حل آن اجرایی میشود، گفت: در سال گذشته برای دستیابی به رشد اقتصادی اقدامات خوبی در مازندران انجام شد اما هنوز با برنامههای دولت فاصله داریم.
استاندار مازندران از واکاوی ظرفیتها و چالشهای پیشروی رشد اقتصادی این استان عنوان و مطرح کرد: بر اساس اولویتهای تعیین شده با بهرهمندی از همه ظرفیتهای موجود موانع تولید یکی پس از دیگری برطرف میشود.
نوری با بیان اینکه از هفته آینده برای گرهگشایی رفع موانع تولید با اولویت کشاورزی با حضور دستگاههای مربوطه انجام میشود، افزود: این رویه برای دیگر اولویتهای توسعه مازندران ادامهدار خواهد بود.
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به اینکه تکالیف دستگاههای دولتی در خصوص دستیابی به رشد اقتصادی به صورت منطقهای، شهرستانی و زنجیرهای مشخص شد، خاطرنشان کرد: اگر اختلافی بین دستگاهها وجود داشته باشد با برگزاری این نشستها موانع برطرف میشود.
وی یادآور شد: برای دستیابی به رشد اقتصادی و تحقق شعار سال بر اساس برنامههای دولت، تلاش مضاعفی در مازندران انجام میدهیم.
کد خبر 747971