به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

برداشت ۱۶ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن از جیب مردم

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۲۸۹۰

بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، خط اعتباری مسکن مهر در دولت دهم با مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان کار خود آغاز کرد.

به گزارش گروه اقتصای خبرگزاری دانشجو، بزرگترین پروژه ساخت مسکن در کشور با عنوان مسکن مهر فراز و نشیب‌های گسترده‌ای را در سال‌های اخیر تجربه کرده است.

این پروژه که با هدف صاحب‌خانه کردن ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ میلیون خانوار فاقد واحد مسکونی کلید، خورد از اوایل دهه نود به طور رسمی شروع به کار کرد و قرار بود تا انتهای سال ۹۵ شاهد تکمیل این پروژه باشیم.

با وجود اینکه پروژه مسکن مهر با پیشرفت ۸۰ درصد به دولت یازدهم تحویل داده شد، اما در طول ۸ سال گذشته همچنان وعده‌های تکمیل آن ادامه دارد و حکایت واحدهای مسکونی این پروژه باقی مانده است.

یکی از چالش‌ برانگیزترین اجزای پروژه مسکن مهر مباحث مرتبط با تامین مالی این پروژه است که از محل خط اعتباری در نظر گرفته شده بانک مرکزی تامین شد. بسیاری از مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم، به دفعات تامین مالی این پروژه را سنگین و تورم زا خطاب کرده و آن را ریشه افزایش قیمت‌های اوایل دهه ۹۰ تلقی کردند.

البته بخشی از بدنه کارشناس اقتصادی نیز شیوه تامین مالی پروژه مسکن مهر به واسطه افزایش قابل توجه رونق در صنایع مرتبط با ساختمان و اشتغال ایجاد شده به عنوان ضربه‌گیر و لنگر تورمی بازه زمانی دهه ۹۰ دانسته و معتقدند، افزایش نقدینگی به شرط تخلیه در تولید همانند پروژه مسکن مهر به بزرگ شدن کیک اقتصاد و بهبود شرایط کمک می‌کند.

*بررسی سیر تاریخی خط اعتباری مسکن مهر

تامین مالی پروژه ساخت ۴.۲ میلیون مسکن معادل حدود ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی دارای سکنه کشور یک اتفاق نقطه‌ای و محدود در فضای اقتصادی کشور نیست، بلکه خط سیر طولانی مدت است که تحلیل درست پیرامون آن مستلزم آگاهی از این روند است.

بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، خط اعتباری مسکن مهر در دولت دهم با مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان کار خود آغاز کرد. تا انتهای دولت دهم ۳۹ هزار میلیارد تومان از ۴۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، معادل ۸۶ درصد از مبلغ مذکور در قالب تسهیلات ساخت مسکن به خانوارهای فاقد واحد مسکونی داده شد.

پس از استقرار دولت یازدهم، مبلغ ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان از محل اقساط بازگشتی به خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی اضافه شد.

با توجه به اینکه این مبلغ از محل اقساط بازگشتی تامین شد، لذا عنوان کردن این مسئله که خط اعتباری پروژه مسکن مهر ۵۵.۵ هزار میلیارد تومان است، صحیح نبوده و میزان خط اعتباری همان مبلغ ۴۵ هزار میلیار تومان است.

با گذشت ۸ سال از فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم از ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری به اضافه ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اقساط بازگشتی، تاکنون ۵۴.۵ هزار میلیارد تومن قرارداد تسهیلات با متقاضیان مسکن مهر منعقد شده و تا این لحظه ۵۲.۵ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به خانوارهای مذکور پرداخت شده است.

*انحراف ۲۷.۵ هزار میلیارد تومانی اقساط بازگشتی مسکن مهر

نکته قابل توجه پیرامون تامین مالی پروژه مسکن مهر، اقساط بازگشتی ۳۵ هزار میلیارد تومانی این پروژه است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران در دولت دهم قرار بود، بار دیگر در قالب تسهیلات ساخت مسکن به مردم پرداخت شود.

توجه به آمار پرداخت تسهیلات توسط دولت یازدهم و دوازدهم، تاکنون تنها ۷.۵ هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر بار دیگر در قالب تسهیلات ساخت به متقاضیان فاقد مسکن پرداخت شده و ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی پروژه مسکن مهر بر خلاف مصوبه هیئت وزیران در محل‌های به غیر از تسهیلات ساخت واحد مسکونی توسط بانک عامل مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم هزینه شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، دو مقصد پرداخت تسهیلات خرید مسکن در قالب صندوق پس انداز یکم و همچنین پرداخت تسهیلات بین بانکی به عنوان مقصدهای ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان اقساط بازگشتی مسکن مهر معادل ۸۰ درصد از کل اقساط بازگشتی این پروژه نام برده می‌شود، اما بانک مسکن تاکنون اطلاعاتی پیرامون این مسئله منتشر نکرده است.

*فرصت خط اعتباری مسکن مهر توسط دولت تدبیر و امید به تهدید تبدیل شد

در همین راستا کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، خارج شدن اقساط بازگشتی مسکن مهر از مسیر تولید و تغییر جهت حرکت به سمت مقاصد غیر تولیدی توسط دولت یازدهم و دوازدهم منجر به تورم‌زا شدن خط اعتباری این پروژه شده و متولیان مسکن دولت تدبیر و امید به دلیل تخطی از مصوبه هیئت وزیران مسئول این موضوع هستند.

فارغ از اینکه متولیان مسکن دولت تدبیر و امید فرصت خط اعتباری مسکن مهر برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را به شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها تبدیل کردند، بررسی برخی گزارشات تاریخی از تصمیمات پیرامون این خط اعتباری از سوء مدیریت‌های دیگری در این حوزه پرده‌برداری می‌کند.

*بدهی ساختگی ۱۶ هزار میلیاردی بانک مسکن روی دست دولت

برای مثال، یکی از تعجب‌برانگیزترین سوء مدیریت‌ها پیرامون خط اعتباری مسکن مهر در مرداد ماه سال ۹۶ و در حد فاصل تغییر دولت یازدهم و دوزادهم رخ داد.

در همین ارتباط، به استناد قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزی و بانک عامل مسکن، سود تسهیلات ساخت مسکن مهر از محل خط اعتباری و اقساط بازگشتی معادل ۵.۲۳ درصد تعیین شد. از این نرخ سود ۲ درصد برای بانک مسکن و ۳.۲۳ درصد برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود.

با وجود نرخ سود مصوب قرارداد، بانک عامل مسکن در ترازنامه منتهی به تابستان سال ۹۶، در اقدام غیر قانونی و بر خلاف قرارداد با بانک مرکزی، سود این تسهیلات را معادل ۱۲  درصد تعیین کرد و با مد نظر قراردادن همین نرخ ۱۲ درصدی در اسناد خود سود افشا کرد.

به استناد اطلاعات بدست آمده، ما به تفاوت نرخ سود ۵.۲۳ درصد و نرخ سود ۱۲ درصد در ترازنامه بانک مسکن مبلغی نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که برخلاف قانون در ترازنامه بانک مسکن تحت عنوان سود افشا شده بود.

با وجود برگزاری جلسات چالشی میان، بانک مسکن، بانک مرکزی و دو وزارت‌خانه دولت در نهایت سود ۱۶ هزار میلیارد تومانی ساختگی و بر خلاف قرارداد بانک مسکن مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت و این مبلغ در قالب بدهی به بانک مسکن به دولت و جیب همه مردم تحمیل شد.

به طور کلی خط اعتباری درنظر گرفته شده در دولت دهم زمینه بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور و حرکت لوکوتیو اقتصادی به نام مسکن را مهیا کرد اما اقدام و سوءمدیریت‌ها اتفاق افتاده در دولت تدبیر و امید سبب شد تا این فرصت به تهدید تبدیل شده و تسهیلاتی که می‌توانست زمینه خانه‌دار شدن مردم را مهیا کند به بخش غیر مولد اقتصاد و در نهایت ایجاد تورم تبدیل شد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک مسکن مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی ۵ هزار میلیارد تومان اقساط بازگشتی مسکن مهر دولت یازدهم و دوازدهم ۴۵ هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومانی خط اعتباری مسکن مهر دولت تدبیر و امید ۱۶ هزار میلیارد پروژه مسکن مهر نظر گرفته شده تسهیلات ساخت دولت دهم بانک مرکزی تامین مالی ساخت مسکن بانک مسکن نرخ سود بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۲۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.