نرخ رسمی 46 ارز در 9 مرداد ماه

ایران اکونومیست- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۷ ارز نسبت به روز گذشته کاهش و نرخ ۲۹ ارز افزایش یافت؛ همچنین نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه نهم مردادماه ۱۴۰۰) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین پوند انگلیس ۵۸ هزار و ۴۲۸ ریال و یورو ۴۹ هزار و ۸۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برپایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۳۵۹ ریال، کرون سوئد  ۴‌ هزار و ۸۸۹ ریال، کرون نروژ ۴‌ هزار و ۷۵۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۰۰ ریال، روپیه هند ۵۶۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۸۱۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۸۶۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۸۲ ریال، دلار هنگ‌کنگ ۵‌ هزار و ۴۰۴ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۶۹۱ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۳۱۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲‌ هزار و ۸۷۹ ، لیر ترکیه ۴ هزار و ۹۸۸ ریال، روبل روسیه ۵۷۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲‌ هزار و ۸۷۹ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۸۷۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۲۹  ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۱۰۶ ریال، کیات میانمار ۲۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۱۴۲ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۳۹ و دینار لیبی ۹ هزار و ۳۱۴ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و  ۵۰۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۷ هزار و ۶۵۶ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۹۵۲ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۶ هزار و ۴۵۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۷۱ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۵۰۶ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۹۰۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۸۵۱ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۵۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ ‌هزار و ۶۸۵ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ ریال قیمت خورد.

  برچسب ها: ارزهای رسمی ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ارزهای رسمی بانک مرکزی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۵۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.