به نقل از «فارس»

شتابزدگی در اجرای طرح تفویض امور تجهیزات پزشکی/ نظارت بر تجهیزات پزشکی بیمارستانی مناسب نیست

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۵۶۱۸

خبرگزاری فارس - گروه سلامت:  این روزها صدای تولید ملی بیش از همه بلند است و تمام قوانین، سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها باید به سمتی پیش رود که بتواند کار تولید کننده را تسهیل کند. با وجود این نگاه باید فضایی ایجاد شود تا تولیدکننده حوزه تجهیزات پزشکی بتواند کالاهای مورد نیاز این حوزه را به راحتی و به سرعت تولید کرده و به سمت خودکفایی کشور در این حوزه گام بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این تفاسیر، حوزه تجهیزات پزشکی نیازمند سازوکار خاصی است تا بتواند مسئله تولید، واردات و البته صادرات در حوزه تجهیزات پزشکی را تسهیل کند.
تا چندی پیش، اداره کل تجهیزات پزشکی مستقیما طرح ها در حوزه تولید تجهیزات پزشکی را بررسی کرده و یا مجوز واردات و صادرات آن را صادر می کرد، اما پس از مدتی این رویه با هدف سبک شدن حجم فعالیت ها در ستاد مرکزی، تغییر یافت و این اداره کل بخشی از امور خود را به دفاتر تجهیزات پزشکی مستقر در دانشگاه های علوم پزشکی استان ها تفویض کرد. بر اساس این تفویض اختیار صدور مجوز در اختیار واحدهای استانی قرار گرفت.
 
تفویض اختیار به استان ها خوب یا بد؟

پرسش اساسی که اینجا مطرح می شود این است که آیا این تفویض اختیار به استان ها برای صدور مجوز تولید، واردات و صادرات تجهیزات پزشکی توانسته است تسریع کننده اقدامات تجهیزات پزشکی کشور باشد؟ آیا نظارت ها به شکلی صورت گرفته که بتواند از حقوق بیماران صیانت کرده و اطمینان خاطر در نزد پزشکان و مصرف کنندگان اقلام پزشکی ایجاد کند یا اینکه بدلیل عدم وجود زیرساخت ها، این پروژه به یک طرح نافرجام در حوزه تجهیزات پزشکی تبدیل شده است.

مشکلی که باید تدبیر شود

فقدان نیروی انسانی متخصص با تخصص های مرتبط با حیطه فعالیت و همچنین عدم آموزش کافی به کارکنان ادارات تجهیزات پزشکی دانشگاه ها در چگونگی و نحوه ارزیابی کیفی تجهیزات پزشکی با کلاس خطر بالا، منجر به ضعف نتیجه و خروجی ضعیف این ادارات در سراسر کشور شده و نهایتاً موجب ایجاد مشکل و زمینه ساز ایجاد فساد خواهد شد.

چرا که عموماً کارشناسان موجود در سطح دانشگاه های علوم پزشکی در بسیاری از موارد تخصص و تجربه ارزیابی ایمنی و عملکرد تجهیزات پزشکی را نداشته و نمی توانند به صورت صحیح در حوزه نظارت بر تجهیزات پزشکی مختلف پزشکی اعم از آزمایشگاهی، دندانپزشکی، اتاق عمل، پزشکی و .. اظهار نظر کنند. ضمن اینکه ماموریت های آن ها با تعداد نیروی انسانی و نیز تخصص و مهارت ایشان همخوانی لازم را ندارد.

از طرف دیگر، به دلایل مختلف و مبتنی بر شواهد متعدد وضعیت نظارت بر تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.

نکته قابل توجه در این میان آن است که واحدهای تجهیزات پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی، به صورت یک اداره در زیرمجموعه های معاونت های مختلف دانشگاه های علوم پزشکی قرار دارد و به این صورت در عمل، نظراتشان فاقد قدرت و نفوذ لازم برای تصمیم سازی در دانشگاه ها است.
شاید شتابزدگی در اجرای این طرح و عدم تامین زیرساخت های لازم و نیز عدم توجه به احتمال خطرهایی که در صورت شکل گیری خطا یا فساد ممکن است رخ دهد، مهمترین ایراداتی باشد که به متولیان طرح تفویض وارد باشد.

در برخی پژوهش هایی که در این رابطه صورت گرفته، اشاره شده که "حدود 80 درصد کارشناسان تجهیزات پزشکی در دانشگاه ها به صورت موقتی، وظیفه ارزیابی کیفی و صدور پروانه ساخت تجهیزات پزشکی با کلاس خطر بالا (B) را برعهده دارند. قابل ذکر است که برابر قانون تنها دانش آموختگان مقطع کارشناسی با مدرک بیوالکتریک مشمول عقد قرارداد نیروی طرحی می باشند. به عبارت دیگر تفویض صدور پروانه ساخت تجهیزات پزشکی تولید داخل به کارشناسانی واگذار شده که در بسیاری از موارد توان علمی لازم در ارزیابی کیفی این تجهیزات را ندارند."

 قانون درباره کوتاهی در حوزه سلامت چه می گوید؟

به نظر می رسد که با توجه به کوتاهی هایی که در زمینه طرح تفویض صورت گرفته است، نتیجه ای جز تضعیف وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت اتفاق نیافتاده است و جا دارد که دادستان کشور به موضوع ورود کند و در مورد نحوه نظارت بر تجهیزات پزشکی مختلف اعم از آزمایشگاهی، دندانپزشکی، اتاق عمل و .. بررسی کند که آیا ترک فعلی در این حوزه از سوی مدیرانی که طرح تفویض را پیش برده اند، صورت گرفته است یا خیر؟ و آیا این وضعیت، مستلزم تعیین مجازات و محرومیت از شغل دولتی برای تصمیم گیرندگان بحث تفویض است.

شایان ذکر است که حوزه سلامت در همه کشور ها از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به درستی مدیریت شود چرا که هرگونه کوتاهی در این حوزه می تواند آثار جبران ناپذیری در جامعه داشته باشد. با شروع به کار دولت سیزدهم، امید است مشکلات مدیریت حوزه تجهیزات پزشکی، مبتنی بر آسیب شناسی برنامه های گذشته، کاهش پیدا کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پزشکی سلامت آموزش نیروی انسانی نظارت بر تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی حوزه تجهیزات پزشکی دانشگاه ها طرح تفویض

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۵۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش غیر منطقی تعرفه برق با شعار سال هم‌ خوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت با اشاره به مقوله تعیین سقف ارزی اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی موجود که نیازمند منابع ارزی برای خرید مواد اولیه به ویژه افزایش میزان تولید در اجرای طرح توسعه هستند با چالش جدی روبرو خواهند بود.

وی با بیان اینکه واحدهای جدیدالاحداث چون سابقه فعالیت ارزی نداشتند دچار چالش می‌شوند، افزود: در این زمینه وزارت صمت با پیگیری‌های مستمر و الزام به ثبت برنامه تولید از سوی واحدهای صنعتی تمرکز خود را بر امین ارز بخش تولید و بازرگانان مربوط به شرکت‌های تولیدی قرار داده است.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با تشریح صف دریافت ارز در بانک مرکزی که طولانی بوده و تا دو ماه طول می‌کشد، اضافه کرد: برای تأمین سرمایه در گردش با توجه به نوسانات قیمتی نیازمند تسهیلات مناسب با زمان بازپرداخت بیش از ۲ سال هستیم.

وی افزود: شنیده‌ها حاکی از این است که سود تسهیلات بانکی به ۳۱ تا ۳۹ درصد در حال افزایش هست و بانک‌ها از هم اکنون به صورت غیررسمی به مشتریان اعلام می‌کنند که می‌توانیم تسهیلات بدهیم.

پور حیدری با تاکید بر اینکه بیش از ۱۴۰ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا منتظر تسهیلات مناسب بانکی هستند که طرح خود را تکمیل و به بهره برداری و اشتغال برسانند، گفت: ابلاغ تسهیلات جدید به صورت فوری می‌تواند کارگشا باشد و برای تحقق اهداف شعار سال کمک کند.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با ابراز تأسف از اینکه تولید و صنعت گیلان در ابتدای سال؛ دچار سانحه برق گرفتگی شدید شد، افزود: افزایش غیر منطقی و غیر کارشناسانه تعرفه برق آن هم بیش از ۹۰۰ درصد، با شعار سال همخوانی ندارد و کارخانجات را با چالش اساسی مواجه می‌کند.

وی با تشریح وضعیت کارخانه‌ها در پی افزایش تعرفه‌ها ادامه داد: کارخانه آردی که ۳۸ میلیون ماهانه هزینه برق پرداخت می‌کرد اکنون باید ۴۸۰ میلیون پرداخت کند در غیر این صورت برق قطع می‌شود، بنابراین طبعاً آرد گران و مصرف نهایی نان و کلوچه و کیک و صنایع وابسته آن نیز گران عرضه می‌شود.

پورحیدری اضافه کرد: علیرغم چالش قطع و زمان بندی مصرف برق صنایع در ایام گرم پیش روی سال، افزایش تعرفه تحت عنوان ترانزیت، نیز مزید بر علت قطع برق در فصل گرما است که واقعاً برای جامعه بزرگ صنعتی ما رنج آور شده است.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه مشکل کمبود اراضی صنعتی به ویژه در مرکز استان هم یک چالش حل نشده است، تصریح کرد: امور اراضی و منابع طبیعی استان باید نقاط و زون هایی را برای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید اعلام کنند.

پورحیدری بر ضرورت تخصیص تسهیلات جدید به کسب و کارهای خرد و تولیدی صنفی اشاره کرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است، افزود: بیش از ۱۷ هزار واحد تولیدی صنفی در حاشیه و داخل شهر استان به صورت کارگاهی مشغول فعالیت هستند ولی مسیر اعطای تسهیلاتی برایشان مشخص نشده و در قالب کارگروه رونق تولید دیده نشده‌اند.

وی افزود: موضوع تأمین زمین مناسب برای احداث یک میدان میوه و تره بار مطلوب با قابلیت‌های همچون پارکینگ، بازارچه خرده فروشی، فروشگاه‌های بزرگ توزیع کننده اقلام اساسی، انبار، سردخانه علی رغم مصوبه تنظیم بازار و تشکیل یک جلسه در حوزه معاونت امور عمرانی ابتر مانده است، که عمده مشکل موجود تأمین زمین مناسب برای احداث این زیرساخت مهم بازرگانی است.

کد خبر 6088401