به نقل از «فارس»

نیاز به قانون برای حکمرانی فضای سایبری غیرقابل خدشه است/ طرح مجلس با انتقادات اخیر پخته می‌شود

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۷۷۶۲

به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور درخصوص حواشی پدید آمده پیرامون «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مطلبی آورده است:

برای مواجهه با تحول فناورانه باید انعطاف پذیر باشیم

1- فناوری سایبری در حال تغییر مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی دفاعی  کشورهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جوامعی که نتوانند خود را با این جریان خروشان فناوری همراه کنند و انعطاف لازم را نداشته باشند نمی توانند سهمی از آینده داشته باشند. در کشور ما نیز از 10 سال پیش با درک همین ضرورت شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد سیاستگذار در حوزه حکمرانی فضای سایبری شکل گرفته است هرچند عملکرد آن به دلایلی ایده‌آل نبوده است.

تجارب جهانی و منطقه‌ای در حوزه قانون‌گذاری درخصوص حکمرانی بر فضای سایبری

2- اغلب کشورها در جهان به ویژه کشورهای اروپایی در سال های اخیر اقدام به تنظیم قوانین و مقررات در سطوح مختلف برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های فضای سایبری و مواجه با تهدیدات آن کردند. برای مثال اتحادیه اروپایی در سال 2016 مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا GDPR را به تصویب رسانده است که اهداف آن کنترل داده‌ها و تنظیم مقررات کسب و کارهای بین‌المللی در فضای سایبری است. در سطح منطقه هم مساله حکمرانی در فضای سایبری در دستور کار  کشورهاست برای مثال اخیرا مجلس ترکیه قانون شماره ۵۶۵۱  با عنوان مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری از جرایم مرتبط با آن را اصلاح و ابلاغ کرده است که فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی را در این کشور ساماندهی می‌کند.  با این حال در کشور ما ضعف عمده‌ای در سطح قانون‌گذاری فضای سایبری احساس می شود. 

طرح مجلس یک گام اولیه است و نیاز به پختگی دارد/ مردم متضرر اصلی بی قانونی در مدیریت فضای سایبری

3- پیش‌نویس طرح مجلس شورای اسلامی برای قانون‌گذاری در عرصه سایبری به نوبه خود یک اقدام مبارک است و باید این اقدام مجلس را به فال نیک گرفت. در واقع این طرح، اولین گام برای ملی‌سازی حکمرانی فضای سایبری و تعریف استقلال در این عرصه مبتنی بر منافع ملی است. اگرچه این طرح نیاز به اصلاحات هم دارد. واقعیت این است که برای صیانت از کسب و کار مردم نیازمند قانونی دقیق و متقن هستیم. چرا که ولنگاری مدیریتی و هرج و مرج در فضای کسب و کار و معیشت مردم پذیرفته نیست. باید این نکته روشن شود که در فضای بی‌قانونی و هرج و مرج در محیط سایبری اصلی‌ترین متضرر مردم هستند.

برخی انتقادات به طرح مجلس، وارد و برخی ناشی از فضاسازی افرادی است که منافع آنها به خطر افتاده است

4- اغلب انتقادهایی که در چند روز اخیر به پیش‌نویس طرح مجلس صورت گرفته است ناشی از سوءبرداشت‌هاست و اگر متن نهایی دقیق خوانده شود مشخص می‌شود برخی انتقادات به این طرح وارد نیست و اغلب فضاسازی رسانه‌ای از سوی افرادی است که منافع آنها در ولنگاری مدیریتی فضای مجازی است. البته همانطور که قبلا اشاره شد برخی انتقادات هم به این طرح وارد است. مثلا برخی در سطح رسانه‌ای مدعی هستند بحث گیت‌وی‌ها به نیروهای مسلح سپرده شده است درحالی که در نسخه نهایی پیش‌نویس طرح، مسئولیت گیت‌وی‌ها به شورایی به ریاست مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. بنده به عموم مردم به خصوص آنهایی که کسب و کاری در فضای مجازی دارند پیشنهاد می‌کنم فارغ از سوگیری رسانه‌ها یک بار آخرین نسخه این طرح را با دقت بخوانند تا در خصوص ابعاد طرح خودشان قضاوت داشته باشند.

هیچ قانونی نباید منتج به رکورد فعالیت‌های اقتصادی در فضای سایبری شود

5- درکنار اقدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، باید این اطمینان به فعالان و کسب‌و‌کارهای خردی که این روزها در فضای سایبری فعال هستند داده شود که هیچ اقدامی منتج به اختلال در فعالیت آنها نخواهد شد. اساسا معتقدیم کسب و کارهای جدید و اقتصاد خردی که به واسطه فضای مجازی به حیات خود ادامه می‌دهد نیازمند یک پلتفرم توسعه‌یافته فضای سایبری است. متاسفانه به غلط جوی ایجاد شده است که این طرح تلاش دارد فضای سایبری کشور را به سمتی ببرد که فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فضای سایبری را مسدود کند. در حالی که مهمترین هدف سال 1400 «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی هاست.»

انتقادات اخیر به طرح مجلس می تواند منجر به پختگی این طرح شود

6- قطعا اولین مولفه تعریف قلمرو و الزامات حکمرانی نوین فضای سایبری چندجانبه‌گرایی و در نظر گرفتن منافع بخش‌های مختلف جامع است. ضمن آنکه در فرایند تدوین پیش‌نویس طرح مجلس، از نظرات طیفی از ذی‌نفعان استفاده شده است حتما در فرایند تدوین در کمیسیون ویژه باید از دیدگاه‌ها و نظرات همه کاربران و ذی‌نفعان حداکثر بهره‌برداری را داشت. این فرایند باید کاملا شفاف و در معرض اطلاع عموم مردم باشد. منتقدین محترم نیز باید دقت نظر داشته باشند که بین پیش‌نویس اولیه طرح تا تصویب قانون، فضای بسیاری برای گفت و شنود وجود دارد که انتقادات اخیر هم قطعا به پختگی این طرح کمک می‌کند.

اصل نیاز به قانون برای حکمرانی بر فضای سایبری غیرقابل خدشه است

7-  با روی کار آمدن دولت سیزدهم این طرح در کمیسیون ویژه مجلس با نظرات نمایندگان دولت، کارشناسان، ذی‌نفعان، نمایندگان کمیسیون‌های مختلف و ... به پختگی لازم خواهد رسید و نباید برای قضاوت در خصوص نتیجه این طرح عجولانه برخورد کرد. قطعا همه اهالی فن بر این نکته تاکید دارند که ما برای حکمرانی در سطح فضای سایبری نیاز به قانونی داریم که مبتنی بر منافع ملی و صیانت از کسب و کارهای مردم تنظیم گردد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: طرح صیانت از حقوق کاربران سازمان پدافند غیرعامل غلامرضا جلالی فضای سایبری کسب و کارهای پیش نویس طرح فضای مجازی کسب و کار طرح مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۷۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام کشورها تیک‌تاک را ممنوع کرده‌اند؟

بسیاری از کشورهای سراسر جهان به دلیل مسائل امنیتی و حفظ حریم شخصی، استفاده از برنامه اجتماعی تیک‌تاک را در دستگاه‌های دولتی خود ممنوع کرده‌اند.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بسیاری از کشورهای جهان نگران امنیت تیک‌تاک (TikTok) و پیوندهای این پلت‌فرم با چین هستند، بنابراین ممنوعیت‌هایی را علیه این برنامه اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته‌اند. در این میان ایالات متحده یک گام دیگر به سمت تبدیل شدن به اولین کشور ممکن برداشته است که برنامه رسانه‌های اجتماعی تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی ممنوع می‌کند. این کشور در بیست‌وسوم آوریل قانونی را تصویب کرد که مالک چینی اپلیکیشن، شرکت فناوری ByteDance، را مجبور می‌کند ظرف ۹ ماه این پلت‌فرم را بفروشد یا با ممنوعیت مواجه شود.

شرکت یادشده اصرار دارد که به‌طور مستقل اداره می‌شود و داده‌ها را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و تیک‌تاک اتهامات مربوط به جمع‌آوری داده‌های کاربران بیشتر از سایر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را رد و این ممنوعیت‌ها را «اطلاعات نادرست اساسی» معرفی کرده است که مدرکی برای آن در دسترس نیست.

با این حال بسیاری از کشورها در مورد پلت‌فرم تیک‌تاک و روابط آن با چین محتاط هستند و چندین کشور در سراسر جهان استفاده از آن را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده‌اند، زیرا می‌ترسند هنگام دانلود برنامه، اطلاعات حساس آن‌ها در معرض دید قرار گیرد.

ممنوعیت تیک‌تاک در کشورهای جهان

استرالیا دلیل نگرانی‌های امنیتی در چهارم آوریل استفاده از تیک‌تاک را در همه دستگاه‌های دولتی فدرال به ممنوع کرد، زیرا خطرات امنیتی و حریم خصوصی را به همراه دارد.

استونی در پایان مارس اعلام کرد که استفاده از تیک‌تاک در گوشی‌های هوشمند صادر شده توسط دولت برای مقامات دولتی منع خواهد شد، اما پیگیری آن در گوشی‌های شخصی در اختیار دولت نیست.

انگلستان در شانزدهم مارس ممنوعیت فوری این اپلیکیشن را در دستگاه‌های رسمی دولتی اعلام و این اقدام را بهداشت سایبری معرفی کرد که بر اساس گزارش مرکز امنیت سایبری ملی بریتانیا مبنی بر وجود خطری در مورد نحوه دسترسی و استفاده از داده‌های حساس دولتی توسط پلت‌فرم‌های خاص انجام گرفته است.

اتحادیه اروپا استفاده از تیک‌تاک را در دستگاه‌های کارکنان پارلمان، کمیسیون و شورای خود به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت سایبری ممنوع کرده‌اند. این ممنوعیت از بیستم مارس اعمال شد و از اعضا و کارکنان پارلمان خواست این برنامه را از دستگاه‌های شخصی خود نیز حذف کنند.

فرانسه در بیست‌وچهارم مارس نصب و استفاده از برنامه‌های تفریحی مانند تیک‌تاک، نتفلیکس و اینستاگرام را روی تلفن‌های کاری ۲.۵ میلیون کارمند دولتی ممنوع کرد، زیرا این برنامه‌ها ممکن است خطری برای حفاظت از داده‌های این ادارات و مقامات دولتی آن‌ها باشد. این ممنوعیت در مورد تلفن‌های شخصی کارمندان دولتی اعمال نمی‌شود.

هلند از استفاده از همه برنامه‌های کشورهای دارای برنامه سایبری تهاجمی در تلفن‌های توزیع‌شده توسط دولت جلوگیری کرده است، زیرا خطر جاسوسی شدیدی دارند.

نروژ در بیست‌وسوم مارس هشدار داد که تیک‌تاک نباید روی تلفن‌های صادر شده برای کارمندان دولت نصب شود، اما کارمندان دولت همچنان می‌توانند در صورت لزوم و به دلایل حرفه‌ای تنها در دستگاه‌هایی که به شبکه دولتی متصل نیستند از آن استفاده کنند.

بلژیک در دهم مارس اعلام کرد که به دلیل نگرانی در مورد امنیت سایبری، حریم خصوصی و اطلاعات نادرست، تیک‌تاک را به مدت حداقل ۶ ماه از دستگاه‌های متعلق به دولت فدرال بلژیک ممنوع کرده است.

دانمارک در ششم مارس اعلام کرد که به‌عنوان یک اقدام امنیت سایبری استفاده از تیک‌تاک را در واحدهای رسمی ممنوع می‌کند، زیرا مرکز امنیت سایبری کشور خطر جاسوسی را ارزیابی کرده است.

کانادا پس از اقدام ایالات متحده در زمینه تصویب ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک، در بیست‌وهشتم فوریه اعلام کرد که استفاده از این برنامه را در همه دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌کند، زیرا خطری غیرقابل قبول برای حریم خصوصی و امنیت دارد. امکان دانلود این اپلیکیشن نیز در آینده توسط کارمندان مسدود خواهد شد.

نیوزلند در هفدهم مارس اعلام کرد که استفاده از تیک‌تاک در تلفن‌های قانونگذاران دولتی ممنوع خواهد بود، البته این ممنوعیت همه کارکنان دولتی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و تنها برای حدود ۵۰۰ نفر در مجتمع پارلمانی اعمال می‌شود.

هند در سال ۲۰۲۰ به دلیل حفظ حریم خصوصی و نگرانی‌های امنیتی، تیک‌تاک و ده‌ها برنامه چینی دیگر از جمله برنامه پیام‌رسان وی‌چت را ممنوع کرد.

تایوان در دسامبر ۲۰۲۲ پس از هشدار FBI مبنی بر این‌که تیک‌تاک خطر امنیت ملی را به همراه دارد، این برنامه و معادل‌های چینی آن را به‌طور کامل در همه دستگاه‌های دولتی از جمله تلفن‌های همراه، تبلت‌ها و رایانه‌های رومیزی ممنوع کرد.

پاکستان از اکتبر ۲۰۲۰ تاکنون حداقل چهار بار تیک‌تاک را به دلیل نگرانی از تبلیغ محتوای غیراخلاقی به طور موقت ممنوع کرده است.

افغانستان در سال ۲۰۲۲ تیک تاک و بازی PUBG را به دلیل محافظت از جوانان در برابر گمراه شدن ممنوع کرد.

کد خبر 748312