سردار جلالی: طرح صیانت از فضای مجازی با انتقادات پخته میشود
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۸۶۳۵
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، سردار غلامرضا جلالی درباره حواشی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مطلبی آورده است:
1- فناوری سایبری در حال تغییر مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی دفاعی کشورهاست. جوامعی که نتوانند خود را با این جریان خروشان فناوری همراه کنند و انعطاف لازم را نداشته باشند نمی توانند سهمی از آینده داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2- اغلب کشورها در جهان به ویژه کشورهای اروپایی در سال های اخیر اقدام به تنظیم قوانین و مقررات در سطوح مختلف برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای فضای سایبری و مواجه با تهدیدات آن کردند. برای مثال اتحادیه اروپایی در سال 2016 مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا GDPR را به تصویب رسانده است که اهداف آن کنترل دادهها و تنظیم مقررات کسب و کارهای بینالمللی در فضای سایبری است. در سطح منطقه هم مساله حکمرانی در فضای سایبری در دستور کار کشورهاست برای مثال اخیرا مجلس ترکیه قانون شماره ۵۶۵۱ با عنوان مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری از جرایم مرتبط با آن را اصلاح و ابلاغ کرده است که فعالیتهای شبکههای اجتماعی خارجی را در این کشور ساماندهی میکند. با این حال در کشور ما ضعف عمدهای در سطح قانونگذاری فضای سایبری احساس می شود.
3- پیشنویس طرح مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری در عرصه سایبری به نوبه خود یک اقدام مبارک است و باید این اقدام مجلس را به فال نیک گرفت. در واقع این طرح، اولین گام برای ملیسازی حکمرانی فضای سایبری و تعریف استقلال در این عرصه مبتنی بر منافع ملی است. اگرچه این طرح نیاز به اصلاحات هم دارد. واقعیت این است که برای صیانت از کسب و کار مردم نیازمند قانونی دقیق و متقن هستیم. چرا که ولنگاری مدیریتی و هرج و مرج در فضای کسب و کار و معیشت مردم پذیرفته نیست. باید این نکته روشن شود که در فضای بیقانونی و هرج و مرج در محیط سایبری اصلیترین متضرر مردم هستند.
4- اغلب انتقادهایی که در چند روز اخیر به پیشنویس طرح مجلس صورت گرفته است ناشی از سوءبرداشتهاست و اگر متن نهایی دقیق خوانده شود مشخص میشود برخی انتقادات به این طرح وارد نیست و اغلب فضاسازی رسانهای از سوی افرادی است که منافع آنها در ولنگاری مدیریتی فضای مجازی است. البته همانطور که قبلا اشاره شد برخی انتقادات هم به این طرح وارد است. مثلا برخی در سطح رسانهای مدعی هستند بحث گیتویها به نیروهای مسلح سپرده شده است درحالی که در نسخه نهایی پیشنویس طرح، مسئولیت گیتویها به شورایی به ریاست مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. بنده به عموم مردم به خصوص آنهایی که کسب و کاری در فضای مجازی دارند پیشنهاد میکنم فارغ از سوگیری رسانهها یک بار آخرین نسخه این طرح را با دقت بخوانند تا در خصوص ابعاد طرح خودشان قضاوت داشته باشند.
5- درکنار اقدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، باید این اطمینان به فعالان و کسبوکارهای خردی که این روزها در فضای سایبری فعال هستند داده شود که هیچ اقدامی منتج به اختلال در فعالیت آنها نخواهد شد. اساسا معتقدیم کسب و کارهای جدید و اقتصاد خردی که به واسطه فضای مجازی به حیات خود ادامه میدهد نیازمند یک پلتفرم توسعهیافته فضای سایبری است. متاسفانه به غلط جوی ایجاد شده است که این طرح تلاش دارد فضای سایبری کشور را به سمتی ببرد که فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر فضای سایبری را مسدود کند. در حالی که مهمترین هدف سال 1400 «تولید، پشتیبانیها و مانعزدایی هاست.»
6- قطعا اولین مولفه تعریف قلمرو و الزامات حکمرانی نوین فضای سایبری چندجانبهگرایی و در نظر گرفتن منافع بخشهای مختلف جامع است. ضمن آنکه در فرایند تدوین پیشنویس طرح مجلس، از نظرات طیفی از ذینفعان استفاده شده است حتما در فرایند تدوین در کمیسیون ویژه باید از دیدگاهها و نظرات همه کاربران و ذینفعان حداکثر بهرهبرداری را داشت. این فرایند باید کاملا شفاف و در معرض اطلاع عموم مردم باشد. منتقدین محترم نیز باید دقت نظر داشته باشند که بین پیشنویس اولیه طرح تا تصویب قانون، فضای بسیاری برای گفت و شنود وجود دارد که انتقادات اخیر هم قطعا به پختگی این طرح کمک میکند.
7- با روی کار آمدن دولت سیزدهم این طرح در کمیسیون ویژه مجلس با نظرات نمایندگان دولت، کارشناسان، ذینفعان، نمایندگان کمیسیونهای مختلف و ... به پختگی لازم خواهد رسید و نباید برای قضاوت در خصوص نتیجه این طرح عجولانه برخورد کرد. قطعا همه اهالی فن بر این نکته تاکید دارند که ما برای حکمرانی در سطح فضای سایبری نیاز به قانونی داریم که مبتنی بر منافع ملی و صیانت از کسب و کارهای مردم تنظیم گردد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1105040 برچسبها اخبار روزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار روز پیش نویس طرح فضای سایبری کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۸۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انفصال از خدمت شهردار گلستان صحت ندارد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان گفت: خبر انفصال از خدمت شهردار گلستان صحت ندارد و با افرادی که در این خصوص در فضای مجازی نشر اکاذیب میکنند، برخورد قانونی میشود. - اخبار استانها -
سیدامیر احمدی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در بهارستان با واکنش به انتشار خبر و حکم انفصال از خدمت شهردار گلستان در فضای مجازی گفت: بررسی در این حوزه انجام شد و موضوعی با عنوان انفصال از خدمت شهردار گلستان وجود ندارد.
وی با بیان تاکید بر برخورد با افرادی که به دنبال برهم زدن نظم عمومی و روانی جامعه هستند، افزود: افرادی که در فضای مجازی بر علیه نهادهای حکومتی، دولتی و امنیتی نشر اکاذیب میکنند، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
دادستان شهرستان بهارستان با بیان اینکه در حکم مذکور هیچگونه محکومیت و انفصال از خدمات قید نشده است، تصریح کرد: پیگیریها از نهادهای پاسخگو در رابطه با این حکم انجام گرفت که نهادهای مربوط محکومیت و انفصال از خدمت را تایید نکردند.
احمدی با بیان اینکه مسئلهای با عنوان انفصال شهردار گلستان وجود نداشته است گفت: افرادی با سوء نیت به دنبال درگیر کردن مردم در فضای روانی منفی هستند.
اختصاص 25 هزار میلیارد تومان برای پیشرفت گلستانادامه عبدالله نوحی؛ فرماندار بهارستان نیز در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در بهارستان در واکنش به خبر انتشار تصویر حکم انفصال از خدمت شهردار گلستان در فضای مجازی تاکید کرد: هیچگونه حکم و احکامی مبنی بر انفصال از خدمت شهردار گلستان از سوی نهادهای قضایی و دولتی به فرمانداری ابلاغ نشده است.
انتهای پیام/