به نقل از «مشرق»

دولت، رانت نجومی می‌دهد اما نظارتی بر توزیع نهاده‌های دامی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۴۳۳۶

دولت رانت‌های نجومی در حوزه تأمین نهاده‌های دامی توزیع کرد اما خروجی آن نابسامانی در بازار نهاده‌ها بوده است.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه می‌نویسد: چالش‌های این روزهای بازار نهاده‌های دامی و تولید خوراک دام باعث شده واکاوی دلایل این مشکلات برای رفع آنها اهمیتی دوچندان بیابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایط کنونی که تولید برخی نهاده‌های دامی به خصوص محصولاتی مانند سویا و ذرت با شرایط اقلیمی و کم‌آب ایران سازگاری ندارد، وابستگی زیادی به واردات این محصولات وجود دارد. در این میان هر نوع سیاستگذاری یا اثر تبعی ناشی از تغییر در بازار ارز یا شیوه‌های تجاری می‌تواند خطرات زیادی را پیش روی تامین به موقع این نهاده‌ها قرار دهد. با این حال اطلاع نداشتن از نیازهای بازار مانع از برنامه‌ریزی به موقع در تامین نهاده‌ها می‌شود و این اتفاقی است که اخیرا افتاده است.

از سوی دیگر بهره‌وری در مصرف استاندارد خوراک دام و طیور باعث می‌شود مدیریت نیاز در بازار نیز اتفاق بیفتد و این موضوعی است که متاسفانه کمتر مدنظر قرار گرفته است، چراکه با مدیریت مصرف از این کانال لااقل می‌توان ۳۰ درصد در تامین مناسب نهاده‌ها جلو افتاد. این در شرایطی است که درحال‌حاضر فعالان حوزه پرورش دام و طیور لااقل نیمی از نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و به‌دلیل غیراستاندارد بودن واردات و مصرف، قیمت در بازار آزاد به طرز سرسام‌آوری افزایش یافته است و این موضوع را دولت قبول نمی‌کند که بخش‌خصوصی با چه چالش‌هایی درحال دست و پنجه نرم کردن است.

اما دلیل این قبیل چالش‌ها چیست؟ دولت با راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان بازارگاه قصد داشت رصد ‌و پایش و ساماندهی تامین و توزیع نهاده‌های دامی را انجام دهد اما مشکلات متعددی را برای فعالان بخش‌خصوصی ایجاد کرده است و این سامانه که قرار بود شرایط تامین عرضه نهاده‌های دامی را تسهیل کند خود تبدیل به مشکلی جدید در این بخش شده است. به‌عنوان مثال کارخانه‌های خوراک دام که مهم‌ترین حلقه اصلی زنجیره تولید محصولات پروتئینی به‌شمار می‌روند، هنوز در سامانه بازارگاه شناسایی نشده و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.

البته نمی‌توان از برخی انگیزه‌های ناصواب در بازار نهاده‌های دامی سخن نگفت که دلیل آن نیز سیاست‌های دونرخی است و با توجه به تفاوت قیمت نهاده‌های دولتی با بازار غیررسمی و افزایش هزینه تمام شده تولید، این انگیزه وجود دارد که برخی مرغداران و دامداران وسوسه ‌شده و نهاده‌های دریافتی را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ زیرا به‌طور مثال وقتی سود قانونی تولید مرغ تنها ۱۴ تا ۱۵ درصد باشد، طبیعی است که این عطش در مرغداران ایجاد شود که نهاده‌ دریافتی را بدون صرف دوره پرورش مرغ روانه بازار غیررسمی‌کنند، ضمن اینکه تفاوت قیمت نهاده‌های دولتی با بازار غیررسمی هم رقم قابل‌توجهی است.

اما آنچه عامل اصلی همه این مشکلات است و حتی از چالش‌های تامین ارز یا واردات مهم‌تر است، سیاست‌های غلط دولت در تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی است. زیرا این سیاست نادرست دولت باعث کوچک شدن بازار نهاده‌های دامی شده است. دلیل آن نیز توزیع رانتی ارز و کاملا سلیقه‌ای به نهادهای دولتی و وابسته‌های دولت است که همین اقدامات مشکل تامین نهاده‌های دامی را هم دوچندان کرده است.

دولت با تزریق قطره‌چکانی ارز باعث شده تا بهای تمام‌شده کالای خریداری‌شده بسیار بالاتر رفته و در نتیجه جذابیت بازار برای فعالیت‌های تجاری سالم و رسمی کاهش پیدا کرده و همین موضوع کافی است تا شرایط فضای سالم تجارت را تحت تاثیر قرار دهد. در این بین حتی دخالت در تخصیص نهاده‌ها باز هم مشکلات دیگری را در مسیر فعالیت بخش‌خصوصی فعال در حوزه نهاده‌های دام و طیور ایجاد کرده است به‌طوری‌که این روند باعث شده در هشت ماه کارخانه‌های خوراک دام فقط بتوانند

۱۵ درصد از نیاز خود به نهاده‌های دامی را تامین کنند که این رقم کاملا نشان می‌دهد، چرا این کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند یا چرا محصولات تولیدی‌شان با چنین قیمت‌های سرسام‌آوری روبه‌رو شده است.

در این بین متاسفانه با توجه به اینکه کالا از بنادر توزیع نمی‌شود، آمار دقیق نیاز و توزیع را نداریم، ولی با توجه به افت شدید قیمت جوجه و قیمت بالای نهاده‌های دامی در بازار غیررسمی، می‌توان این تحلیل را داشت که تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط، بازار به‌شدت کوچک شده به‌طوری‌که جوجه یک‌روزه قابل جذب نیست؛ ضمن اینکه برای همین بازار کوچک هم نهاده دامی به اندازه کافی موجود نیست و همین مسئله موجب شده قیمت‌ها به‌شدت بالا برود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان المپیک توکیو نهاده های دامی مشرق دولت روحانی رانت نجومی توزیع نهاده های دامی نهاده های دامی بازار نهاده ها بازار غیررسمی نهاده های دام خوراک دام چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۴۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.