پرونده ویژه حقوقهای نجومی روی میز مجلس/ از ایجاد سد قانونی برای نجومی‌بگیران تا تحقیق و تفحص
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۴۴۹۸
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: تعیین تکلیف حقوقهای نجومی مطالبه به حقی است که در سال‌های اخیر به خصوص بعد از گشوده شدن پرونده حقوق های نجومی از سال 95 مطرح شده است و تا کنون نهادهای نظارتی، تقنینی و اجرایی بارها تحرکاتی برای مقابله داشتند اما این پدیده همچنان باقی ماند چرا که عدم شفافیت و وجود حفره و خلاء در قوانین همواره امکان سوءاستفاده را ایجاد می کرد و حقوق های نجومی با دوربرگردان های قانونی و فراقانونی به حیات خود ادامه دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.قید بسیار مهمی گذاشته شده تا دسترسی به این اطلاعات در اختیار نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
اجرای این ماده قانونی طی بخشنامه ای در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ به تمام دستگاه ها ابلاغ شد و اواخر مهرماه همان سال هم هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.
این سامانه گرچه راه اندازی شد اما بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا از سوی دستگاههای مشمول جدی گرفته نشد و تکالیف بعدی هم در این مورد بی نتیجه ماند. از آنجا که حقوق های نجومی از دل خلاءهای قانونی و عدم اجرای قانون ایجاد شده و تداوم یافته بود بیشترین مسئولیت را در برخورد با حقوق های نجومی قوه مقننه داشت؛ چه در زمینه قانونگذاری و چه نظارتی.
* تکلیف حقوقهای نجومی روشن شود
کاربران خبرگزاری فارس در سامانه فارس من بارها پیگیری برخورد و تعیین تکلیف حقوقهای نجومی را مطرح کرده اند. در روزهای اخیر هم مجددا با راه‌اندازی کمپینی مطالبه تعیین تکلیف حقوق های نجومی را مطرح کرده‌اند. امضا کنندگان این کمپین نوشته اند: عادلانه نیست که کارمندان و بازنشستگان کشورمان حدود 2 تا 3 میلیون تومان حقوق بگیرند ولی مدیران‌مان چند برابر کارگران حقوق دریافت کنند. به صورت کلی، برای اصلاح این روند باید دولت، قانون حقوقهای نجومی را اصلاح کند و دریافتی‌ها را کاهش دهد، یا باید خود این مدیران حقوق خود را کاهش دهند و یا مجلس ورود نماید و با تصویب قانونی این مقادیر را محدود کند.قانون حقوقهای نجومی اصلاح شود.
در یک کمپین دیگر با عنوان« قانون حقوقهای نجومی اصلاح شود» از سوی کاربران فارس من عنوان شده است: پرداخت حقوقهای نجومی قانونی، مصوبه تیر ماه ۹۵ شورای حقوق و دستمزد که در 11 مرداد ماه همان سال توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و شامل عمده دستگاه‌هایی که در ماده 29 قانون برنامه ششم به آنها اشاره شده است، می‌شود. در ماده 3 این مصوبه، به مدیران عامل بسیاری از این دستگاه‌ها اجازه می‌دهد که سقف پرداختی خالص آنها از 3 برابر سقف ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نباشد. همچنین سقف ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، 7 برابر کف حداقل حقوق است. در نتیجه، مدیران می توانند 21 برابر کف حقوق، دریافتی داشته باشند. هیأت وزیران هم به جای اصلاح این وضعیت، در تاریخ اول آذر ماه تصویب کرده سقف هفت برابری حقوق مدیران نسبت به بازنشستگان برداشته شود و این یعنی آقایان به این میزان هم راضی نیستند!
عادلانه نیست که کارمندان و بازنشستگان کشورمان حدود 2 تا 3 میلیون تومان حقوق بگیرند ولی مدیران‌مان چند برابر کارگران حقوق دریافت کنند.
به صورت کلی، برای اصلاح این روند سه راهکار موجود است، یا باید دولت این مصوبه سال ۹۵ را اصلاح کند و دریافتی‌ها را کاهش دهد، یا باید خود این مدیران حقوق خود را کاهش دهند و یا مجلس ورود نماید و با تصویب قانونی این مقادیر را محدود کند.»
* پرونده ویژه حقوقهای نجومی در مجلس یازدهم
مجلس نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود توجه ویژه‌ای بر موضوع حقوق های نجومی داشتند آنها در اولین اقدام خود برای برخورد با حقوق های نجومی در طرح احکام کلی ۱۴۰۰ این موضوع را مورد توجه قرار دادند در جریان بررسی این طرح بود که در مجلس اعتراض عمومی به حقوق های نجومی شنیده شد. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آبان ماه سال گذشته و در جریان بررسی این طرح گفته بود: حقوقهای نجومی مورد اعتراض همه است و باید پرداخت‌های دولتی قابل رصد باشد.
سیدسلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم در جریان بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور طی تذکری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی 26 بند را مورد تأکید و تذکر قرار داده‌اند. به اعتقاد وی اگر امروز حقوقهای نجومی وجود دارد به خاطر این است که از اصول سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دور شده‌ایم و نتیجه آن گلایه‌مندی مردم از حقوق‌شان شده است.
* محدود کردن حقوقهای نجومی در شرکت‌های دولتی
این مصوبه بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (22 فروردین ماه) مصوبه‌ای داشتند که حقوق های نجومی در شرکت‌های دولتی را محدود می‌کند. بر مبنای این مصوبه در تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در پرداختی شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا مدنظر قرار گیرد.
این مصوبه به آن دلیل مورد توجه است که بخشی از حقوقهای نجومی به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسساتی مربوط می‌شود که به طور مستقیم از بودجه دولتی تغذیه می‌شوند. در دی ماه سال گذشته دیوان محاسبات در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1398 به حقوقهای نامتعارف اشاره و اعلام کرد عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در پرداخت های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق های نامتعارف در سطح کشور فراهم می نماید.
مشکلی که حقوق های نجومی را در شرکت‌های دولتی شده رقم میزد نقص قوانین بود، سال گذشته دیوان محاسبات کشور در گزارشی کارشناسی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ پرداخت، این گزارش حکایت از آن داشت که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان این شرکتها ۲۶ میلیون تومان درماه است.
* مصوبات بودجه‌ای برای برخورد قانونی با حقوقهای نجومی
همچنین در جریان تصویب بودجه 1400 نیز مصوبات دولت که حکم به استمرار نجومی بگیری میداد از سوی مجلس اصلاح شد. در دی ماه سال گذشته زمانی که کمیسیون تلفیق در مجلس لایحه بودجه تقدیمی دولت را برای امسال بررسی می کرد، مصوب کرد که حقوق دریافتی مدیران دستگاههای اجرایی و بانک‌ها باید در بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور به ثبت برسد. براساس این مصوبه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، نسبت به ارائه چارچوب مشخصی برای کدگذاری و قابل رصد نمودن مخارج دولت و استاندارد نمودن آن و تعریف شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت های عمومی شامل طبقه بندی به تفکیک، دستگاه اجرایی، اقتصادی (اصول و مواد هزینه ای)، عملیاتی (امور و فصول، برنامه، طرح و فعالیت) اقدام تا دستگاه های اجرایی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند. علاوه بر این طبق این مصوبه کلیه پرداخت های شرکت های دولتی از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰، صرفا از طریق حساب های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهایی انجام می شود. هر پرداختی خارج از این ساز و کار در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
در نهایت هم در جریان تصویب قانون بودجه 1400 کل کشور مجلس مصوباتی برای محدود کردن دستگاههای دولتی در پرداخت حقوقهای نامتعارف داشت. زمانی که لایحه بودجه سال جاری که نیمه آذر ماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد، مجلس افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای تمام حقوق بگیران را فرمولی برای تداوم حقوقهای نجومی تلقی کرد و بر همین اساس نمایندگان تلاش کردند تا این فرمول به نوعی تغییر کند. مجلس با دو مصوبه در قانون بودجه 1400 کوشید تا حد زیادی از حقوق های نامتعارف در سال جاری در دستگاه‌ها و موسسات دولتی جلوگیری کند.
در حوزه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی سقف بالاترین حقوق نسبت به کمترین حقوق در سال های گذشته ۲۱ برابر بوده است و در واقع عالی ترین مقام یک سازمان می توانست ۲۱ برابر حداقل حقوق دریافت کند که مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ این میزان را به ۱۵ برابر رساند.
تعیین افزایش ۲۵ درصدی حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق اقدام دیگر مجلس بود که مقرر کرد بعد از آن به صورت پلکانی این افزایش حقوق، کاهش می‌یابد و حقوقهای بالای 10 میلیون تومان بعد از افزایش 25درصدی نباید بیشتر از 2.5 میلیون تومان به آنها اضافه شود.
* دولت باز هم قانون را دور زد
دولت در ابتدا در تصویب آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه امسال این سقف 2.5 میلیون تومانی را رعایت کرد اما پس از اعتراضات گسترده کارکنان عملیاتی صنعت نفت در تیر ماه دولت اعلام کرد که این موضوع را اصلاح خواهد کرد و سپس بر خلاف قانون بودجه، این سقف را در اصلاح آیین نامه برداشت.
این اقدام دولت با واکنش نمایندگان مواجه شد و مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرد: همانگونه که استحضار دارید اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثناء و آنهم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، تصویب نامه ای را ابلاغ کرده که طی آن، بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1400 را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است! لذا خواهشمند است دستور فرمایید "هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین" مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع نماید.
در همین مورد حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی به فارس خبر داد که هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس این موضوع را مورد بررسی قرار داده و پیگیری‌های انجام شده و خبرهای واصله از لغو این بخشنامه در این هیأت حکایت دارد و این موضوع طی روزهای آینده به هیأت دولت ابلاغ خواهد شد.
*تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی
یکی دیگر از ابزارهای مجلس در برخورد با حقوقهای نجومی تحقیق و تفحص است؛ تقاضای تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی در اردیبهشت ماه سال جاری در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد و حالا در نوبت تصویب در صحن علنی است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر می‌گوید: با تصویب طرح تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی در صحن کار بررسی‌ها در مورد حقوقهای نجومی شروع خواهد شد و تمام کسانی که حکم این حقوق‌ها را صادر کرده و دستور به پرداخت این حقوق‌ها داده‌اند و نیز تمام کسانی که این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند همگی باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
* سوال از وزیر اقتصاد درباره پرداخت‌های نجومی به مدیران بورس
طرح سوال از وزیر اقتصاد در مورد پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران سازمان بورس از دیگر اقدامات مجلس است که اخیرا نمایندگان امضا کرده اند. در این طرح سوال با عنوان اینکه «علت پرداخت حقوق و مزایای نجومی به مدیران سازمان بورس اوراق بهادار چیست؟» یادآوری شده است: طبق صورت‌های مالی منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان در صورت‌های مالی تلفیقی سال 1399، مبلغ سیصد و یک میلیارد تومان به کارمندان خود حقوق و مزایا پرداخت کرده است گروه سازمان بورس و اوراق بهادار در مجموع 1226 نفر کارمند قراردادی، پیمانی و موقت داشته که با فرض خوشبینانه اگر تمامی کارمندان تمام وقت محسوب شوند و به طور یکسان حقوق دریافت نمایند به طور متوسط هر کارمند سالانه حدود مبلغ 245 میلیون تومان حقوق دریافت کند یعنی ماهانه حدود 20 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت می‌نماید.
این در حالی است که در محاسبات اعلامی سازمان بورس بسیاری از کارکنان در واحد خدمات و با حداقل تحصیلات در آن سازمان شاغل بوده و تعداد زیادی از کارشناسان نیز به طور موقت و ساعتی مشغول به کار هستند که بعضا ماهانه حقوقهای زیر 10 میلیون تومان دریافت می‌کنند، با کمی دقت در محاسبات مشخص می‌شود که حقوق دریافتی مدیران سازمان مذکور بسیار بالاتر از 25 میلیون تومان در ماه است بلکه شاید به طور میانگین ماهانه بالای 50 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند. سوال این است که علت اینگونه پرداخت حقوق به کارمندان و مدیران سازمان بورس چیست؟ این در حالی است که بسیاری از حقوق‌بگیران با دریافتی حداقل وزارت کار پس‌انداز خود را وارد بازار بورس کرده و متضرر شده و آن اندک پس‌انداز خود را از دست داده‌اند و به کارگزاران و سازمان بورس بابت کارمزد پرداخت نموده‌اند.
همچنان که در این گزارش اشاره شد مجلس یازدهم از ابزارهای خود در حوزه نظارت و تقنین موضوع حقوقهای نجومی را پیگیری کرده و از آنجا که این پرونده همچنان باز است و حقوقهای نجومی همچنان پرداخت می‌شود، بررسی های مجلس در این مورد باید رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه یابد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حقوق های نجومی پرونده ویژه مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی میلیون تومان حقوق حقوق های نامتعارف حقوق های نجومی حقوق های نجومی حقوق های نجومی حقوق های نجومی میلیون تومان شرکت های دولتی برنامه و بودجه مدیران سازمان ماه سال گذشته نماینده مردم حقوق و مزایا تحقیق و تفحص پرداخت حقوق سازمان بورس قانون بودجه حقوق دریافت تکلیف حقوق دستگاه ها پرداخت ها بودجه 1400 سال ۱۴۰۰ شرکت ها کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۴۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد