به نقل از «پول نیوز»

رازی که همتی در مورد دولت روحانی فاش کرد

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۶۲۴۹

همزمان با آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نسبت به وضعیت اقتصادی که دولت حسن روحانی خالق آن بوده‌است، ابراز نگرانی کرد و با اشاره به بودجه‌ریزی غلط دولت و تأمین مالی مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی در مورد تشدید تورم و کمبود کالا هشدار داد. به گزارش پول نیوز، بودجه‌ریزی غلط در دولت روحانی چنان استهلاک، استقراض و بدهی برای اقتصاد ایجاد کرده است که در بعد کلان استهلاک و تأمین هزینه‌های جاری و فقدان سرمایه‌گذاری عمرانی گریبان اقتصاد را گرفته است و در بعد خرد تعادل دخل و خرج خانوار بیش از پیش آن‌ها را در تنگنا قرار داده‌است، در این میان چاق‌شدن هزینه‌ها در بودجه سال جاری و در شرایطی که خبری از رفع تحریم و درآمد‌های نفتی نیست، روند استقراض از بانک مرکزی را به گزینه تورم‌آفرین تأمین بودجه تبدیل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر تنها متوسط رشد اقتصادی را طی هشت سال گذشته شاخصی برای سنجش عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم قرار دهیم، باید گفت رشد اقتصادی تقریباً هیچ بوده است، با این مشخصه که حتی به اندازه جبران استهلاک سیستم اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری ثابت در بخش ماشین‌آلات و ساختمان انجام نگرفته است و در بعد خلق نقدینگی در این سال‌ها از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۴ هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌ایم، به همین جهت تورم سنگینی در سال‌های سپری شده از دولت حسن روحانی گریبانگیر اقتصاد شد، به شکلی که تعادل بین حقوق نیروی کار و بازنشستگان و مستمری بگیران و هزینه‌های مرتبط با یک زندگی معمولی چنان به هم خورده‌است که امکان حضور بسیاری از مردم در برخی از بازار‌ها همانند مسکن، خودرو‌های خارجی مدل روز و برخی از خودرو‌های مدل داخلی نو نیز حتی با تأمین مالی بانکی نیز وجود ندارد.

اگر قرار باشد یک اقتصاد را تنها همانند سال قبل از نظر بعد میزان تولید حفظ کنیم، باید هزینه‌های استهلاک و جاری تقبل شود، اما طی هشت سال گذشته چندان هزینه‌های استهلاک سیستم اقتصادی تأمین نشده است و هزینه‌های جاری کشور نیز به دلیل تحریم، بی‌تفاوتی به اصلاح نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی‌های غلط غیر‌عملیاتی از محل‌هایی، چون سرمایه‌فروشی و ایجاد بدهی‌های ملی و آینده‌فروشی تأمین شده‌است، بدین ترتیب دولت سیزدهم با یک وضعیت مستهلک و همچنین بدهکار روبه‌رو است، در بعد اقتصاد خرد نیز تورم شدید و فزاینده نرخ کالا و خدمات خانوار را با یک پدیده کسری ممتد بودجه برای پوشش هزینه‌های ضروری زندگی روبه‌رو کرده‌است.

یادآور می‌شود عبدالناصر همتی اخیراً تصریح کرد: قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالاً به دلیل نبود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی به صورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام، اما به دلیل مشاهده نکردن تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به صورت عمومی آن‌ها را منتشر می‌کنم، شاید مؤثر افتد و گرهی از زندگی مردم بگشاید.

همتی در این نوشته، روند پرحجم انتشار پول از سوی دولت در ۴ ماه اول سال را نگران‌کننده و تورم‌زا تعریف کرده و رشد بی‌سابقه هزینه‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهد او افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی را مورد توجه قرار داده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت نقدینگی و نحوه واگذاری ارز برای واردات کالا شد.    

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دولت روحانی استقراض دولت از بانک مرکزی عملکرد سیستم بانکی در سال 1400 اقتصاد ایران نرخ تورم پول نیوز هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۶۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد

  احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین‌بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به‌عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌های بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده‌ از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأیید بانک که این شرایط تا‌به‌امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ این‌که چه بخش‌هایی، بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی، پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی محسوب می‌شوند تا بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین‌تک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به‌دلیل مزایای زیاد آن به‌صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام می‌دارد.

دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامه‌های مشترک گمرکی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایه‌گذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقه‌مندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری‌ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقه‌مندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌های بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق‌نامه حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.