به نقل از «تسنیم»

کمبود نقدینگی مانع از فعالیت واحدهای صنعتی استان ایلام است

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۷۳۹۰

گروه استان‌ها - طی سال‌های گذشته با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، بسیاری از واحدهای صنعتی استان ایلام از چرخه تولید خارج شدند که این امر به بیکاری صدها کارگر این واحدها منجر شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام؛ فعالیت واحدهای صنعتی تأثیر بسزایی بر کاهش آمار بیکاری و توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور و به‌تبع آن در استان ایلام دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی سال‌های گذشته تورم، تحریم، کرون و غیره مشکلات بسیاری را در حوزه‌های مختلف ایجاد کرد که حوزه صنعت نیز از این مقوله مستثنی نبود.

علاوه بر مشکلات مذکور گرانی مواد اولیه، نبود بازار فروش و غیره از دیگر مشکلاتی است که واحدهای صنعتی طی سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده به‌طوری‌که به بسیاری از واحدهای صنعتی در استان ایلام از فعالیت بازمانده‌اند.

بر اساس گفته کارشناسان شرایط اقتصادی، تحریم‌ها، نوسانات ارزی و دیگر مشکلات، طی سال‌های گذشته موانعی را پیش پای واحدهای تولیدی و صنعتی قرار داده است.

6 هزار بسته معیشتی میان کارگران صنوف آسیب دیده از کرونا در استان فارس توزیع می‌شودفعالیت صنوف متناسب با وضعیت شهرها در استان آذربایجان‌غربی محدود شدشهرداری اراک باید ظرف 3 ماه صنوف مزاحم را منتقل کند

عمده مشکلات واحدهای تولیدی

امیر سرابی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم بابیان این‌که ده‌ها واحد تولیدی در استان ایلام به دلیل مشکلات اقتصادی، بیمه‌ای، مالیاتی و غیره از ادامه فعالیت بازمانده‌اند اظهار داشت: بدون‌شک تزریق نقدینگی اساسی‌ترین راهکار جهت برگشت واحدهای راکد به چرخه تولید است.

وی ادامه داد: فرسودگی ماشین‌آلات، گرانی مواد اولیه و نوسانات قیمت ارز از دیگر مشکلاتی است که گریبان گیر واحدهای صنعتی شده و متأسفانه باوجود این‌که وعده‌های بسیاری از سوی مسئولین در خصوص ارائه تسهیلات داده‌شده اما پروسه طولانی ارائه تسهیلات به یک مشکل برای صنعتگران تبدیل‌شده است.

سرابی بیان کرد با توجه به این‌که اکثر مشکلات واحدهای تولیدی راکد به کمبود نقدینگی برمی‌گردد، ضروری است مسئولان ارائه تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار داده و سهولت در پرداخت تسهیلات را مدنظر قرار دهند.

طولانی بودن پروسه ارائه تسهیلات

محمد رستم زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفت: توسعه فضاهای کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و راه‌اندازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل باید موردتوجه مسئولان مربوط و به‌ویژه بانک‌های عامل قرار گیرد.

معاون اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به این‌که دستگاه‌های مربوط و بانک‌ها باید همکاری لازم جهت راه‌اندازی واحدهای تعطیل داشته باشند و در این زمینه تسهیلاتی را به صنعتگران پرداخت نمایند، اظهار داشت: متأسفانه پروسه‌های طولانی ارائه تسهیلات سبب کم رغبتی صنعتگران به دریافت این تسهیلات شده‌ است.

وی اظهار داشت واحدهای صنعتی تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی و کاهش آمار بیکاری دارد و باید با ارائه مشوق‌ها از تعطیلی واحدهای صنعتی جلوگیری کرده و تلاش شود واحدهای راکد مجدد به چرخه تولید بازگردند.

فعالیت 60 درصد واحدهای تولیدی استان

رضا محمدرحیمی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم بابیان این‌که هم‌اکنون 493 واحد تولیدی در استان ایلام وجود دارد که 60 درصد این واحدها فعالند، اظهار داشت: طی سال گذشته با تلاش و رایزنی‌های انجام‌شده 25 واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشته‌اند.

مدیرکل و رئیس سازمان صمت استان ایلام در ادامه بابیان این‌که در تلاشیم طی سال جاری 30 واحد تولیدی راکد در استان ایلام به چرخه تولید بازگردد، اضافه کرد: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تلاش شده با پرداخت تسهیلات، رفع مشکلات بیمه و مالیاتی و... اقداماتی جهت کاهش مشکلات واحدهای راکد و برگشت آن‌ها به چرخه تولید انجام شود.

انتهای پیام/180/س

 

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: طی سال های گذشته واحدهای تولیدی استان ایلام واحدهای صنعتی ارائه تسهیلات چرخه تولید واحد تولیدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۷۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی

به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندی‌هایی دارند، اما در فضای سردرگم نمی‌دانند باید چه کار کنند. باید زنجیره‌های ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.

وی عنوان کرد: باید سیاست‌های صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیره‌های ارزش مشخص شود.

غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکت‌های متوسط، کوچک و حتی خرد می‌توانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.

وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بی‌برنامگی نمی‌توانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامه‌های خود اشتغالی می‌رویم.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان می‌کنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.

غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهم‌ترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یک‌هزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.

وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانک‌ها با دو موضوع مواجه می‌شوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکت‌های شبه دولتی در اختیار می‌گیرند.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانک‌ها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانک‌ها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.

غزنوی همچنین به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.

وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا