به نقل از «خبرآنلاین»

لایحه علیه لایحه؛ پیرامون طرح محدودسازی اینترنت

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۷۸۰۴

سودای برقراری این نظام نظارتی-تنبیهی ظاهرا محدودسازی شفافیت اطلاعاتی است که البته خود هدفی مجازی و تخیلی است و به احتمال زیاد به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که پارازیت و فیلترینگ و هک و کراک و..؛ و البته برای قشری از کارمندان تکنیسین‌  که برای هر محدودسازی راه دور زدن تحریم را هم اختراع می‌کنند، اشتغال‌زایی می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

و سرانجام محصول همه‌ی این تمهیدات تکنوکراتیک شبه اخلاقی-عقیدتی اختلال در خطوط مخابراتی و خرد کردن اعصاب مردم و وهن مأموران اجرای این مقررات بوده است. 

اشتباهی که هواداران و حامیان نظام‌های استبدادی و سنخ توتالیتر می‌کنند این است که بزرگترین خطر انسداد گردش و تبادل آزاد اطلاعات و «سفیدنمایی» صوری اوضاع این است که ممکن است امر بر خود مسئولان هم مشتبه شود و بدین شیوه‌ها دلخوش کنند که خبری نیست و «بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنویم»! 
برای نمونه، میگویند به مائو تسه تنگ در سالهای آخر عمرش(پس از «انقلاب گنجشک»)چنان اطلاعات غلطی از روبراه بودن اوضاع می‌دادند که همین جهل خودخواسته و خودمقصر موجب سقوط اقتصادی و دگردیسی سیاسی نظام وی شد.

توصیه‌ی علمی برای موکلانی که قصد پایداری در برابر خواست‌ها و مطالبات مردم را دارند این است که از خود مخترعان اینترنت، در آغاز نیروی نظامی امریکا، بیآموزند که با اختراع این زیست‌جهان مجازی و شبکه‌ی آزاد ارتباطی و تبادل اطلاعاتی نظام نظارتی سُلطه را نه از طرق قدیمی بگیر و ببند و بزن و بکش و..، یا حبس و حصر و حدّ و حلق‌آویز و سایر روش‌های حلقوی، و خلاصه با به نمایش گذاردن زور بازو و ملاء و مترف و خدم و حشم و..، بلکه به‌قول میشل فوکو به‌شکل «نامرئی» انجام دهند، یعنی در فضای آزادی مطلق بازار داد و ستد اطلاعاتی و ارتباطی و فعالیت خودانگیخته‌ی کاربران، تا به درجه‌ای که کنترل از دست سازندگان شبکه هم بدر رود و حتی توسط دشمنان آن نظام هم به کار گرفته شود. پس «ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد !»
ناسودمندی این طریق‌های آزموده‌شده هرچند تاکنون و بویژه در عصر حاضر بارها اثبات شده است اما اگر آقایان همچنان در برابر منطق علم و گذر زمان اصرار بر پایداری داشته باشند، باکی نیست زیرا تجربه نشان داده است که این نیز بگذرد و به‌تعبیر شاعر: من جرّب المجرب حلّت به النّدامه. 

تلخ بودن خبرهای این‌چنینی نباید اذهان را از تمرکز بر روی مبرم‌ترین نیازها و مطالبات جامعه منحرف سازد مگر آن‌که نفس شبکه‌ی اطلاع‌رسانی بالواقع آماج حمله قرار گیرد. 

در این‌صورت دفاع از آزادی رسانه‌ و در رأس همه حق دسترسی آزاد به شبکه‌ی جهانی اینترنت، در صدر مطالبات مردمی قرار خواهد گرفت و تبدیل به عنصر پنجم اولیه پس از هوا، آب، خاک، و آتش خواهد شد!

کد خبر 1540725

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: احسان شریعتی اینترنت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۷۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282