به نقل از «الف»

پژمانفر: مسئولیت حقوقی و قضایی اتلاف بیت‌المال در خط لوله گوره به جاسک متوجه روحانی است

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۳۸۰۸

حجت‌ الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: در نامه‌ای خطاب به آقای روحانی درباره اتلاف بیت المال در اجرای پروژه خط لوله گوره به جاسک و عواقب حقوقی آن هشدار داده بودیم اما آقای رئیس جمهور بدون توجه به این هشدار به کار خود ادامه داد.

وی افزود: مسئولیت اتلاف بیت‌المال در اجرای این پروژه متوجه آقای روحانی است و ما از نظر حقوقی و قضایی پیگیر این مسئله خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به بازدید 2 روزه اعضای این کمیسیون از خط لوله گوره به جاسک اظهار داشت: در انتهای خط لوله که در جاسک قرار دارد هیچ ایجاد اشتغالی صورت نگرفته و هیچ پتروشیمی و پالایشگاهی تأسیس نشده و این منطقه تنها به محلی برای فروش نفت خام تبدیل شده است.

پژمانفر خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه سنگینی که برای اجرای این پروژه صرف شده، صرف این همه هزینه برای فروش نفت خام در جاسک هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: در جلسه‌ای که کمیسیون اصل 90 با حضور وزیر نفت داشت در رابطه با عجله دولت برای افتتاح این خط لوله مسائلی مطرح شد و آقای وزیر در پاسخ به این مسئله عنوان کرد که آغاز این پروژه در دولت ما بوده و برای اینکه این پروژه به نام ما تمام شود تلاش داشتیم و افتتاح آن نیز در همین دولت انجام شود.

وی افزود: وجود 5.5 میلیون بشکه نفت، آب و نمک در این خط لوله باعث می‌شود که امکان بهره‌برداری از آن وجود نداشته باشد و حتی همین نفت خامی که قرار است از طریق این خط لوله منتقل شود انتقال آن در این شرایط مسیر نیست و از سوی دیگر پاکسازی این خط لوله از این آب‌ها و نمک‌ها در کوتاه‌مدت میسر نیست.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: علاوه بر این در این پروژه 20 مخزن ذخیره‌سازی نفت خام در جاسک پیش‌بینی شده تا در زمانی که کشتی برای بارگیری در منطقه وجود ندارد ذخیره‌سازی نفت در مخازن انجام شود که هیچیک از این مخازن هنوز آماده نشده و مخزنی که از همه ساختش پیشرفت داشته بین 40 تا 45 درصد آن ساخته شده است.

پژمانفر خاطرنشان کرد: زمانی خط لوله گوره به جاسک توجیه اقتصادی دارد که اولاً در جاسک ما شاهد ساخت پالایشگاه و پتروشیمی باشیم و دیگر اینکه مخازن ذخیره‌سازی نفت در منطقه تکمیل شود و ما بتوانیم برای مردم منطقه با ساخت پالایشگاه و پتروشیمی اشتغال ایجاد کنیم.

منبع: الف

کلیدواژه: خط لوله گوره به جاسک کمیسیون اصل 90 خط لوله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۳۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمریکا باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری خط لوله صلح را پرداخت کند

به گزارش خبرنگار مهر قرارداد خط لوله گاز ایران و پاکستان یا همان خط لوله صلح در سال ۲۰۰۹ منعقد شد قراردادی ۲۵ ساله برای برای ساخت خط لوله‌ای که از مرز ایران تا نواب شاه به فاصله ۷۸۱ کیلومتر می‌رود، مورد مذاکره قرار گرفت. این خط لوله قرار بود ۶۶۵ کیلومتر از استان بلوچستان پاکستان و ۱۱۵ کیلومتر از استان سند عبور کند. این خط لوله بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر در ایران از میدان گازی پارس تا منطقه مرزی پاکستان در بلوچستان کشیده شده است و هنوز در خاک پاکستان یک کیلومتر هم کشیده نشده است.

پاکستان با وجود نیاز به گاز طبیعی به علت کمبود انرژی از زمان شروع این پروژه، مشکلات متعددی داشته است که تکمیل آن را به تعویق انداخته است. اما ایران سهم خود از ساخت این خط لوله را تکمیل کرده است.

پاکستان باید تا ۲۰۲۴ بخشی را که از قلمروی آن می‌گذرد، تکمیل کند و اگر موفق به این کار نشود، ۱۸ میلیارد دلار غرامت به ایران بپردازد.

سال گذشته وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد این مشکلات را با شرکای مربوط به این پروژه یعنی ایران و آمریکا مطرح کرده است. این اظهارات باعث عکس‌العمل رئیس کمیته حساب‌های عمومی در پاکستان شد

نور اعلم خان، رئیس این کمیته گفته بود: «اگر آمریکا اجرای این پروژه خط لوله گاز توسط ایران و پاکستان را تأیید نمی‌کند، باید جریمه آن را بپردازد. آمریکا باید استانداردهای دوگانه را کنار بگذارد. آمریکا با هند برای تأمین نیازهای انرژی آن مماشات می‌کند اما پاکستان را به‌همین دلیل مجازات می کند»

سال گذشته به دنبال عدم پیشرفت این پروژه ۲۵ ساله تهران به اسلام آباد هشدار داد که اگر بخشی از پروژه خود را تا مارس ۲۰۲۴ به پایان نرساند، موضوع را برای ثبت شکایت و گرفتن خسارت به یک دادگاه بین المللی خواهد برد. ایران اعلام کرده که به دلیل عدم تمایل اسلام‌آباد در تکمیل بخشی از این پروژه که در خاک پاکستان قرار دارد، ۱۸ میلیارد دلار ضرر کرده است.

پس از اینکه ایران اعلام کرد ممکن است این پرونده را به دیوان بین‌المللی داوری ببرد، پاکستان به سرعت برای کاهش احتمال ضرر و زیان خود وارد عمل شد و تصمیماتی گرفت که قبلاً از آن اجتناب کرده بود.

اکنون با سفر رئیس جمهور به اسلام آباد جواد اوجی وزیر نفت از اشتیاق پاکستانی‌ها به تزریق گاز به خط لوله آی‌پی خبر داد و گفت: پاکستان برای تسریع در این کار در حال تنظیم قرارداد با شرکت‌های مختلف است.

به گفته وزیر نفت با اقدام‌هایی که انجام خواهد شد، امیدواریم طبق قرارداد بین‌المللی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، در دوران فعالیت دولت سیزدهم شاهد صادرات گاز به پاکستان باشیم.

بر اساس این گزارش تحریم‌های آمریکا علیه ایران و فشار واشنگتن بر اسلام‌آباد یکی از دلایل اصلی تأخیر در تکمیل این خط لوله اعلام شده‌است. گازی که قرار است پاکستان از طریق این خط لوله از ایران وارد کند، برای امنیت انرژی این کشور ضروری است اکنون با سفر وزیر نفت به این کشور و تلاش پاکستانی‌ها برای جلوگیری از جریمه باید منتظر ماند و دید که آیا پاکستانی‌ها می‌توانند برای جلوگیری از پرداخت جریمه هنگفت پیشگیری کند و حتی انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کند یا باید در انتظار بد عهدی جدید و پیشرفتی محدود برای ممانعت از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری از سوی این کشور باشیم.

کد خبر 6087389 فاطمه صفری دهکردی