دولت دوازدهم زورق خِرَد بر امواجی ناآرام
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۵۰۲۵
روزنامه ایران دوشنبه ۱۱ مرداد در یادداشتی به قلم لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری، نوشت: در این چهار سال، سختی‌های تحمیل شده از بیرون مانع از بی‌مهری‌ها نسبت به دولت در درون کشور، نشد. دولت دوازدهم با جیب تهی از درآمدهای متعارف و مورد انتظار، خدماتی ماندگار و یادگارهای پایدار برای بسترهای توسعه‌ای کشور فراهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن چه به لحاظ حقوقی درباره دولت دوازدهم قابل توجه است، قاعده حاکمیت عقل و منفعت جمعی بر هر تصمیم و اقدام حقوقی است. در این مدت، دولت و معاونت حقوقی در عرصه داخلی با اتخاذ سیاست مدارا و تعقل به ارائه لوایح ارزشمندی مانند مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، شفافیت، آزادی اجتماعات، قواعد قانون‌نویسی، اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون جذب دانشجو (و حذف وضعیت ستاره دار درباره آنان) و اصلاح قانون اسناد و رقبات وقفی و تعداد زیادی از لوایح حاوی تضمین و اجرای حقوق اساسی و شهروندی، تعامل با قوای دیگر و ارائه رویکردی مبتنی بر فلسفه حقوق و قاعده‌گذاری و تأمین و تضمین حقوق ملت، پرداخت و چه در عرصه بین‌المللی، تدبیر مذاکره برای تبیین و تثبیت مواضع حق و بیان دیدگاه به جای پرهیز از آن، هشدار عدم توسل به زور و طرح دعوی در مراجع دادخواهی بین‌المللی، راهکارهای مدنی مطلوبی بوده که دولت از آن طریق در تأمین منافع عمومی، کوشیده است.
تجربه مذاکره و توافق با قدرت‌های جهانی در سال ۹۴، بازتابی از این نگرش بوده است که اگر مجموع موانع و عوامل مانع کارآیی آن نمی‌شد، می‌توانست دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به‌وجود آورد. در کنار گفت‌وگو، راهبرد حقوقی بین‌المللی به عنوان راهبردی مدنی و مسالمت‌آمیز، برای پیگیری حقوق ملت ایران در مراجع بین‌المللی بوده است که خوشبختانه روند رسیدگی‌های دادگاه دادگستری بین‌المللی و صدور دستور موقت و تحصیل رأی صلاحیتی علیه ایالات متحده از یک سو و متوقف کردن اجرای بیشتر آرای غیرقانونی محاکم ایالات متحده در خاک کشورهای اروپایی از جهت دیگر، موفقیت این تدبیر را نمایان می‌سازد. آرای صادره از مراجع بین‌المللی و ملی سایر کشورها، رویه‌ساز خواهد بود. در دعاوی داخلی نیز استرداد منابع ملی و حفظ اموال عمومی، کوه‌ها، جنگل‌ها، باغ‌ها، تالاب‌ها و اراضی و ابنیه عمومی و دفاع از تصمیمات دولتی در مراجع رسیدگی کننده، چهره‌ای ممتاز به فعالیت‌های حقوقی دولت دوازدهم داده است.
بی‌شک، داوری در مورد عملکرد کلی دولت و عملکرد حقوقی آن مستلزم ملاحظه عوامل خارجی و بین‌المللی مانند تحریم‌های کمرشکن و عوامل طبیعی کم‌سابقه و نیز بیماری همه‌گیری که رونق جهان را به افول کشانید از یک سو و در نظر داشتن توازن قوا و چگونگی توزیع قدرت در درون کشور، از سوی دیگر است.
منظور از نگارش این سطور نفی کاستی‌ها و امکان عملکرد بهتر نیست بلکه توجه به این حقیقت است که گرچه در شرایط جنگ اقتصادی، برنامه‌ها دگرگون می‌شود و اولویت‌ها تغییر می‌کند. با این همه، در دولت دوازدهم، حاکمیت قانون و رعایت حقوق اساسی ملت و بسترسازی برای حفظ منافع عمومی، اهدافی بودند که با وجود شرایط تحمیلی ناشی از اوضاع اقتصادی کشور، از دید بخش حقوقی دولت، دور نماندند و همواره با استفاده از ابزارهای مختلف مانند ارائه لوایح، تفسیر و تنقیح قوانین و مقررات، هماهنگ سازی اجزای دولت و اظهارنظرهای حقوقی، آموزشی و پژوهشی، اجرای قانون اساسی و نیل به اهداف مذکور، پیگیری شده است. گزارش بسیاری از اقدامات بنا به مصالح عمومی در آینده، در دسترس قرار خواهد گرفت.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: لعیا جنیدی قانون انتخابات روزنامه ایران لعیا جنیدی قانون انتخابات روزنامه ایران دولت دوازدهم دولت دوازدهم بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۵۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیانیه‌های تکراری، هیچ حقی برای دولت کویت در مورد «آرش» ایجاد نخواهد کرد
به گزارش جام جم آنلاین، ناصر کنعانی ضمن تاکید بر حق جمهوری اسلامی ایران در این میدان مشترک بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات فیمابین اضافه کرد: همانند قبل از طرف کویتی برای دستیابی به توافقی پایدار که مبتنی بر همکاری‌های دوستانه و منافع مشترک باشد، دعوت به عمل می‌آوریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: صدور بیانیه‌های تکراری و طرح ادعای یکجانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نخواهد کرد و به مقامات این کشور توصیه می کنیم از تکرار توسل به روش‌های بیحاصل سیاسی و رسانه‌ای در ارتباط با موضوع حقوقی و فنی میدان مشترک آرش خودداری کنند.
کنعانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره با اعتقاد به اصل حسن نیت، تعاملات منطقه‌ای را رصد نموده و از دولتهای ثالث می‌خواهد در مسیر تحقق عینی اصل حسن نیت و ارتقاء روابط و همکاری‌ها گام بردارند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت