به نقل از «پارس نیوز»

سقف افزایش حقوق بازگشت / اصلاح مصوبه جنجالی دولت با پیگیری مجلس

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۵۱۰۹

مجلس مصوب کرده بود حداکثر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال جاری 2.5 میلیون تومان باشد. دولت روحانی در آخرین هفته ها سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق را برای تمامی کارمندان دولت برداشت.

دولت روحانی تحت فشار مجلس و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مجبور شد مصوبه جنجالی اش مبنی بر حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح کند و مجددا بر رعایت سقف مندرج در تبصره 12 قانون بودجه یعنی 2.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 میلیون تومان تاکید نماید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت روحانی تحت فشار مجلس شورای اسلامی و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مجبور شد مصوبه جنجالی اش مبنی بر حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح کند و مجددا بر رعایت سقف مندرج در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید نماید.

براساس این گزارش، هیئت دولت در جلسه مورخ ۶ مردادماه ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد. براساس این مصوبه که در تاریخ ۹ مردادماه ابلاغ شده است، فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول محدودیت مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر عدم تجاوز میزان افزایش حقوق افراد مشمول این ماده نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۵ میلیون ریال، مستثنی نیستند. تصویر این مصوبه در ادامه آمده است:

*ماجرای مصوبه جنجالی دولت روحانی چه بود؟

دولت روحانی که حتی در آخرین هفته ها و روزهای تصدی امور کشور هم علاقه ای به اجرای قوانین نداشت، در اوایل تیرماه و به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، قانون بودجه 1400 را دور زد و در راستای تامین منافع حداکثری نجومی بگیران سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا را برای تمامی کارمندان دولت برداشت.

ماجرا از این قرار بود که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1400، مصوب کرد حداکثر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال جاری 2.5 میلیون تومان باشد. متن این مصوبه مجلس (جزء 1 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه 1400) عبارتست از: «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به‌میزان بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) براساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند».

براساس همین قانون، دولت در بند 6 آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه امسال که در جلسه مورخ 25 فروردین ماه هیئت دولت تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین ماه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید، بر رعایت سقف مذکور (حداکثر 2.5 میلیون تومان) تاکید کرد.

* واکنش دولت به اعتراضات و دور زدن قانون بودجه

پس از اعتراضات گسترده کارکنان عملیاتی صنعت نفت در اواخر خردادماه و اوایل تیرماه به شرایط کاری خود از جمله میزان حقوق و مزایای دریافتی، دولت اعلام کرد که این موضوع را اصلاح خواهد کرد. در نتیجه، انتظار می رفت دولت با ارائه لایحه‌ای مقدمات اصلاح بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه امسال توسط مجلس را فراهم نماید یا با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه ای برای اصلاح شرایط کارکنان عملیاتی صنعت نفت از لحاظ میزان پرداخت حقوق و مزایا بگیرد.

اما دولت هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداد بلکه به سراغ اصلاح آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه 1400 رفت و در اقدامی عجیب و برخلاف صریح قانون، سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق را برای تمامی کارمندان دولت برداشت. در بند اول این مصوبه که در جلسه مورخ 9 تیرماه هیئت دولت تصویب شد و در اقدامی کم سابقه، در همان روز توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید، آمده بود: «متن زیر به عنوان تبصره به بند ۶ الحاق می شود:

تبصره- محدودیت موضوع قسمت اخیر جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می باشد. فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستنثی می باشند».

همانطور که در این مصوبه دولت کاملا مشخص بود بخشی از حقوق و مزایای دریافتی کارمندان یعنی «فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه)» از محدودیت مندرج در جزء 1 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه امسال مستثنی شده بودند.  به عبارت دیگر، در حالی که مجلس مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید 2.5 میلیون تومان باشد، دولت مصوب کرده است که این رقم صرفا محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آنها باشد و در سایر بخش ها یعنی «فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه)» دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد.

علاوه بر تناقض آشکار این مصوبه دولت با قانون مصوب مجلس، باید به این نکته مهم هم توجه کرد که دولت به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا را برای «تمامی» کارمندان دولت برداشته بود، اقدامی که هیچ توجیهی نداشت و صرفا در راستای تامین منافع حداکثری نجومی بگیران بود.

*اعتراض نمایندگان مجلس به تخلف بزرگ دولت روحانی

همانطور که انتظار می رفت این نامه به واکنش قابل توجه نمایندگان مجلس مواجه شد به گونه ای که برخی از آنها مانند مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس و علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس با ارسال نامه های جداگانه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین را بر عهده دارد، خواستار ابطال این مصوبه دولت توسط هیئت مرتبط با این موضوع شدند. نظر این هیئت مبنی بر مغایرت این مصوبه دولت با قانون بودجه 1400 به دولت اعلام شد و دولت روحانی مجبور به اصلاح این مصوبه و حذف جمله جنجالی مبنی بر برداشته شدن سقف افزایش حقوق از آن شد.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: بودجه مجلس شورای اسلامی قانون هیئت دولت تجاوز صنعت لایحه بودجه وزارت اطلاعات سازمان انرژی جمهوری اسلامی آموزش عالی بازنشستگی معاون اول رئیس جمهور صنعت نفت استفاده از ظرفیت نفت آیین نامه اسحاق جهانگیری رئیس جمهور دستگاه های اجرایی نمایندگان مجلس کمیسیون انرژی علیرضا زاکانی مرکز پژوهش های مجلس رئیس مجلس بودجه حقوق دولت قانون وزارت اطلاعات سقف 2 5 میلیون تومانی افزایش حقوق تطبیق مصوبات دولت با قوانین کارکنان عملیاتی صنعت نفت حقوق و مزایای کارمندان کارمندان در سال جاری تبصره 12 قانون بودجه سقف افزایش حقوق عناوین مشابه قانون بودجه 1400 مصوبه دولت مشمولان قانون کارمندان دولت افزایش حقوق مصوبه جنجالی دولت روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۵۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس