به نقل از «انرژی امروز»

هزارو یک دلیل

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۵۴۸۲

حسين جوشقانی | عضو هيات‌علمی مركز پژوهش‌های پيشرفته تهران در دانشگاه خاتم

سربازی را به اتهام همکاری با دشمن نزد قاضی برده بودند. قاضی از او پرسید چرا وقتی که دشمن به پایگاه شما حمله کرد به سمت آنها شلیک نکردی؟ سرباز گفت به هزارویک دلیل. اول اینکه تفنگ‌ما فشنگ نداشت. قاضی با شنیدن همین جمله گفت، همین یک دلیل کافی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گاهی ادله آنقدر واضح و شفاف است که نیازی به توضیحات بیشتر ندارد. مساله افزایش‌حقوق‌ بخشی از کارمندان و مستمری‌بگیران تحت عناوینی چون همسان‌سازی و امثالهم از این دست است. ادله بسیاری وجود دارد که انجام این سیاست‌ها به این شکل و در این شرایط به صلاح مُلک و مملکت نیست و لازم است هر‌چه سریع‌تر تصمیم‌گیران و دلسوزان واقعی این سونامی را متوقف کنند. دلیل اول و کافی برای هر فرد دلسوز، عاقل و صاحب‌خرد این است که خزانه خالی است! حتی بدتر، خزانه خالی کلی بدهی هم دارد که ظرف چند ماه دیگر باید بازپرداخت کند، لذا تا همینجای متن کافی است!

ولی اگر دلایل دیگر را می‌خواهید بدانید، در ادامه به چند مورد اشاره می‌کنم. از منظر عدالت اجتماعی، سیاست عادلانه دستمزد، سیاست مساوات نیست! ناعادلانه‌ترین سیاست این است که حقوق همه را به مساوات تقسیم کنیم. فرض کنید از فردا اعلام کنند که حقوق همه بازیکنان فوتبال کشور باید با حقوق بازیکنان بهترین تیم لیگ برتر برابر شود. آیا این عادلانه است؟ قطعا نه. عدالت آن است که هر بازیکنی متناسب با ارزشی که خلق می‌کند حقوق بگیرد. متاسفانه نظام دولتی سال‌ها به غلط حقوق کارمندان متعدد و متنوع خود را کنترل می‌کرده و این روزها تلاش در همسان‌سازی دارد. نه‌تنها دولت در کم‌کردن مداخلات غلط خود در بازار کار تلاش نمی‌کند بلکه مداخلات خود را وسیع‌تر و خطرناک‌تر می‌کند. اگر شما حقوق همه بازیکنان دسته یک و ۲ و محلات را با حقوق قهرمان لیگ برتر یکی کردید، آیا فردا انتظار دارید بازیکن لیگ برتر به حقوق خودش قانع باشد؟ قطعا او هم حقوق بیشتری طلب خواهد کرد و این دومینو ادامه خواهد یافت.

دولت به واسطه دسترسی به منابع به ظاهر بی‌حدوحصر بانک مرکزی، می‌تواند هرقدر که بخواهد حقوق کارمندان خودش را افزایش دهد، ولی بخش خصوصی چطور؟ مجلس و دولت محترم آیا به این فکر کرده‌اند که وقتی حقوق کارمندان دولت را افزایش دهند، بخش خصوصی چطور می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؟ اگر دولت فقط در بخش‌هایی که مربوط به تامین کالای عمومی است و ارتباطی به بخش خصوصی نداشت فعالیت‌ می‌کرد، می‌توانستیم بپذیریم که بازار کار این دو بخش از هم جدا هستند،‌ ولی زمانی‌که دولت در بسیاری از بخش‌هایی که اصولا وظیفه بخش خصوصی هستند، مانند آموزش عالی، بهداشت، مخابرات و… وارد شده است، بازار کار دولتی با بازار کار بخش خصوصی کاملا ممزوج شده است. استاد دانشگاه خصوصی بحق از دانشگاه انتظار خواهد داشت که همانند دانشگاه دولتی حقوقش را چند‌برابر کنند. مستمری‌بگیر تامین اجتماعی بحق انتظار دارد که مانند مستمری‌بگیر صندوق لشکری و کشوری حقوقش افزایش یابد. معلم مدرسه غیردولتی بحق انتظار دارد حقوقش مانند حقوق معلم مدرسه دولتی افزایش یابد و…

تجربه نشان داده است که وقتی حقوق افراد را زیاد می‌کنید، دیگر امکان تعدیل آن وجود ندارد. دولت و مجلس مستقر آیا به این فکر کرده‌اند که اگر هزینه‌های هنگفت این طرح‌ها را برای سال‌جاری به‌نحوی تامین کرده‌اند، برای سال‌های آتی چه خواهند کرد؟ شنیده‌ها حاکی از آن است که در فصل بهار، دولت مستقر ۵۳هزار میلیارد تومان از صندوق تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده است. سالی که نکوست از بهارش پیداست!

پس معلوم است که تصمیم بر این است که هزینه‌های این قبیل طرح‌ها از جیب همه مردم و با رنگ و لعاب تورم تامین شود. نتیجه این سیاست‌ها تورمی‌هایی است که در چندماه آینده شاهدش خواهیم بود.

سیاست‌های همسان‌سازی و افزایش‌حقوق باعث انتفاع تنها بخشی از مردم، که عموما زندگی متوسط به بالایی دارند، می‌شوند.‌ ولی از تورم همه جامعه متضرر می‌شود و بارها نشان داده شده است که قشر مستضعف، بیشترین ضرر را از این پدیده شوم می‌بینند. آیا این انصاف است که به هزینه اکثریت مردم، جیب بخشی از مردم را به‌طور موقت کمی‌ پر‌تر کنیم‌ و چندماه بعد شاهد جیب خالی مستضعفان باشیم؟ مگر یکی از آرمان‌های انقلاب حمایت از مستضعفان نبود؟ این سیاست‌ها خلاف آرمان‌های انقلاب و ضد اکثریت مردم است.

اما طرحی که چنین آثار مخربی دارد، برای چه‌کسانی منافع دارد که از این طرح استقبال می‌کنند؟ خب بدیهی است که نخستین برنده این سیاست‌ها به‌ظاهر کارمندان و مستمری‌بگیرانی هستند که شامل این طرح‌ها می‌شوند. ولی اگر کمی صبر کنند خواهند دید که همه سوار بر یک کشتی هستیم و اگر سونامی نزدیک شود، همه را با هم خواهد برد، لذا برندگان اصلی این طرح کارمندان نیستند، بلکه دولتمردانی هستند که به‌دنبال نام‌نیک در جامعه هستند. متاسفانه بسیاری از دولتمردان تصور می‌کنند که اگر حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران هم‌تراز با تورم در دوره ایشان افزایش یابد، کمی از سنگینی نظرات مردم  نسبت‌به ایشان کاسته می‌شود.

می‌گویند ۴ نوع پول داریم. پولی که برای خودت هست و برای خودت خرج می‌کنی. در خرج‌کردن این پول بسیار دقت می‌کنی. دوم پولی که برای خودت هست و برای دیگری خرج می‌کنی. باز‌هم با دقت و وسواس این پول را هزینه می‌کنی. نوع سوم پولی است که برای دیگران است و برای دیگران هم خرج می‌کنی. قالب پولی که دولت‌ها خرج می‌کنند از این نوع است. رسته آخر پولی است که برای دیگران است و برای خودت خرج می‌کنی. به‌نظر می‌رسد که دولت و مجلس می‌خواهند با پول دیگران برای خود اعتباری کسب کنند./ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

برچسب هاافزایش حقوق پایه کارکنان رسمی

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو حقوق کارمندان سیاست ها خرج می کنی بخش خصوصی بازار کار برای خودت برای خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۵۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان

ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.

به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بار‌ها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.

وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.

بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.