بورس زیر ضربه تصمیمات خلق‌الساعه
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۵۷۰۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ پس از بروز جنجال‌های فراوان برسر شیوه‌نامه بازار فولاد، این‌بار وزیر صنعت در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم دست به‌کار شد تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که براساس آن عوارض صادراتی مواد معدنی و محصولات فولادی افزایش می‌یابد. تصویب پیشنهاد‌های وزارت صنعت میتواند اثر روانی منفی بر بازار سهام داشته باشد و حتی روی تولیدکنندههای این دو محصول اثر منفی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صدور مصوبه‌های کارشناسی‌نشده و محاسبه‌نکردن آثار این مصوبات بر بازار سرمایه به یک چالش بزرگ برای بازار سرمایه تبدیل شده است. نهاد‌های مختلفی در اقتصاد ایران تصمیم می‌گیرند و این موضوع منجر شده است که بازار سرمایه در معرض ریسک‌های متفاوتی قرار بگیرد؛ چرا‌که مصوبات هر یک از این نهاد‌های اقتصاد میتواند آثار خاصی بر بازار سرمایه داشته باشد. این مصوبات که اغلب موارد در تداخل با یکدیگرند و حتی در موارد زیادی آثار همدیگر را نیز خنثی می‌کنند، در 2دهه گذشته مشکلات زیادی را برای بازار سرمایه به‌وجود آورده و با وجود اعتراض مداوم فعالان بازار سرمایه تاکنون ترتیب اثری به نحوه تصمیم‌گیری داده نشده است. در تازه‌ترین رویداد شنبه‌شب وزیر صنعت پیشنهاد‌های جدیدی را برای افزایش عوارض صادراتی مواد معدنی و محصولات فولادی به دولت ارائه کرد که درصورت تصویب آن، درآمد شرکتهای تولید‌کننده مواد معدنی و فلزی تحت‌تأثیر قرار خواهدگرفت.
این پیشنهاد‌ها بعد از آن ارائه می‌شود که سال گذشته وزیر صنعت تلاش‌های گسترده‌ای را برای تصویب شیوه‌نامه بازار فولاد با وجود مخالفت‌‌های فراوان مقامات و فعالان بازار سرمایه انجام داد اما در نهایت این شیوه‌نامه مطابق با نظر وزارت صنعت تنظیم نشد و منجر به بروز اختلاف او با مقامات بازار سرمایه شد. برخی منابع خبری حتی گزارش می‌دهند که یکی از دلایل استعفای رییس سابق سازمان بورس اختلاف‌هایی بود که بر سر این شیوه‌نامه با وزیر صنعت به‌وجود آمده بود. حالا اما به‌نظر می‌رسد در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم فرصت تازه‌ای برای اقدامات جبرانی از سوی وزارت صنعت علیه بازار سرمایه به‌وجود آمده است. با این حال، به‌نظر می‌رسد با توجه به پایان عمر دولت دوازهم این مصوبه شانس چندانی برای تصویب نداشته باشد؛ چرا‌که اعضای هیأت دولت عکس‌های یادگاری‌شان را هم گرفته‌اند و آماده رفتن هستند. با وجود این، پیشنهاد‌های شنبه‌شب وزیر صنعت بار دیگر زنگ خطر را برای بازار سرمایه به صدا درآورد و مشخص کرد درصورتی که فکری به حال تصمیم‌های خلق‌الساعه نهاد‌های اقتصادی مستقر در دولت گرفته نشود، یکی از ریسک‌های مهم بزرگ بازار سرمایه از بین نخواهد رفت. آنطور که برخی اقتصاد‌دانان می‌گویند راه‌حل این چالش مهم برای بازار سرمایه که ریسک‌های سنگینی را به بازار سرمایه تحمیل کرده است، تشکیل یک نهاد ناظر مالی متشکل از بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس است که بتواند رویه تصمیم‌گیری اقتصادی را در فضای کلان تغییر دهد و این تصمیمات مطابق با مقتضیات بازار پول و سرمایه باشد.
دردسر تازه آقای وزیر
آنطور که علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت در نامه خود به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری پیشنهاد کرده است باید عوارض صادراتی بسیاری از اقلام معدنی و فولادی افزایش یابد و حتی بر صادرات برخی مقاطع فولادی که تاکنون عوارضی برای آنها وضع نشده بود، عوارض 10درصدی وضع شود.
او در نامه‌ای فوری به اسحاق جهانگیری و با فهرست 16محصول معدنی و فولادی، عوارض صادراتی برخی محصولات مانند کنسانتره آهن را 2 تا 3برابر افزایش داده و برای برخی محصولات تخت نورده شده از آهن یا از فولادی‌های غیرممزج، عوارض 10درصدی پیشنهاد داده است. به‌نظر می‌رسد چنانچه عمر دولت به پایان نرسیده بود و این عوارض وضع می‌شد، این مصوبه می‌توانست روی سهام شرکتهای تولید‌کننده مواد معدنی و فلزی در بورس اثر منفی زیادی بگذارد.
برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد که تصویب این پیشنهاد‌ها میتواند تا 33درصد از کل بازار سهام یعنی رقمی معادل 2200هزار میلیارد تومان را تحت‌تأثیر قرار دهد. با این حال با توجه به پایان عمر دولت دوازدهم به‌نظر نمی‌رسد این مصوبه از سوی مقامات ارشد مورد تأیید قرار بگیرد.
آثار مصوبه وزارت صنعت
مقایسه میزان عوارض فعلی صادرات مواد معدنی و محصولات فولادی نشان می‌دهد که چنانچه به هر دلیلی پیشنهاد‌های وزیر صنعت در روزهای آخر عمر دولت دوازدهم به تصویب برسد، عوارض صادراتی برخی اقلام معدنی و فلزی افزایش خواهد یافت. به‌طور مثال، مطابق پیشنهاد وزیر صنعت عوارض صادراتی اقلامی مانند کنسانتره سنگ‌آهن باید تا 3برابر افزایش یابد و یا روی صادرات محصولات تخت نورد شده از آهن عوارض دریافت شود. تعیین چنین عوارضی میتواند صادرات این محصولات را تحت‌الشعاع قرار دهد و منجر به کاهش درآمد‌های ارزی شرکتهای تولید‌کننده محصولات معدنی و فلزی شود. این موضوع میتواند منجر به افت ارزش سهام شرکتهای این دو گروه که بخش بزرگی از بازار سهام را در اختیار دارند، شوند. همه اینها در حالی است که همین حالا هم صادرات این شرکت‌ها به‌دلیل قطع برق از سوی دولت با دشواری‌های زیادی مواجه شده و حتی برخی خبرها نشان می‌دهد که صادرات برخی تولیدکنندههای فولاد به نزدیک صفر رسیده است. این موضوع صرف‌نظر از کاهش درآمد شرکتهای تولید‌کننده مواد معدنی و فلزی میتواند روی درآمد‌های ارزی غیرنفتی دولت هم تأثیر داشته باشد. دولت از سال1397 تاکنون از طریق دریافت ارز حاصل از صادرات این شرکت‌ها منابع مالی لازم برای واردات کالاهای اساسی را تامین کرده است و هر نوع کاهش صادرات این شرکت‌ها میتواند درآمد ارزی دولت را هم تحت‌تأثیر قرار دهد و حتی منجر به رشد قیمت ارز در بازار شود.
با این حال، ولید هلالات، یک کارشناس بازار سرمایه درباره آثار مصوبه وزارت صنعت بر صنایع بورس می‌گوید: به‌نظر من مسئله پیشنهاد وزارت صنعت درخصوص تعرفه صادراتی روی مواد خام معدنی، تصویب نمی‌شود و اگر بشود با توجه به موارد فوق برای تولید‌کننده مواد معدنی در بورس بی‌اهمیت است اما برای معادن کوچک خارج از بورس اثرات منفی دارد.
او درباره آثار تصویب احتمالی این مصوبه بر سهام شرکتهای تولید‌کننده فولاد گفت: هم‌اکنون تولیدکنندههای فولاد در ایران با کمبود سنگ آهن مواجه هستند و اساسا به جز سنگ آهن دانه‌بندی، صادرات دیگری در این حوزه انجام نمی‌شود، ضمن اینکه صادرات تولیدکنندههای سنگ‌آهن هم به صفر رسیده و تقریبا هیچ‌یک از تولیدکنندههای سنگ‌آهن که سهامشان در بورس دادوستد می‌شود، صادراتی ندارند، بنابراین می‌توان گفت افزایش عوارض برای این دسته از تولید‌کننده‌ها تأثیر ندارد.
او درباره اینکه پیشنهاد‌های وزارت صنعت چه تأثیری روی تولیدکنندههای مس دارد، توضیح داد: در سال گذشته 3درصد از سود شرکت ملی مس ایران ناشی از صادرات کنسانتره مس بوده است، ضمن اینکه شرکت ملی صنایع مس ایران با افزایش تولید کاتد در سال‌جاری، امکان صادرات کنسانتره ندارد، در نتیجه تأثیر افزایش عوارض بر سود کمتر از یک درصد است، همه اینها در حالی است که این شرکت قصدی برای صادرات ندارد.
او همچنین درباره افزایش عوارض سرب و روی توضیح داد: شرکتهای تولید‌کننده سرب و روی عمدتا شمش یا کنسانتره اکسیده تولید می‌کنند که میزان تقاضا برای این محصولات در داخل زیاد است در نتیجه درصد کمی از این محصولات صادر می‌شود، ضمن اینکه برخی از تولیدکنندههای سرب و روی سولفوره صادر می‌کنند. به‌گفته وی، هرچند با توجه به پایان عمر دولت امکان تصویب این پیشنهاد‌ها وجود ندارد اما حتی اگر امکان تصویب این پیشنهاد‌ها هم وجود داشت، آثار آن نمی‌توانست چندان بر عملکرد شرکتهای تولید‌کننده مواد معدنی و فلزی معنا‌دار باشد.
پربیننده ترین بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس(۹مرداد) / ورود پول ۳۱۵میلیارد تومانی حقیقی ها در اولین روز هفته قیمت سیمان به کیسه ای ۴۵ هزار تومان بازگشت سنگین ترین صف های خرید و فروش(۱۰مرداد) / صف خرید ۱۰۰میلیاردی پترول در پی زمزمه های افزایش سرمایه نمای پایانی بورس ( ۹مرداد۱۴۰۰) / شاخص کل با رشد ۳۴هزار واحدی همراه شد نقشه بورس (۹مرداد) / آغاز کار بازار با رشد ۱۲هزار واحدی شاخص کلمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس تهران برای بازار سرمایه تولید کننده بازار سرمایه تولید کننده ها پیشنهاد ها عوارض صادراتی دولت دوازدهم افزایش عوارض وزارت صنعت شیوه نامه وزیر صنعت عمر دولت سنگ آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۵۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از دژاووی بورسی
بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان می‌دهد بخش بزرگی از ترس معامله‌گران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت می‌گیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کرده‌اید. درست همین احساس در میان بورس‌بازان به سرعت در حال شیوع است؛ به‌طوری‌که وضعیت مذکور سبب تحلیل‌های نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیف‌تر می‌شود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیت‌های ارزندگی قیمت سهام غافل شده‌اند.
اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار به‌طور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمی‌گردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازار‌های تورم‌زا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی میتواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفت‌وگوی کارشناسان نشان می‌دهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.
بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از دست‌رفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معامله‌گران این بازار‌ها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.
بورس با چنین کارنامه‌ای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهم‌ترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشه‌ای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» می‌دانند. در چنین فضایی یک عامل منفی میتواند بهانه اصلاح قیمت‌ها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بی‌تجربه لرزه بیفکند.
برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معامله‌گران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روزهای قبل این است که نماد‌های کوچک‌تر و صنایع کوچک‌تر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان می‌دهد در حال حاضر خبری از تقاضای معامله‌گران خرد برای خرید سهام دیده نمی‌شود.
بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشت‌سر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، هم‌زمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبز‌پوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنش‌های سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.
بار روانی دو خبر مالیاتیبررسی معاملات روز گذشته نشان می‌دهد اکثر نماد‌های بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دسته‌ای از کارشناسان بازار سرمایه، عقب‌گرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما می‌دانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.
در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی می‌توانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورس‌بازان را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس به‌زودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با این‌حال می‌توان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمی‌گردد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.
او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روزهای گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید به‌خوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات به‌وضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.
از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازار‌ها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.
مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازار‌های خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کرده‌اند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابه‌جایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمی‌گردد.
به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات به‌وجود‌آمده در ابتدای امر میتواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.
به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار می‌گیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میان‌مدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را می‌توان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.
پیشروی بیاعتمادینکته دوم به بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمی‌گردد. در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران به دلیل تجربه تلخ سال‌های قبل دچار «بورس‌هراسی» شده‌اند. با توجه به حواشی‌ای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وجود آمد، بورس تهران با بی‌اعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر می‌شود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومی‌برد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.
استیصال بازارگردانهاموضوع سوم به منع فروش بازار گردان‌ها باز می‌گردد. حدود یک ماه است که بازار گردان‌ها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردان‌ها از محل فروش سهام به دست می‌آید. وقتی بازار گردان‌ها منابع در اختیار نداشته باشند، به‌مرور تحلیل می‌روند. سهام برخی شرکتهای بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکتهای بزرگ و شاخص‌ساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان می‌دهند. اما در روزهای اخیر برخی از شرکتهای بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردان‌ها مواجه بوده‌اند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقی‌ها نیز در چنین دامی گرفتار شده‌اند.
فاصله دلار نیما و دلار آزادیکی از مسائلی که در روزهای اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز می‌گردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر می‌گیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمی‌توانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکت‌ها داشته باشند.
البته شرط این مهم به این موضوع بازمی‌گردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل می‌توان این‌طور بیان کرد که ریزش روزهای اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند