مشارکت قرارگاه خاتم با دولت در آزادراه اراک-خرم‌آباد/همه تجهیزات در داخل تهیه شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۶۳۵۳
جلال بهرامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بیان کرد: در حوزه تکمیل حلقه‌‌های مفقوده کریدورهای ترانزیتی آزادراهی و توسعه آزادراه‌ها برنامه‌ریزی شد تا 9 پروژه آزادراهی که از نظر تأثیرگذاری در اولویت هستند و پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، در اولویت تکمیل قرار گیرند.
وی ادامه داد: سال 99 تعداد 2 پروژه آزادراهی به طول 221 کیلومتر از این 9 پروژه بهره‌برداری شد و سپس برنامه‌ریزی شد در سال 1400 هم حدود 440 کیلومتر از پروژههای آزادراهی تکمیل شود که یکی از این پروژه‌ها، بخش بروجرد تا خرم‌آباد به طول 67 کیلومتر شامل قطعات 2، 3 و 4 آزادراه خرم آباد-بروجرد-اراک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌‌و‌نقل کشور ادامه داد: آزادراه فقط نیاز بافت جمعیتی یک منطقه نیست بلکه برای کل کشور نیاز است یعنی ا‌گر 80 میلیون نفر جمعیت ایران بخواهند مسیری را در طول جاده‌های کشور طی کنند، کوتاه‌ترین مسیر از نظر ایمنی و به‌صرفه‌ترین مسیر را انتخاب کنند.
* مشارکت قرارگاه خاتم در ساخت آزادراه اراک-خرم‌آباد
بهرامی با اشاره به اینکه آزادراه اراک-خرم‌آباد با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و دولت ساخته شد اظهار داشت: قطعات 2، 3 و 4 آزادراه اراک - خرم‌آباد بخشی از طرح مشارکت در احداث آزادراه راهجرد - اراک - خرم‌آباد است که با بهره‌برداری از آن مسافت بین شهرهای اراک و خرم‌آباد به میزان 32 کیلومتر نسبت به مسیرهای موجود فعلی کاهش خواهد یافت.
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها اضافه کرد: این مسیر آزادراهی به عنوان کریدور مطرح است یعنی بزرگراه‌های کشور به این کریدور وصل می‌شوند و به عنوان شاهراه عمل می‌کند.
* کاهش مصرف 1286 میلیون لیتر سوخت در دوره بهره‌برداری از آزادراه اراک-خرم‌آباد
وی با اشاره به مزایای این پروژه آزادراهی برای کشور، تصریح کرد: با توجه به کاهش زمان سفر، این پروژه 1200 میلیارد تومان برای کشور عایدی دارد، همچنین در دوره بهره‌برداری 25700 میلیارد تومان معادل 1286 میلیون لیتر سوخت کاهش میزان مصرف سوخت محقق میشود.
بهرامی با اشاره به کاهش سوانح رانندگی با تکمیل این محور آزادراهی بیان کرد: طبق مطالعات، در دوره بهره‌برداری این مسیر آزادراهی 300 میلیارد تومان معادل 3.5 میلیون تن کاهش تولید آلاینده‌‌های جوی داریم.
عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌‌و‌نقل کشور کاهش 32 کیلومتری مسیر نسبت به جاده موجود را از دیگر مزایای اجرای این پروژه عنوان کرد و گفت: در ساخت و بهره‌برداری از این آزادراه 2500 نفر اشتغال ایجاد شده است.
وی یکی از اهداف این پروژه را تکمیل کریدور ترانزیتی بندر انزلی به بندر امام خمینی (ره) عنوان کرد و افزود: رفع گره‌های ترافیکی شهرهای اراک، بروجرد و خرم‌آباد، ایجاد بستر مناسب حمل و نقل بین‌المللی کالا و مسافر و کاهش نقاط پرحادثه، از اهداف اجرای آزادراه اراک-خرم‌آباد است.
بهرامی تأکید کرد: با تکمیل این آزادراه گره بزرگ ترافیکی برای مردمی که به جنوب کشور سفر می‌کنند خصوصاً استان‌های لرستان و مجاور، رفع میشود.
عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌‌و‌نقل کشور گفت: کل این آزادراه که قرار است از خرم‌آباد تا اراک به طول 134 کیلومتر ساخته شود، هر دو استان مرکزی و لرستان را به یکدیگر متصل کند و در مسیر کریدور آزادراهی بندر امام خمینی (ره) - تهران - انزلی است و یکی از کریدورهای اصلی آزادراهی کشور است.
وی افزود: آنچه در مرحله اول به بهره‌برداری می‌رسد حدفاصل خرم‌آباد به بروجرد به طول 67 کیلومتر است و تمام گردنه‌های مسیر در جاده موجود با احداث این آزادراه حذف میشود.
بهرامی گفت: این مسیر آزادراهی دارای سه خط رفت و سه خط برگشت است و دارای تونل‌های زیادی است که در تونل‌ها هم سه خط رفت و برگشت داریم و این یکی از ویژگی‌های این مسیر محسوب میشود.
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها بیان کرد: پروژه آزادراه اراک - خرم‌آباد - بروجرد در چهار قطعه اجرا میشود که قطعات 2 و 3 و 4 امروز به بهره‌برداری می‌رسد.
عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌‌و‌نقل کشور افزود: در خدمات مهندسی اجرا و تأمین تجهیزات این آزادراه همه از توان داخل استفاده شده است در ساخت تونل و سیستم‌های روشنایی و ایمنی تونل از به‌روزترین تکنولوژی‌ها و آخرین استانداردها استفاده شده است که در نوع خود در کشور بی‌نظیر است.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: اشتغالزایی معاون ساخت و توسعه آزادراه ها آزادراه اراک خرم آباد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آزادراه اراک خرم آباد پروژه آزادراه بهره برداری خرم آباد نقل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۶۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است