تناقض آزادسازی نرخ بلیت هواپیما با اقتصاد دولتی ایرلاینها/ خصوصیسازی در صنعت انجام نشد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۷۴۳۰
رضا شادپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اظهار داشت: هدف از آزادسازی نرخ، فراهم کردن فضای اقتصاد رقابتی در صنعت و همچنین در حالت آرمانی ذیل موضوع تقلیل و هدفمندی یارانهها قرار میگرفت، که اساساً اینچنین نشد.
وی با بیان اینکه مقدمات و زیرساختهای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در کشور فراهم نشد، توضیح داد: دو گروه کارگر را در نظر بگیرید، پروژهٔ گروه اول این است که لوله و تاسیساتی را به محلی منتقل و در زیرِ زمین جای گذاری کنند، پروژهٔ گروه دوّم نیز شامل گودبرداری و مجدداً خاکریزی و پرکردن شیار و گودال حفر شده است، حال گروه اول پروژه را نپذیرفته و انجام ندادهاند اما گروه دوم آمده و پروژهٔ خود را آغاز کرده و همچنان نیز ادامه میدهند، یعنی بیتوجه به مقدمات و هدف و مقصود، زمین را حفر و مجددً پـُر میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس حمل و نقل هوایی ادامه داد: در دولت آقای روحانی نیز عیناً همین سناریو در آزادسازی نرخ تکرار شد، یعنی مقدمهٔ آزادسازی نرخ در برنامههای پنجم و ششم توسعه، اجرای تکالیف مندرج در برنامهٔ چهارم، یعنی «خصوصیسازی» بوده است؛ اولاً چطور و چگونه در بازار و اقتصادی که کماکان دولتی بوده و شرکتهایی نظیر هما، آسمان، کیش، قشم، معراج و کاسپین از منابع و کمکهای مالی نهادهای دولتی و عمومی بهرهمند هستند، آزادسازی نرخ انجام میشود؟ ثانیاً چه مرجع و نهادی وظیفهٔ نظارت بر امور اقتصادی شرکتهای هواپیمایی جهت پیشگیری و مقابله با اخلال در اقتصاد صنعت و رقابت مضره را برعهده دارد؟
شادپور افزود: به عنوان مثال برخی از شرکتهای هواپیمایی کاملاً خصوصی زیرمجموعهٔ هلدینگهای اقتصادی دیگری هستند که حتی در برخی شرایط ممکن و محتمل است از برخی منابع مالی غیرشفاف در جهت «دامپینگ» و «بقاء در صنعت هوایی و استفاده از منافع جانبی ِ تملک ِ خط هوایی» استفاده شود.
وی با طرح این سؤال که آیا نظارت و حتی پیش از آن ابزار و مکانیزمی برای چنین نظارت و کنترلی پیشبینی و یا اجراء شده است؟ گفت: قطعاً خیر، حال ما میمانیم با فضای آزادسازی نرخ و اقتصاد رقابتی در مواجهه با دو گزارهٔ، یکی «تزریق بودجههای دولتی و عمومی به برخی از شرکتهای هواپیمایی» و دوم «منابع مالی غیرشفاف ِ شرکتهای خصوصی».
این کارشناس حمل و نقل هوایی اظهار کرد: آزادسازی نرخ بهفرض اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی در صنعت هوایی بوده است، از جنبهٔ دیگر فقدان نظارت اقتصادی مؤثر منجر به نقض ایمنی در صنعت هم شده است، شرکتهای خصوصی برای رقابت بیشتر و کاهش هزینهها از انجام برخی الزامات و ضروریات پرهیز و اجتناب کرده و ادعا میکنند همچون آسمان و هما منابع دولتی بیحساب و کتاب در اختیار ندارند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کارشناس حمل و نقل هوایی صنعت هوایی نرخ بلیت هواپیما آزادسازی نرخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۷۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه واگذاری سهام ترجیحی پرسپولیس مشخص شد
به گزارش "ورزش سه"، در روزهای اخیر مطالبی درباره دخالت و اعمال نظر مدیران باشگاه پرسپولیس در تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان و پیشکسوتان باشگاه منتشر شده است.
در این ارتباط باشگاه پرسپولیس در اطلاعیهای نوشت: "مطابق ماده ۱ آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت میتواند در قالب فروش سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان شرکت واگذار شود.
مواد قانونی در این ارتباط وجود دارد و در دسترس عموم است. تاکنون ۹۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب عرضه بلوکی و عرضه عمومی از محل افزایش سرمایه به بخش خصوصی واگذار شده است.
درخواست برای تخصیص سهام ترجیحی به اعضای باشگاه (حداقل دارای یک سال سابقه بیمهای نزد باشگاه) نیز انجام شده است و سازمان خصوصیسازی سقف سهام اعطایی به هر فرد را مشخص میکند. در این ارتباط سازمان خصویسازی افراد شاغل در باشگاه با حکم مشاور را نیز اصلا در زمره کارکنانی که به آنها سهام تعلق میگیرد قرار نداد.
حسب اطلاع این باشگاه با توجه به حضور شرکت پیشکسوتان کهن و با تصمیم مقامهای ذیربط، امور سهام مربوط به پیشکسوتان نیز از آن طریق در حال پیگیری است و تاکنون در خصوص اسامی و نحوه شناسایی پیشکسوتان، مکاتباتی با باشگاه صورت نگرفته است.
در نهایت تصمیمگیری درباره سهمبندی و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان، سازمان خصوصیسازی و هیئت واگذاری است. باشگاه پرسپولیس نیز مانند تمام مراحل قبلی، مجری دستورالعمل ابلاغی در جهت انجام تکالیف مربوط به خود خواهد بود."