به نقل از «ایمنا»

نظام مالی شهرداری‌ها نیازمند بازنگری است

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۹۸۸۵

یک پژوهشگر مدیریت شهری گفت: منابع پایدار درآمدی به رونق سرمایه گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی شهر کمک می‌کند و درآمد شهرداری را افزایش می‌دهد.

ابراهیم جمشیدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: نظام مالی شهرداری‌ها در کشور ما به درستی شکل نگرفته و لایحه درآمد پایدار شهری نیز با گذشت چندین سال هنوز به تصویب نرسیده است و همین امر موجب شده زیرساخت‌های شهری در طول زمان از بین برود

وی افزود: تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری نقش مهمی در برطرف کردن موانع به منظور دستیابی شهرداری به منابع پایدار درآمدی و نیل شهر به توسعه پایدار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پژوهشگر مدیریت شهری با بیان اینکه این لایحه در صورت تصویب می‌تواند راه مدیریت شهری و در رأس آن شهرداری را برای اداره بهتر و ارزان‌تر شهر باز کند، خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های درآمد پایدار و مؤثر برای مدیریت شهری، عوارض محلی است که بسترهایی برای دریافت آن فراهم شده، به علاوه امروزه شهرداری می‌تواند با مشارکت در سرمایه گذاری و انتشار اوراق مشارکت، منبع درآمدی برای خودش داشته باشد.

وی ادامه داد: منابع پایدار درآمدی به رونق سرمایه گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی شهر کمک می‌کند و درآمد شهرداری را افزایش می‌دهد.

ابراهیمی تاکید کرد: در حال حاضر رویکرد جدیدی برای افزایش درآمد شهرداری‌ها وجود دارد که در گام نخست خوب است اما نیاز است باز هم راهکارهای موثرتری برای افزایش درآمدهای این نهاد خدمات رسان در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: نظام مالی شهرداری‌ها در کشور ما به درستی شکل نگرفته و لایحه درآمد پایدار شهری نیز با گذشت چندین سال هنوز به تصویب نرسیده است و همین امر موجب شده زیرساخت‌های شهری در طول زمان از بین برود لذا به منظور جلوگیری از تخریب شهر لازم است این طرح هرچه زودتر به تصویب برسد.

این پژوهشگر مدیریت شهری تاکید کرد: اعمال عوارض و مالیات بر رانت‌های شهری به ویژه رانت‌های برنامه‌ای، ضرورت دارد اما در کنار آن درآمدهای شهرداری نیز باید در جای متناسب خودش خرج شود.

وی اضافه کرد: لازم است درآمدهای ناشی از این عوارض در راستای توسعه پایدار و همه جانبه شهر مورد استفاده قرار بگیرد تا کیفیت زندگی شهری افزایش پیدا کند.

کد خبر 511680

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران شهر درآمد پايدار شهری درآمد پایدار لایحه درآمد پایدار عوارض شهری توسعه شهری توسعه پایدار شهری توسعه پایدار زیرساخت شهری درآمد شهرداری ها رونق اقتصادی سرمایه گذاری لایحه درآمد پایدار شهرداری ها لایحه درآمدهای پایدار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مدیریت شهری شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۹۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836