به نقل از «مشرق»

حکمرانی فضای مجازی در کشور یک دهه تعویق دارد

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۱۲۸۱

جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) در بیانیه ای با حمایت از طرح فضای مجازی مجلس اعلام کرد: زمان مناسب برای پرداختن به مسأله حکمرانی سایبری کشور نزدیک به یک دهه به تعویق افتاده است.

به گزارش مشرق، در پی اظهار نظرها و بحث‌های رسانه‌ای هفته اخیر حول طرح مجلس با عنوان «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) مواضع خود را در قالب بیانیه‌ای اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بیانیه به شرح زیر است:

۱. مسأله حکمرانی فضای مجازی از حیاتی ترین مسائل روز کشور و مسأله ای فراجناحی است، لذا طرح نقدها و بحث‌ها حول این طرح نباید موجب تحریف این واقعیت و یا آسیب به آن شود.

فارغ از مباحث پیرامون محتوای این طرح در گوشه و کنار سپهر سیاسی کشور مواضعی عجیب مبنی بر عدم ضرورت و اهمیت چنین طرحی در این برهه زمانی شنیده می‌شود! حال آنکه حقیقت آن است که زمان مناسب برای پرداختن به مسأله حکمرانی فضای مجازی کشور شاید نزدیک به یک دهه به تعویق افتاده و همین امر موجب بروز چالش‌ها و مشکلات زیادی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی شده است. آن هم در صنعتی که هر ۶ ماه تحولات گاهاً دو چندان را تجربه می‌کند.

این یک اصل مسلم است که حفظ و تقویت حکمرانی کشور، بحثی در کنار دیگر مشکلات مردم نیست، بلکه پیش نیاز حل مشکلات مردم است. در دهه پیش رو و با گره خوردن تمام امور کشورداری با پدیده فضای مجازی، کشوری که قدرت تسلط خود را بر فضای مجازی اش از دست داده باشد عملاً قدرتی نخواهد داشت تا بخواهد به پشتوانه آن درباره ساماندهی و حل مشکلات مختلف مردمش اندیشه کرده، برنامه‌ریزی کرده و کاری انجام دهد.

۲. دلسوزی برای اقتصاد فضای مجازی کشور با سینه چاکی برای استمرار سلطه شرکت‌های فناوری آمریکایی بر اقتصاد این فضا قابل جمع نیست. احتیاج ما به سکو (پلتفرم) هایی که حاضر به تمکین در مقابل قوانین کشور ما نیستند، همین امروز هم به نحوی است که مخالفان طرح، حذف و فیلتر آنها را به عنوان نابود کننده زندگی مردم معرفی می‌کنند، صرف نظر از اینکه این طرح اصلاً به دنبال فیلتر و بستن است یا به دنبال ساماندهی این فضای ول! اما آیا این دسته از کارشناسان حاضرند به مخاطبان خود روی دیگر این سکه را هم نشان دهند؟ آیا حاضرند در ۱۰ سال آینده که اینترنت اشیا و نسل پنج و شش اینترنت و ارز مجازی و کسب و کارهای برخط، تمام ابعاد اقتصاد کشور را فرا خواهد گرفت، مسئولیت قطع و تحریم احتمالی این سرویس‌ها از طرف سرویس دهندگان عموماً آمریکایی را بپذیرند؟ اینها پیش بینی‌های بدبینانه نیست. بلکه واقعیت تجربه شده است.

چه کسی در این کشور پاسخگوی حذف اپلیکیشن‌های مالی ایرانی از گوگل اپ و اپ استور بود؟ چه کسی توانست جلوی حذف قلدرمآبانه تلگرام طلایی را از گوشی ۳۰ میلیون ایرانی بگیرد؟

برای جلوگیری از وابستگی امور حیاتی زندگی مردم به خدمات پایه کاربردی که حاضر به اخذ مجوز نیستند همین امروز هم دیر است و باید هر چه سریع‌تر رگ حیات اقتصاد نوپای فضای مجازی کشور را یا با مسئولیت پذیر کردن شرکت‌های خارجی یا با قطع وابستگی به آنها، از سلطه بیگانه خارج کرد. لازم است منتقدان به جای مخالفت با اصل طرح به ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آن جهت پاسخگویی به این دغدغه‌های قطعی، حیاتی و فوری کشور بپردازند.

۳. ضروری است مسئولین کشور فکری به حال وضعیت اسف بار رسانه‌ای کشور کنند. در این وضعی که به راحتی هر شهیدی به جلاد و هر جلادی به شهید تبدیل می‌شود، مسلم است که به ثمر رساندن یک قانون تنها به خوب نوشتن آن نیست، (که البته متن این قانون هم هنوز نیاز به اصلاحات دارد). پیوست رسانه‌ای و اقناعی طرح هم قسمتی از وظایف تیم قانون گذاری، صداوسیما، و دیگر نهادهای مسئول است. خصوصاً که قابل پیش بینی بود که این موضوع، با چالش‌ها، نقدها و بعضاً عنادهایی مواجه خواهد شد.

این از کم کاری مسئولین رسانه‌ای کشور ماست که هنوز مردم ما نمی‌دانند، ایران یکی از عقب افتاده‌ترین کشورها در قانونگذاری برای فضای مجازی خود است. امثال چنین قانون‌هایی در عمده کشورهای دنیا، اعم از اتحادیه اروپا و چین و روسیه گرفته تا ترکیه و هند و پاکستان و کره جنوبی وجود دارد.

۴. حمایت جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) از کلیت و ضرورت وجود این قانون به معنی چشم بستن بر اشکالات محتوایی این قانون نیست. مسأله ابهام در بعضی تعاریف و اصطلاحات قانون و نیز ساختار تعیین شده در بند سوم طرح (ارتقا ساختار و اعضا و مسئولیت‌های کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی) از جمله مواردی است که نمی‌تواند به شکل فعلی موجود در طرح به تصویب برسد و تلاقی و حواشی دیگر آن دیده نشود.

۵. در سنوات قبلی، بارها بر ضرورت وجود کمیسیون فضای مجازی در مجلس تاکید داشته‌ایم ولی تاکنون اتفاقی نیفتاده است. با توجه به ابعاد متعدد و اثرات فراگیر طرح‌های مربوط به فضای مجازی، نمی‌توان این طرح‌ها را در کمیسیون‌های سنتی موجود در مجلس دنبال کرد.

مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریع‌تر اقدام به شکل دهی کمیسیون تخصصی برای طرح‌ها و موضوعات مرتبط با فضای مجازی کند. این کمیسیون در آینده نه چندان دور تبدیل به بازوی تخصصی دیگر کمیسیون‌ها برای تکمیل امتداد طرح‌ها و مسائل کشور در فضای مجازی خواهد شد. مجلس عصر فضای مجازی باید ساختار خود را با خصوصیات این عصر تنظیم کند.

۶. حال که رسیدگی مجلس شورای اسلامی به طرح مطابق اصل ۸۵ تصویب شده است، باید فرصت را مغتنم شمرد و با در نظر گرفتن حقوق کاربران، کارآفرینان، سرمایه گذاران و مجموعه‌های نوپا و دانش بنیان فضای مجازی تا حداکثر ممکن، جهشی در کارآفرینی، کیفیت خدمات، مسئولیت پذیری، مشتری مداری و قانون مداری شکل داد. برخی تجربیات موجود کسب و کار و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید مغتنم شمرده شده و با شیب زیادی مورد حمایت قرار گیرد.

سپردن امور به دست بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی از طریق بخش خصوصی فناور، تنها راه موفقیت خدمات پایه کاربردی در کشور است که باید در تکمیل و اصلاح این طرح مورد توجه قرار گیرد. این همه باید در کنار هم، مقدمه اقتدار جمهوری اسلامی در این حوزه و در کل را رقم بزند.

۷. مباحث انحرافی نظیر قطع اینترنت و یا از کار اندازی کسب و کارهای مُجاز موجود در بسترهای اثرگذار فضای مجازی، اقبال کارشناسانه و دلسوزانه برای کشور ندارد. مسئولین کشور خود را حافظ و پشتیبان نیازها و کسب و کارهای قانونی مردم می‌دانند و باید با کوتاه کردن مسیرهای اخذ مجوز اقبال همه کسب و کارهای خرد به اخذ مجوز و سپس حمایت از ایشان را ایجاد کرد .

۸. رجاء واثق داریم که در دولت جدید با توجه بیشتر رئیس جمهور به شورایعالی فضای مجازی و تشکیل مستمر جلسات، شاهد آینده پژوهی و رصد رویدادهای فضای مجازی و تصویب و پیگیری اقدامات مقتضی و به‌موقع باشیم تا در آینده شاهد تعلیق و انباشت بی قانونی و سردرگمی اصحاب فضای مجازی و ذی نفعان نبوده و فضای مجازی را به عنوان بستری برای توسعه بیشتر اقتصاد کشور تبدیل کنیم.

به امید توفیق همه ذی نفعان در توسعه فضای مجازی کشور

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان المپیک توکیو حاکمیت سایبری فضای مجازی روسیه جمهوری اسلامی مجلس قانون حمایت کره جنوبی ایران مجلس شورای اسلامی فضای مجازی کشور کسب و کارهای رسانه ای طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۱۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران؛ از ایران تا آمریکا

دستورالعمل محدود شدن جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری و دادن قدرت بیشتر به کاربران برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، موضوعی است که در ایران و از سوی مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده و در سایر کشورها از جمله آمریکا هم برای تصویب در کنگره این کشور مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، در سطح جهان، به منظور حفظ امنیت داده‌ های شخصی کاربران در وب سایت ‌ها یا سامانه ها و پلتفرمهای مجازی، راهکاری با نام کنترل جهانی حریم خصوصی ارایه شده است.

این راهکار در واقع یک استاندارد برای مرورگرهای وب و وب سایت ‌ها است که حریم خصوصی کاربران را حفظ کند. به عنوان مثال، یکی از استانداردهای در نظر گرفته شده، قانونی است که می تواند از فروش داده های کاربران توسط وب سایت‌ ها و مرورگرها به اشخاص ثالث، آن هم بدون رضایت و اطلاع کاربران جلوگیری کند.

دستور العمل اجرایی مرکز ملی فضای مجازی برای حفظ حریم خصوصی کاربران ایرانی

در این راستا سال گذشته مرکز ملی فضای مجازی هم دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران را تصویب و به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شدند تا  در برابر تهدیدات سایبری و مخاطرات نقض حفظ حریم خصوصی، کاربرانشان را ایمن کنند. همچنین سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی باید داده‌های کاربران را صرفاً در حد اقلام مورد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص جمع آوری کرده و اگر کاربران درخواستی مبنی بر حذف بدون قید و شرط تمام یا بخشی از داده های خود را داشتند، این امکان را فراهم کنند تا ضمن رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، داده های مورد نظر حذف شوند.

حسین دلیریان - سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در همین زمینه خبر داده است که تا قبل از سال جدید، بخش هایی از این دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه‌های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشته که برای تامین زیرساخت‌ها و ابعاد فنی آن، مهلت اجرای کامل به ۴ ماه پس از تاریخ ابلاغ تمدید شده است.

بازخوانی تجربه آمریکا در حفاظت از کاربران آمریکایی

آمریکا هم برای تصویب قانونی در این زمینه گام برداشته و به تازگی با موافقت نمایندگان کلیدی خود، آن را برای تصویب در کنگره مطرح کرده است.

نکته جالب توجه در قانون آمریکا این است که قانون گذاران این کشور بر این تاکید دارند که جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری باید محدود شده و به آمریکایی‌ها قدرت بیشتری برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، داده شود. این دقیقا مشابه دستورالعملی است که مرکز ملی فضای مجازی پیشتر مصوب و ابلاغ کرده است.

از طرفی قانونگذاران آمریکایی این قانون دو حزبی را بهترین فرصت دانستند که در دهه‌های گذشته برای ایجاد استاندارد حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها مطرح شده و به افراد حق کنترل اطلاعات شخصی خود را می‌دهد که یک گام مثبت رو به جلو در آمریکا است.

گام رو به جلوی ایران

اما مرکز ملی فضای مجازی کشور در گامی جلوتر در کنار ایجاد امکان مدیریت داده های شخصی کاربران توسط خودشان و افزایش حفظ حریم خصوصی آنها توسط ارایه دهندگان خدمات، براین نکته نیز تاکید داشته که داده هایی که هویت کاربران براساس آنها شناسایی می شود، باید توسط سکوها و سامانه های ارایه دهنده خدمات به صورت رمزنگاری ذخیره شود. این بدان معناست که در صورت هک و نقض اطلاعات این داده ها در زمان انتشار امکان بازیابی و شناسایی نخواهند داشت.

در واقع دستورالعمل این مرکز، علاوه بر این که سپری محافظ در برابر مهاجمان برای کاهش خطر نقض حریم خصوصی مردم ایجاد کرده، ارایه دهندگان خدمات را موظف به توضیح چگونگی جمع آوری و استفاده از این داده ها و در نهایت رمز نگاری و ارتقای ایمنی داده های ذخیره شده نیز کرده است.

نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی

البته باید دید که در نهایت پیش نویس ارایه شده در کنگره آمریکا با چه اصلاحات و مفادی مصوب و اجرایی خواهد شد، چرا که کنگره آمریکا قبلا هم درباره اقدامات حفاظتی حریم خصوصی در فضای آنلاین بحث داشته و درباره استفاده از داده ها توسط شبکه های اجتماعی اعلام نگرانی کرده است اما نمایندگان آن به اجماع و توافق در این حوزه دست نیافتند.

در حالی که در ایران هرگونه قانونگذاری درباره فضای مجازی با مخالفت برخی جریان ها روبه رو می شود اما توافق اولیه قانون گذاران آمریکایی در تصویب قانونی همانند دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی که در آن خواست کاربران در آن در کنار منافع ارایه دهندگان خدمات در نظر گرفته شده، دستاوردی بزرگی در آمریکا اعلام شده است و این یک نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی باشد که تلاش کنند وفاق ملی در جهت ساماندهی فضای مجازی ایران ایجاد شود.

انتهای پیام