آخرین وضعیت پرونده قضایی «مهشاد» و «ریحانه»

در آستانه چهلم «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» - خبرنگاران محیط زیست ایسنا و ایرنا - که در حادثه واژگونی اتوبوس جان باختند، وکیل خانواده‌های این دو خبرنگار آخرین وضعیت پرونده قضایی این حادثه را تشریح کرد.

دوم تیرماه بود که اتوبوس خبرنگاران و عکاسان در بازگشت از بازدید از تونل زاب در حوالی نقده واژگون شد و به فوت مهشاد کریمی – خبرنگار ایسنا – و ریحانه یاسینی – خبرنگار ایرنا - و مصدومیت ۲۱ خبرنگار و عکاس دیگر انجامید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اطلاعیه پلیس که شش روز بعد از واقعه  (۸ تیرماه) منتشر شد، «بی احتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب و بی مبالاتی و قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیک» به عنوان دلایل این اتفاق ذکر شد. غلامحسین اسماعیلی - سخنگوی قوه قضاییه -  نیز در ۲۲ تیرماه نظر کارشناسی این قوه را درباره حادثه اعلام کرد. بر این اساس « ۵۰ درصد تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است.»

پس از گذشت ۴۰ روز از وقوع این حادثه پرتو برهانپور – یکی از وکلای اولیای دم- در گفت و گو با ایسنا اظهار می‌کند: پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای شهر نقده است که به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران فرستاده شد که ویژه نیابت قضایی است تا اولیای دم محترم بتوانند شکایت کنند و خبرنگاران مصدوم به پزشکی قانونی معرفی شدند. شکایت اولیای دم و گزارش‌های پزشکی قانونی تحویل دادسرای نیابت داده شده و از این طریق برای دادسرای نقده ارسال شد.

این وکیل اولیای دم به آخرین نتیجه کارشناسی اعلام شده اشاره می‌کند و می‌گوید: نظر کمیسیون کارشناسان فنی پلیس راه آذربایجان غربی که به ما ابلاغ شده است، تقصیر را ۵۰، ۵۰ اعلام کرده‌اند. بر این اساس ۵۰ درصد مربوط به عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب از سوی راننده اتوبوس و ۵۰ درصد مربوط به بی‌مبالاتی و قصور مسوولان هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی و ترافیک اعلام شد.

وی می‌افزاید: مستند نامه درخواست خودرو از سوی رییس اداره محیط زیست شهرستان ارومیه نیز موجود است این در حالیست که برخی از مسوولان درخواست خودرو را انکار کرده بودند.

برهانپور در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا بر اساس نامه موجود از کارخانه سیمان خودرو درخواست شده بود، می‌گوید: بر اساس گزارشی که ما دریافت کردیم رییس اداره محیط زیست شهرستان ارومیه خودرو درخواست کرده بود و به جزییات دیگری از این موضوع فعلا دسترسی نداریم.

وی درباره مشابه بودن نظرات کارشناسی جدید با دیدگاه‌های کارشناسی پلیس و قوه قضاییه که قبلا اعلام شده بود، خاطرنشان می‌کند: یک نظریه کارشناسی اولیه داده شد سپس برای مشخص شدن سهم قصور پرونده به کمیسیون کارشناسان فنی پلیس راه استان آذربایجان غربی ارجاع داده شد.

این وکیل اولیای دم اضافه می‌کند: در آخرین نظر اعلام شده به علت استفاده نکردن راننده از ترمز ثانویه پرداخته شد. این ترمز از نظر مکانیک ظاهری سالم بود ولی از نظر عملکردی و انتقال اطلاعات فعال نبود  بنابراین علیرغم روشن شدن سیستم هشدار، راننده از ترمز ثانویه استفاده نمی‌کرد و سیستم ریتاردر (ترمر ثانویه) دچار چهار خطا و اشکال بود.

وی به تشریح خطاها می‌پردازد و می‌گوید: کد خطای ۴۸ مربوط به خطا در ارسال سیگنال از پدال ترمز به کامپیوتر ریتاردر با ۵۰ بار تکرار بود که وجود این خطا باعث غیر فعال شدن سیستم ریتاردر شد. کد خطای ۲۰ با یک بار تکرارمربوط به عدم برگشت پدال ترمز به نقطه صفر و کد خطای ۴۱ با یک بار تکرار مربوط به عدم ولتاژ ورودی به رل، ABS و کد خطای ۴۹ نیز با یک بار تکرارمربوط به عدم ارسال سیگنال بین برد، ABS و ریتاردر بود.

برهانپور درباره نهادهایی که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، اظهارمی‌کند: مسوولان ستاد احیای دریاچه ارومیه و اداره محیط زیست استان آذربایجان غربی تاکنون مورد تحقیق و پرسش قرار گرفته‌اند. راننده نیز طبق آخرین اطلاعات ما همچنان بازداشت است و بررسی‌ها ادامه دارد.

این وکیل اولیای دم درباره زمان معرفی مقصران این اتفاق می‌گوید: قاعدتا زمان دقیق مشخص نیست ولی روند پیگیری پرونده در جریان است و نظرات کارشناسی صادر شده است.

برهانپور درباره تاثیر تصویب دستورالعمل برای سفرهای مطبوعاتی بر بررسی  دلایل رخداد حوادث احتمالی در آینده اظهار می‌کند: ضمن امیدواری برای عدم وقوع حوادث جاده‌ای برای خبرنگاران عزیز و همه مردم شریف، در صورت وجود دستورالعمل اگر اتفاقی بیفتد، عدم رعایت آن با سهولت بیشتری مشخص می‌شود و مثل الان نمی شود که مدام پرونده برای بررسی‌های کارشناسی ارسال شود.

به گزارش ایسنا پیگیری پرونده خبرنگاران فوت شده ادامه دارد چراکه مشخص شدن ابعاد مختلف پرونده و معرفی و مجازات مقصران نه تنها می‌تواند مرهمی بر حال داغداران باشد بلکه بر کاهش تصادفات جاده‌ای که سالانه جان تعداد زیادی از هموطنانمان را می‌گیرد،‌ نیز موثر است./ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مربوط به عدم وسیله نقلیه محیط زیست اولیای دم اعلام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۲۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان کل کشور: به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم

آفتاب‌‌نیوز :

مسوولان عالی قضایی کشور طی روز‌های دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، عازم شهر‌های مختلف استان هرمزگان شدند.

حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از این سفر به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.

وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست‌های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده‌های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پرونده‌ها نبایدغافل شد.

این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه‌ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب‌تر به مردم امری ضروری است.

 حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می‌رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکار‌های بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی‌های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.

 دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اعطای نهاد‌های ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره می‌گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می‌سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.

منبع: خبرگزاری فارس