پیگیر به رسمیت شناختن حقوق مردم هستیم/ مجلس دنبال فیلتر نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۳۸۱۷
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، در حاشیه نشست توجیهی طرح صیانت از فضای مجازی در دامغان با بیان اینکه مجلس به دنبال محدودسازی و فیلتر کردن نیست، بلکه به دنبال آن است که حقوق مردم به رسمیت شناخته شود، تاکید کرد: این طرح در راستای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و برای دفاع از آنان در کسب و کارهایشان در حال شکلگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با ابراز تأسف از هجمههای ایجاد شده در فضای مجازی علیه این طرح و با بیان اینکه متأسفانه عدهای در این فضای بی سرو سامان به دنبال کسب منافع خودشان هستند افزود: هر کشور به تناسب فرهنگ و ارزشها یک سامانی به فضای مجازی خود داده اما فضای مجاری در کشور ما افسار گسیخته است و با توجه به اجتناب ناپذیر بودن فضای مجازی که نیاز است کنترل شود لذا پیامرسان های خارجی باید از قوانین کشور ما پیروی کنند.
خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی صورت میگیرد
عضو خانه ملت با بیان اینکه در حال حاضر اگر حقوقی از کاربران فضای مجازی ضایع شود، قانونی برای آن وجود ندارد، ابراز کرد: شبکههای اجتماعی هیچ تعهدی به دولت ایران ندارند و اگر یک مرتبه سرویس دهی آن از دسترس خارج شود هیچ ابزار قانونی برای دفاع از حقوق تضییع شده کاربران وجود ندارد و کسانی که در این فضا کسب و کار میکنند به نوعی خانه خود را بر روی سیل بنا کردهاند.
علیزاده برمی با بیان اینکه امروز به علت کرونا حضور مردم به خصوص کودکان و نوجوانان در فضای مجازی بسیار پررنگ شده است، اظهار داشت: متأسفانه در فضای رها شده امروز شئونات زندگی در این محیط رعایت نمیشود و فضای مجازی تبدیل به یک محیط ناامن برای سلامت روانی و اخلاقی شده است. کمتر کشوری در جهان وجود دارد که مثل ایران فضای مجازی در آن بدون ضابطه و قاعده باشد، در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا بر اساس دستورالعمل و مقررات کشور خودشان اجازه فعالیت پیامرسان های خارجی را میدهند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ اختیاری در فضای مجازی نداریم و حتی موارد ممنوعه هم در این فضا همچون خرید و فروش اسلحه، کودک، همچنین دهها هزار سایت قمار و… در حال فعالیت هستند لذا کلیت طرح اینگونه است که بتوانیم قدرت داخلی خودمان را تقویت کنیم، این طرح فنی و تخصصی بوده و بررسی آن در صحن علنی، زمان زیادی میطلبد پس در طرح صیانت از فضای مجازی مجلس به دنبال محدودسازی و فیلتر کردن نیست، بلکه به دنبال آن است که حقوق مردم به رسمیت شناخته شود.
کد خبر 5271207منبع: مهر
کلیدواژه: فضای مجازی مجلس کسب و کارهای اینترنتی اینترنت شبکه های اجتماعی ویروس کرونا عید غدیر خم آمار کرونا واکسن کرونا کرمانشاه بوشهر شیوع کرونا عکس استانها خطبه های نماز جمعه گرگان شیراز اردبیل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لیگ برتر فوتبال ایران فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۳۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی
مهدی بخشی امروز در نشست رؤسای حوزههای قضائی و دادستانهای سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامههای عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان گفت: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزشهای امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و بیان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی برای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و بیان داشت: در ابتدای امسال، ٧٩ برنامه برای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کردهایم.
وی به تهیه کاربرگهایی برای نظارت بیشتر بر دادسراهای سراسر استان اشاره و بیان کرد: از طریق این کاربرگها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخصهای متعددی از برای انطباق با مفاد سند تحول صورت میگیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسراهای استان به صورت دقیق شناسایی شود.
مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستانهای سراسر استان به عملکرد حوزههای تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پروندهها شد و بیان داشت: تعیین تکلیف هر چه سریعتر پروندههای موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزشهای لازم به آنها نیز در اولویت دادستانهای سراسر استان قرار گیرد.
وی هتک حرمت و هر گونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد: مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن ها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفتهاند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم میآورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید میکند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانیمدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پروندههای مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: با اقدام جهادی و شبانه روزی برای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد؛ اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگها پر نگردند و هر چه سریعتر برای تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستانها ضمن حضور در انبارها و پارکینگهای خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلتها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را برای تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان