به نقل از «شبکه خبر»

گزارش صالحی درباره اجرای قانون اقدام راهبردی به کمیسیون اصل ۹۰

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۴۱۳۸

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: رییس سازمان انرژی اتمی در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارشی از اقدامات سازمان متبوع خود درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی را ارائه کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،   "علی خضریان" با تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: "علی اکبر صالحی" رییس سازمان انرژی اتمی در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارشی از اقدامات سازمان متبوع خود درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی را ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  خضریان افزود: این جلسه با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی، نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون برای ارزیابی نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی و پیشنهاداتی برای تقویت آن برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مهمترین مصوبه سیاست خارجی مجلس یازدهم است. این قانون چنانچه درست اجرا شود در عمل می‌تواند تحول مهمی در برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده و نقش موثری در روند مذاکره برای رفع تحریم‌ها داشته باشد.

وی درباره توضیحات «علی اکبر صالحی» در این جلسه گفت: در این نشست رییس سازمان انرژی اتمی توضیحاتی درباره آخرین وضعیت اجرای این قانون و همچنین شرایط فعلی تاسیسات هسته‌ای و همچنین شرایطی که این تاسیسات پس از اقدامات تروریستی داشته، ارائه کرد و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها نیز خلاصه‌ای از گزارش خود را از ارزیابی اجرای قانون ارائه کردند.

خضریان ادامه داد: طبق گزارش آژانس غنی سازی ۲۰ درصد از ۱۵ دی‌ماه آغاز شد، در حالی که طبق قانون این اقدام باید در ۱۲ آذر بلافاصله پس از تصویب شروع می‌شد، بنابراین دولت در اجرای ماده یک، ۳۳ روز تاخیر داشته است.

وی ادامه داد: دولت در آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی وظیفه خود را در تحقق ایجاد ظرفیت تولید ماهانه ۵۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده، می‌‍داند، در حالی که طبق قانون این تکلیف منوط به نصب سانتریفیوژ‌های پیشرفته نیست و دولت می‌بایستی با نصب بیشتر ماشین‌های نسل اول در نطنز این هدف را طبق زمانبندی بلافاصله پس از تصویب محقق می‌کرد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: براساس زمانبندی قانون ۳ ماه پس از تصویب دولت مکلف است نسبت به عملیات نصب و غنی‌سازی یک هزار دستگاه ماشین نسل ۲ و یک آبشار نسل ۶ اقدام کند، در حالی که طبق گزارش آژانس دولت در اجرای این ماده از قانون تاخیر داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین در بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان نیز به گزارش رسانه‌ها تولید اورانیوم فلزی در اسفندماه و پیش از نشست شورای حکام با دستور رییس جمهور به صورت موقت متوقف شد در حالی که دولت مکلف بوده ۵ ماه پس از تصویب قانون کارخانه تولید اورانیوم فلزی را بهره‌برداری کند.

‎خضریان ادامه داد: سازمان انرژی اتمی بر اساس مصوبه مجلس موظف بود پس از تصویب قانون اقدام راهبردی، جدول زمانبندی طراحی یک رآکتور آب سنگین جدید را به مجلس ارائه دهد، با این حال جدول زمانبندی را در موعد قانونی به مجلس تحویل نداد و توقف نظارت‌های فراتر از پادمان نیز که در راستای اجرای ماده ۶ قانون آمده بود مورد توجه قرار نگرفت.

‎خضریان خاطرنشان کرد: بر اساس دلایل مذکور سازمان انرژی اتمی طبق برنامه پیش‌بینی شده عمل نکرده و مقرر شد در ادامه کمیسیون در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و براساس قانون عمل کند. برچسب ها: مجلس ، صالحی ، انرژی اتمی

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: مجلس صالحی انرژی اتمی اجرای قانون اقدام راهبردی رییس سازمان انرژی اتمی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس از تصویب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۴۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.